منظمة حقوقية مغربية تلتمس من رئيس النيابة العامة رفع حالة الاعتقال عن الصحافي سليمان الريسوني
وجهت «العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنســان» رســالة إلى رئيس النيابة العامة، ملتمســة منه فيها رفع حالة الاعتقال عن الصحافي المغربي سليمان الريسوني.
وجاءت هذه الرســالة بناء على طلب المؤازرة الذي توصلت به المنظمة الحقوقية المذكورة من عائلة الصحافي الريســوني، المعتقل احتياطيــاً في إطــار التحقيق على خلفية قضيــة تتعلق بالاعتداء الجنسي.
وسجلت في الرسالة التي حصلت «القدس العربي» على نسخة منها اســتمرار حالة اعتقال الصحافي المذكور لحوالي 140 يوماً منذ توقيفه بتاريخ 22 أيــار/ مايو الماضي من أمام منزله، خاصة في ظل الظروف الاســتثنائية التي يعيشــها المغرب جراء تفشــي جائحة «كورونا».
وأكدت الرسالة على مسؤولية النيابة العامة المتمثلة في الحرص على التطبيق الأمثــل للقانون، وضمان عدالــة المحاكمات في إطار مقتضيات قانون المســطرة الجنائية، والمبدأ العام المتمثل في قاعدة أصل البراءة، واعتبار الاعتقال الاحتياطي تدبيراً استثنائياً.
وأوضحت العصبة أن مقتضيات المادة 176 من قانون المســطرة الجنائية تحدد أقصى مدة الاعتقال الاحتياطي في قضايا الجنح في شهر واحد قابل للتمديد مرتين على أقصى تقدير، تحت طائلة إطلاق سراح المعني بالأمر بقوة القانون، وهو ما يعني أن استمرار اعتقال الصحافي ســليمان الريســوني لأكثر من ثلاثة أشهر يعتبر اعتقالاً تعســفياً، يفترض معه تدخل النيابة العامة باعتبارها ضامناً للحق العام، مثلما جاء في الرسالة.
واســتطردت «العصبة» قائلة: «إن قواعــد المحاكمة العادلة كما تقرها المواثيق الدوليــة، وكما تترجمها نصوص قانون المســطرة الجنائية، تجعل من الاعتقال تدبيراً اســتثنائياً لا يتم اللجوء إليه إلا في الحالات التي تفرضها ضرورة البحث أو التحقيق، أو ضرورة حفظ الأمــن والنظام العام، وهــي حالات غير متوفــرة في واقعة الصحافي ســليمان الريســوني باعتبار أن طبيعة القضية المعتقل في إطارها تفــرض توازن المراكــز القانونية بين كل من المشــتكي والمشــتكى به، ناهيك عن كونه لا يشكل خطراً على الأمن ولا النظام العام باعتباره صحافياً في مؤسســة إعلامية معروفة وبمحل سكن معروف».وأضافت أن الظرفية الاســتثنائية التــي يمر منها المغرب نتيجة تفشي جائحة كوفيد 19 تقتضي تخفيض اللجوء إلى تدابير الاعتقــال، وتقييد الحرية، حفاظــاً على الصحــة العامة وحتى لا تتحول المؤسسات السجنية إلى بؤر للوباء.
ودعــت المنظمة الحقوقيــة رئيس النيابة العامــة إلى رفع حالة الاعتقال، وتفعيل مقتضيات المادة 176 من قانون المسطرة الجنائية في حق الصحافي ســليمان الريسوني، مستدركة بالقول: «دون أن يعني ذلك بأي شكل من الأشــكال مصادرة حق الطرف المشتكي في اللجوء إلــى القضاء، بل على العكس من ذلك، إن هذا الطلب يندرج في إطار ضمان التوازن بــن طرفي الدعوى وتمكين المحقق معه من إعداد أوجه دفاعه في حالة سراح.»