«دايلي تلغراف»: أبو ظبي تلغي القيود على شراء الخمور

ذكرت صحيفة «دايلي تلغراف» أن أبو ظبي الطامحة لاجتذاب المزيد من السياح ألغــت الحظر على شــراء الخمر برخصة، وأعلنــت تخفيــف القيود علــى تناوله. وأعلنت أبو ظبــي عن إنهاء الرخصة التي تسمح بشراء الكحول بعدما قررت الجارة دبي إلغــاء الرخصة المطلوبــة أثناء أزمة فيروس كورونا.

وقالــت وزارة الثقافــة والســياحة الإماراتية إن القرار جاء «من أجل تحسين نوعية المعايير لصناعة السياحة». ووزع البيان على بائعي الخمــور، ولكن لم يتم الإعلان عنه.

وجــاء فيه: «نــود الإعلان عــن إلغاء رخصة الخمور للأفراد» و«يسمح للمقيمين والســياح بشــراء الخمور مــن المحلات المرخصــة وتناولــه في أماكن الســياحة

والنوادي والمؤسسات المستقلة».

وفي الماضي كان يســمح لغير المسلمين باســتخراج رخصــة بقيمــة 230 درهماً إماراتياً )49 جنيهاً إسترلينياً( تسمح لهم بشراء وتعاطي الكحول. وكانت الرخصة تحتوي على شــروط من الصعب تطبيقها مثل عدم السماح بإنفاق أكثر من ٪20 من راتب الشخص على الكحول.

وحــددت الشــروط الجديــدة ســن المشــتري بـ21 عاماً، وتسمح على ما يبدو للمسلمين بشراء الخمور.

وكان هــذا ممنوعــا في الســابق لكن تطبيقه كان نادرًا.

ومع أن أبو ظبــي غير معروفة بحياتها الليليــة ونواديها مثل دبــي، إلا أن معظم الفنــادق فيها بارات لبيــع الخمور بدون طلــب رخصــة أو حتى الســؤال عن دين المشتري.

وتعتبر الضريبة علــى الخمور مصدراً مهمــاً للموارد فــي الإمارات التــي تباطأ اقتصادها نتيجة لانخفاض أســعار النفط

وتراجع ســوق العقارات، والآن يضربها وباء كورونا.

وتبــاع الخمــور فــي ســت إمــارات باستثناء الشــارقة. ويعتبر شرب الخمر في الأماكن العامة وســياقة السيارة تحت تأثير الخمور ممنوعاً في كل الإمارات.

وبحســب شــركة «يورومونيتــور» لأبحاث التســويق فقــد انخفض الحجم الإجمالــي لبيع الخمور فــي الإمارات عام 2019 إلى 128.79 مليون ليتر، أي بنســبة 3٪ مقارنــة مع 133.42 مليــون ليتر عام 2018. ومقارنة مــع 2017 فقد انخفض بيع الخمــور العام الماضي بنســبة ٪9 حيث تم بيع 141.51 مليــون ليتر في ذلك العام. وخففت دبي من القيــود على بيع الخمور أثناء الوباء وذلك للســماح بتوصيله إلى البيوت.