مالي: وزير الدفاع السابق يؤدي اليمين الدستورية رئيساً انتقالياً

■ دكار ـ الأناضول: أدى وزير الدفاع الســابق في مالي، باه نداو، أمس الجمعة، اليمين الدستورية أمــام أعضــاء المحكمة الدســتورية رئيســاً للبلاد خلال الفتــرة الانتقالية المقررة 18 شــهراً. وجرت مراســم أداء اليمين في مركز المؤتمرات الدولية في العاصمة باماكو، بحضور العديد من الدبلوماسيين الأوروبيين، والرئيس النيجيري الســابق جودلاك جوناثان. ويقوم جوناثان بدور الوســاطة باســم المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا «إيكواس» على خلفية الانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد، في أغسطس/آب الماضي.

وتعهد نداو، فــي خطاب أداء اليمــن، بتحقيق أمانــي الماليــن بالأمــن والاســتقرار والعدالــة والديمقراطية، وقال إن «تضحيات الشعب لن تذهب سدى» وإنها محل تقدير واعتبار من قبل السلطات.

وأكــد نداو أنه يســعى إلى العــودة بالبلاد إلى الحكــم المدني بمن يختاره الماليــون عبر انتخابات

نزيهة، داعياً «الجميع إلى التعاون من أجل أن تصبح مالي البلد الذي نحلم به الآمن والمســتقر». كما أدى العقيد أسيمي غويتا، رئيس المجلس العسكري الذي نشأ بعد الانقلاب على حكم الرئيس السابق إبراهيم بوبكر كيتا، اليمين الدستورية نائباً لرئيس البلاد. وقرر المجلــس العســكري الإثنين الماضــي، تعيين العقيد المتقاعد باه نداو، رئيساً للدولة خلال المرحلة الانتقالية.

وبذلــك يكــون المجلس قد اســتجاب لشــروط مجموعة «إيكواس» ولمنظمات دولية أخرى طالبته بالإســراع بتعيين رئيــس دولة ورئيــس حكومة مدنيين قبل انقضــاء المهلة الثانيــة المحددة في 22 أيلول/ سبتمبر الجاري.

وشــغل نداو البالغ من العمــر 70 عاماً، منصب وزير الدفاع في فترة حكم الرئيس المستقيل إبراهيم أبو بكر كيتا.

وفي 13 ســبتمبر/ أيلول الجاري، أعلن المجلس العسكري الحاكم في مالي، تحديد الفترة الانتقالية بـ 18 شــهراً على أن تجري في نهايتهــا انتخابات لتولــي إدارة مدنية حكم البــاد. وأوضح المجلس أنه ســيكون بالإمكان تعيين رئيس جمهورية مدني أو عســكري خلال الفترة الانتقالية، ويحدد من قبل شخصيات يختارها المجلس العسكري.

وفي 18 أغســطس/آب، شــهدت مالــي انقلاباً عســكرياً، إذ اعتقل المجلس العسكري رئيس البلاد كيتا، ورئيــس الوزراء وعدداً من كبار المســؤولين الحكوميين. وغداة ذلك، أعلن كيتا، في كلمة متلفزة مقتضبة، استقالته من رئاسة البلاد وحل البرلمان، كما تعهد قــادة الانقلاب بتنظيــم انتخابات «ذات مصداقية» مع إعلانهم تأســيس لجنة أطلقوا عليها «اللجنــة الوطنية لإنقاذ الشــعب » يتزعمها غويتا، للإشراف على فترة الانتقال السياسي بالبلاد. وفي 27 أغســطس/ آب، أطلق المجلس العســكري سراح كيتا، عقب مفاوضات بين الجيش و«إيكواس».