ألمانيا تدين انتهاكات حقوق الإنسان في طهران وفرنسا تستدعي السفير الإيراني

واشنطن تفرض عقوبات على القاضي الذي حكم على المصارع أفكاري بالإعدام

أدانت ألمانيا انتهاكات حقوق الإنســان في إيــران، وذلك أمــام مجلس حقوق الإنســان التابع للأمم المتحــدة أمس الجمعة في جنيف. وتحدث الســفير الألماني نيابة عن إجمالي 47 دولة، بينهــا دول الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى أســتراليا وكندا ونيوزيلنــدا والعديد من دول أمريكا اللاتينية. وقال السفير: «التقارير الموثوقة عن الاعتقالات التعسفية والمحاكمات الجائــرة والاعترافــات القســرية والتعذيب وســوء المعاملــة فيما يتعلــق بالاحتجاجات الأخيرة تبعث على القلق بشكل خاص» داعياً الحكومــة الإيرانية إلــى التحقيــق في هذه الوقائع وإطلاق سراح الأبرياء وتقديم الجناة إلى المحاكمة. وأشــاد الســفير بالمدافعين عن حقوق الإنســان في إيران، الذين لم يسمحوا للترهيب والانتهاكات بأن ينالوا من عزيمتهم.

إلى ذلك، قالت ثلاثة مصادر مطلعة إن وزارة الخارجية الفرنســية اســتدعت هذا الأسبوع الســفير الإيراني في باريــس احتجاجاً على سجل حقوق الإنســان في إيران، وألمحت إلى مخاوف بشــأن ما تصفه باريــس «بانتهاكات خطيرة ومســتمرة». ونادراً ما تعلق فرنســا علناً على حقوق الإنسان في إيران. لكن في 22 سبتمبر/أيلول، قال وزير الخارجية جان إيف لو دوريان، إن هناك حاجــة لفعل المزيد تجاه ما قال إنه تفاقم في انتهاكات حقوق الإنســان في أعقاب احتجاجــات مناهضة للحكومة في نوفمبر/تشرين الثاني 2019 .

وتجنب مســؤول من وزارة الخارجية الرد على سؤال بشــأن ما إن كانت باريس تحركت على نحو مشترك مع بريطانيا وألمانيا لتحذير إيران بشــأن معاملتها للمعتقلين السياسيين وحاملي الجنســية المزدوجة. وقالت المتحدثة باســم الوزارة، أنييس فون ديــر مول: «تعبر الســلطات الفرنســية دائماً عن قلقها بشــأن الانتهــاكات الخطيــرة والمســتمرة لحقــوق الإنســان في إيران». وأضافت: «يشاركنا في هذه المخاوف العديد من الشــركاء منهم ألمانيا والمملكة المتحدة .»

وقال أحد المصــادر إن البلــدان الأوروبية الثلاثــة تحركت علــى نحو مشــترك ونبهت طهران إلى أن أفعالهــا تضر العلاقات. وصرح مصــدران بأنــه تم اســتدعاء الســفير أمس الخميس. وجــاء الخطاب الألماني أمام مجلس حقوق الانسان بعد أن فرضت الولايات المتحدة الخميس عقوبات على القاضي الإيراني الذي

أصــدر حكماً بإعــدام نويد أفــكاري، المصارع الشــاب الذين أعدمته السلطات الإيرانية قبل أسبوعين بعد إدانته بقتل موظف حكومي على هامش «أعمال شغب» في صيف 2018. وفي 12 أيلول/ســبتمبر الجاري، أعدمت طهران نويد أفكاري )27 عاماً( المصارع الذي أحرز بطولات وطنية، في ســجن عادل أباد بمدينة شــيراز في جنوب البلاد، حيــث أدين بـ«القتل العمد» بتهمة طعن مســؤول في الهيئة العامة للمياه بســكين في 2 آب/أغسطس 2018 وقتله. وعلى غرار مدن إيرانية عديدة أخرى، كانت شــيراز فــي ذلك اليوم مســرحاً لتظاهــرات مناهضة للســلطة احتجاجاً على الوضعين الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حضّ إيران على إنقاذ حياة أفــكاري، بينما طالبت منظمات حقوقية دوليــة بالتحقيق في تقارير أفادت أنّ الحكم عليه تمّ بنــاء على اعترافات انتزعــت تحت التعذيــب وأنّ لا دليــل قاطعاً يدينه، في اتّهامات نفتها الســلطات القضائية الإيرانية. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إنّ الولايات المتّحدة فرضت عقوبات على القاضي ســيّد محمود الساداتي، مستندة إلى التقارير بشــأن إدانته على أساس اعترافات انتزعت تحت التعذيب. ونقل البيان عن وزير الخارجية مايك بومبيو قوله إنّ إعدام أفكاري «غير مقبــول» مضيفاً أنّ «الولايــات المتحدة تدعــو جميع الــدول إلى تعزيز مســاءلة هذا النظام من خلال فرض عقوبــات مماثلة لتلك التي تمّ الإعلان عنها اليوم.»

كمــا فرضــت وزارة الخارجيــة الأمريكية عقوبات على القاضي محمد ســلطاني بسبب أحكام قاســية أصدرها بحق أفراد من الطائفة البهائيــة، الأقلية الدينية التــي تفرض عليها الســلطات الإيرانيــة قيــوداً مشــدّدة. وقال بومبيو إنّ «الإجراءات التي اتّخذتها الولايات المتّحدة اليوم تكشف المحاكم الثورية الإيرانية وقضاتها على حقيقتهــم: إنّهم أدوات مصمّمة لفرض أيديولوجية النظام الإيراني الوحشية والقضاء على أيّ معارضة.»

وبموجــب العقوبــات، ســتجمّد الولايات المتحــدة أيّ أصول علــى أراضيها قــد يكون القاضيــان يمتلكانهــا، كما ســيمنع على أي شــخص أو كيان أمريكي إجــراء أي تعاملات مالية معهمــا. ولاقى إعدام أفــكاري انتقادات دولية واســعة، لكــنّ طهران لم تبــال بذلك، مشــدّدة على اســتقلالية نظامهــا القضائي ورفضها أيّ تدخّل في شؤونها الداخلية.