روسيا والصين تعارضان نشر تقرير يفضح منتهكي حظر السلاح إلى ليبيا

■ نيويورك- الأناضول: كشف رئيس لجنة العقوبات في مجلس الأمن جنتر ســتر،أمس الجمعــة، أن الوفدين الروســي والصيني يعارضان نشــر تقرير للجنة، يفضح أســماء الدول والجهات التي تنتهك قرارات حظر السلاح المفروض على ليبيــا. وقال، في تصريحــات للصحافيين بمقر الأمم المتحــدة في نيويورك: "بصفتي رئيســًا للجنة العقوبــات الدولية على ليبيا، أريــد أن أبلغكم بأن العديد من وفود الدول الأعضاء هنا )في الأمم المتحدة( طلبوا مني نشر محتويات تقرير لجنة الخبراء الخاص بليبيا".

وأضاف: "أعتقد أن تلبية هذا الطلب ســيؤدي إلى كثير من الشفافية، وسيســهم في فضح ولوم وتحديد منتهكي قرارات حظر السلاح المفروضة على ليبيا بالاسم". وتابع: "من شــأن نشر هذا التقرير أن يســاعد العملية السياسية في ليبيا، كما يتفق هذا الإجراء أيضاً مع ممارســات لجان العقوبات الأخرى المفروضة على بعض الدول".

واستدرك ســتر: "لكننا في لجنة العقوبات لم نصل إلى إجماع بشأن هذه النقطة، وكما تعلمون فإن موافقة جميع الأعضاء ضرورية لاتخاذ قرار كهذا".

واســتطرد: "يحدونــي الأمل أن نحصــل على الضوء الأخضر مــن قبل وفدين لديهما مشــاكل مع هذه الخطوة، ويعارضان نشر التقرير، وهما روسيا والصين".

ورداً على أســئلة الصحافيين بشــأن ماذا سيحدث لو تمسكت روسيا والصين برفضهما نشر التقرير، أجاب ستر: "بصفتي رئيســاً للجنة العقوبات سأســتخدم كل أدواتي الممكنة من أجل ضمان الشــفافية حول هذا الموضوع"، دون أن يوضح ماهية هذه الأدوات.

وأكد الحاجة إلى أن "نحدد بالاســم، وأن نلوم ونفضح الذين يخرقون بشكل ســافر قرارات حظر تصدير السلاح إلى ليبيا. وســأوزع طلب نشر التقرير وأناقشه مع أعضاء المجلس اليوم، وسنرى ما سيحدث".

وحول تقارير إعلامية غربية بشــأن قرب تعيين المنسق الخــاص لعملية الســام في الشــرق الأوســط نيكولاي ميلادينوف، في منصب المبعوث الأممي الشاغر بليبيا منذ آذار/مارس الماضي، قال ســتر: "نعمل حالياً على التوصل إلى اتفاق بشأن تعيين شــخص في هذا المنصب بأسرع ما يمكن".

وفي آذار/مارس 2011، أصــدر مجلس الأمن قراره رقم 1970 وطلب فيه من جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة "منع بيع أو توريد الأســلحة وما يتصــل بها من أعتدة إلى ليبيا، ويشمل ذلك الأسلحة والذخيرة والمركبات والمعدات العسكرية وشبه العســكرية وقطع الغيار"، وجرى تمديد القرار أكثر من مرة.

لكن تقارير أممية كشــفت عن خرق هــذا القرار من قبل عدة دول أبرزها الإمارات ومصر وروسيا وفرنسا.