النفط يتجه صوب انخفاض أسبوعي مع تنامي المخاوف إزاء الطلب بسبب كورونا

■ طوكيــو - رويتــرز: نزلــت أســعار النفط أمس الجمعة، وتتجه صوب تســجيل انخفاض أســبوعي، بســبب تنامي المخاوف بشــأن تأثر الطلب علــى الوقود بفعــل ارتفاع جديد واســع النطــاق لحــالات الإصابــة بفيــروس كورونــا، وكذلــك بعــض القلــق إزاء عــودة محتملــة للصادرات من ليبيا.

وفي المعاملات الآســيوية المتأخرة انخفضت عقــود خــام برنــت أربعــة ســنتات إلــى 41.90 دولار للبرميــل، بينما تراجعــت عقود خام غرب تكساس الوســيط الأمريكي ثمانية سنتات إلى 40.23 دولار للبرميل.

ويتجــه برنت صوب التراجــع نحو ثلاثة في المئة هذا الأسبوع. ويمضي الخام الأمريكي على مســار الانخفاض بنحو اثنين فــي المئة. ويتجه الخامــان القياســيان صــوب تســجيل نــزول شهري، سيكون الأول لبرنت في ستة أشهر.

وقــال قســم الأبحــاث في بنــك «إيــه.إن.زد « الأســترالي في مذكــرة» توقعــات الطلب على النفــط تظل زاخرة بالتحديات إذ يســتمر تنامي احتمالات فرض قيود جديدة على التنقل».

وفــي الولايــات المتحــدة، حيث أعلــى معدل للوفيــات من جائحــة فيــروس كورونــا وأكبر استهلاك للنفط في العالم، ارتفعت طلبات إعانة البطالة الأســبوع الماضي على غيــر المتوقع، مما يشير إلى أن التعافي الاقتصادي يتداعى ويدفع الطلب على الوقود للانخفاض.

ومــا زال الطلــب على الوقــود فــي الولايات المتحدة في حالة ركود، إذ تقيد الجائحة السفر. وانخفــض متوســط الطلــب علــى البنزيــن في أربعة أســابيع تســعة في المئة عن مســتواه قبل عام، حســب مــا أظهرتــه بيانــات حكومية يوم الأربعــاء الماضي.وفي أجزاء أخــرى من العالم، تبلــغ الزيــادات أمســية للإصابــات بالفيروس مســتويات قياســية، وتُفرض قيودٌ جديدة مما سيقيد على الأرجح السفر وطلب الوقود.

وفــي ليبيــا، حملــت ناقلة نفط شــحنة أمس الأول مــن مرفأ مــن بين ثلاثة مرافــئ ليبية أعيد فتحها فــي الأيــام القليلة الماضية ومــن المتوقع تحميل المزيد من الشحنات في الأيام المقبلة. لكن محللين يثيرون تســاؤلات بشــأن مدى السرعة التي قد تعزز بها ليبيا الإمدادات.

على صعيد آخر نقلت وكالة الإعلام الروسية عن مســؤولين كبار في روســيا قولهم أن البلاد تعتزم تدشــن برنامج لتجهيز آبار نفط بشــكل جزئــي هــذا العام ليتســنى لهــا زيــادة الإنتاج ســريعاً، عندما ينتهي أجل قيود الإنتاج بموجب اتفــاق عالمــي فــي 2022.ولضمــان عــدم فقدان

روســيا حصة ســوقية عندما يحل أجــل اتفاق خفــض الإنتــاج، تعكــف موســكو علــى وضع برنامج لبدء أعمال حفر الآبار التي يمكن إتمامها ســريعاً، وبــدء العمل فــور حلول أجــل الاتفاق وتعافي أسعار النفط.

ونقلت الوكالة عن نائب رئيس الوزراء، يوري بوريســوف، قولــه «جــرت الموافقة علــى جميع القــرارات الراميــة لحمايــة شــركات الخدمات النفطيــة والحفاظ على ســرعة النمو في الإنتاج )النفطــي( بعــد تعافــي الســوق والخــروج من اتفاق أوبك .»+

وســتقدم البنوك جزءا مــن التمويل بموجب ضمانات من بنك التنميــة التابع للدولة في.إي. بي.

ونقلــت الوكالــة عن بافيل ســوروكين، نائب وزير الطاقة، القول «لا تزال هناك فجوة بسيطة فيمــا يتعلــق برأســمال في.إي.بي. سيتســنى البدء سريعا في كل شــيء فور تسوية المسألة» وذلك دون التطرق لتفاصيل.

كمــا نقلــت الوكالــة عــن بوريســوف، وهــو مســؤول عن قطــاع الطاقــة، قولــه إن الحكومة طلبــت من شــركة الطاقة العملاقة «روســنفت» تقديم دراســة جدوى لمشــروع بتروكيميائيات في الشرق الأقصى الروسي.