إقليم كردستان ينفي اتهامات بتهريب النفط
علٌّقت وزارة المالية في حكومة إقليم كردســتان العراق، علــى تصريحاتٍ منســوبة لوزير المالية الاتحادي علي علاوي، تحدثــت عن اتهام الإقليم بتهريب النفط، الأمر الذي ولّد «حرب بيانات» بين المؤسستين الماليتين في بغداد وأربيل.
وكانــت وســائل إعــام، نقلت عــن علاوي، قوله في تصريــح صحافي إن «إقليم كردســتان سبب رئيســي لعدم امتثال العراق الكامل لنظام الحصص حســب اتفــاق أوبك بلــس » مضيفاً أن الإقليم «أصبح مصدراً لتهريب النفط وينتج يوميا مــا بين 450 إلى 470 ألف برميــل من النفط الخام، لكن لا توجــد معلومات دقيقة حــول كمية النفط المهرب، لأن هنــاك تهريبا للنفط من بعض الحقول حيث يتــم تحميلها عبــر الصهاريــج الحوضية وتوجيهها إلى أماكن معينة، دون معرفة الكميات» حسب التصريح المنسوب إليه.
وعلقــت وزارة الثــروات الطبيعيــة في إقليم كردســتان، علــى تصريحــات وزيــر المالية في الحكومة الاتحادية، المتعلقة بـ «تهريب النفط .»
وقالت في بيــان صحافــي، إن «حكومة إقليم كردستان، تنفي بشدة الادعاءات الأخيرة من قبل وزير المالية في الحكومــة الاتحادية حول تهريب النفط، وإن هذه الادعاءات لا أساس لها، لا بل هي محض تكهنات تفتقر إلى ما يثبتها.»
وتابــع، أن «الأرقــام الخاصة بإنتــاج النفط وتصديــره من قبــل حكومة كردســتان خاضعة للتدقيق والنشــر الدوري بشــكل مستقل من قبل مؤسسة )ديلويت( علماً بأن تقارير ديلويت مُعدة ومهيأة لاطلاع الرأي العام عليها.»
وأضاف البيان، أن «المطلوب حقيقة هو أن تتبع السلطات الاتحادية نموذج حكومة الإقليم، بمعنى أن تســمح بتدقيق ونشــر كميات النفط المنتجة
والمســتهلكة وكذلك مــا تصدره من قبــل جهات مستقلة من أجل تحقيق أعلى مستويات الشفافية والمسؤولية في قطاع النفط وعلى مستوى العراق أجمع».
ولفت إلى أن «حكومة إقليم كردســتان خفضت مــن إنتاجها بعــد اتفاقيــة أوبــك، وإن الأرقام الإجمالية لإنتاجها هي دون المستويات المتناسبة وأحقيتها مقارنة ببقية أجزاء العراق».
وبــن، أن «حكومــة كردســتان مســتمرة في التعامــل مــع الحكومــة الاتحادية على أســاس حقوقها الدســتورية، وسوف تســتمر بالتصرف بمسؤولية فيما يخص الجوانب العملياتية للنفط والغاز».
واختتم، إننا «نعتبر توضيحنا هذا في ســياق حالة التحاور الأشــمل بيننا، والتــي تهدف إلى تحقيــق المصداقية فــي علاقاتنــا وكذلك ضمان واحترام حقــوق وواجبــات كلا الطرفــن وفقاً
للدستور .»
على إثر ذلك، ردت وزارة المالية الاتحادية، على حكومة كردستان بشأن بيانها الأخير الذي تحدث عن تصريحات وزير المالية الاتحادي علي علاوي، بشأن تهريب النفط.
وقال المكتب الإعلامي للوزير في بيان صحافي، إنه «أحاطت وزارة الماليــة العراقية علما بالبيان الصحافي الصــادر عن حكومة إقليم كردســتان تعليقا على مقابلة وزير المالية مؤخرا مع صحيفة فايننشال تايمز اللندنية .»
وتابع: «من الواضح أن حكومة إقليم كردستان ردت للأسف على نســخة مشوهة وغير دقيقة من المقابلة، واستخلصت استنتاجات خاطئة.»
وأضــاف: «المقابلة الكاملة متاحــة على موقع يوتيــوب، ســتجد حكومــة إقليم كردســتان أن التعليقات المنســوبة إلى وزير المالية قد تم الإبلاغ عنها بشكل غير صحيح.»