إخوان مصر تشكل لجنة لـ«إدارة» الجماعة وتلغي منصب الأمين العام

■ إســطنبول ـ الأناضول: أعلنت جماعة «الإخوان المســلمين» التي تأسســت عام 1928 في مصر، تشــكيل لجنة لإدارة الجماعة، وإلغاء الأمانة العامة لمكتب إرشادها، ضمن حزمة قرارات بعد نحو أسبوعين من توقيف القائم بأعمال مرشدها محمود عزت.

وقال إبراهيم منير، نائب المرشــد، المســؤول الأول في الجماعة حاليا، فــي بيان صدر عنه فــي وقت متأخر الأربعــاء: «إيمانا من الجماعــة بمؤسســية العمل وضــرورة تطويره بما يتناســب مع المستجدات، قررت إلغاء مسمى الأمانة العامة )كان يترأسها محمود حسين)».

وأضاف: «قررت الجماعة تشــكيل لجنة معاونة لنائب المرشــد العام، تضم في عضويتها محمود حســن )الأمين العام الســابق(، عضو مكتب الإرشاد ومجموعة من قيادات الجماعة )لم يسمهم)».

وتابع أن الإخوان تســعى في هذه المرحلة إلى «لم الشمل وتمتين الصف وتطوير أداء الجماعة».

ولــم يعد يوجد مكتب إرشــاد )أعلى هيئة تنظيميــة( يدير عمل الجماعة، التي يعتبرها النظام المصري «محظورة» منذ 2013.

وتحل اللجنة الجديدة الموجدة خارج مصر، محل مكتب الإرشاد وأمانته العامة، التي يعد إلغاؤها سابقة في تاريخ الجماعة.

وأعلن طلعت فهمي، المتحدث باسم إخوان مصر، في تصريحات لفضائيــة «وطن» الناطقة باســم الجماعة، الإثنــن، أن منير صار المسؤول الأول في الجماعة والقائم بأعمال مرشدها.

وجاء إعــان فهمي بعد وقــت قصير من صدور بيــان من منير يتحدث عن «بدء مرحلة جديدة»، عقب نحو أســبوعين من توقيف القائم بأعمال المرشد العام، محمود عزت، داخل مصر.

وقال منير، في بيان مساء الإثنين، إنه تقرر «بدء مرحلة جديدة» بعمل الجماعة، في ظل ظروف عديدة بينها توقيف عزت.

وأقرت الجماعة في 28 أغســطس/ آب الماضــي، بتوقيف عزت، مؤكدة أن أعمالها «تســير بانتظام»، وذلك بعد ســاعات من إعلان وزارة الداخليــة المصرية أنها أوقفته في شــقة في حــي «التجمع الخامس» شــرقي القاهرة. ويخضع مرشد «الإخوان» محمد بديع، وأغلب أعضاء مكتب الإرشاد وقيادات وكوارد الجماعة للسجن على ذمة قضايا تعتبرها السلطات مرتبطة بالإرهاب والعنف.

وتنفــي الجماعة صحة هــذه الاتهامات، وتصف تلــك القضايا بالسياســية، وتقول إنها تلتزم السلمية في رفضها لعملية الإطاحة صيف 2013 بالرئيس محمد مرسي، آنذاك، المنتمي إلى الجماعة.