البنك المركزي المصري يقلص أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية

■ القاهــرة -رويترز: خفــض البنك المركزي المصــري، على غير المتوقع، أسعار الفائدة الرئيسية لليلة واحدة 50 نقطة أساس )نصف نقطــة مئوية( قائلاً أن انخفاضا اســتثنائيا للتضخم أتاح له المجال للمساعدة في دعم الاقتصاد.

وأضاف في بيان أن لجنة السياسة النقدية فيه قلصت الفائدة إلى 9.75 في المئة للإقراض و8.75 في المئة للإيداع.

كان 15 من أصــل 18 محللاً اســتطلعت رويتــرز آراءهم توقعوا أن يُبقي البنك على أســعار الفائدة دون تغييــر، فيما توقع ثلاثة أنه سيقلصها نقطة مئوية.

وقالت اللجنة «يتسق ذلك القرار مع تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط، كما يوفر خفض أســعار العائد الأساسية في اجتماع اللجنة الدعم المناســب للنشاط الاقتصادي في الوقت الحالي ».وكان معدل التضخم الســنوي لأســعار المســتهلكين في المدن المصرية قد انخفض إلى 3.4 في المئة في أغســطس/آب، وهو ثاني أدنى مستوى في 14 عاماً تقريباً، من 4.2 في المئة في يوليو/تموز. وكان التضخم قد هبط إلى 3.1 في المئة في أكتوبر /تشرين الأول من العام الماضي، لكنه عاد إلى الزيادة في الشهور التالية.

وجاء في بيان اللجنة أن التضخم ظل أقل بكثير عن النطاق الذي يستهدفه البنك المركزي عند ما بين ستة في المئة و12 في المئة.

وتوقعت اللجنة أن يحــوم التضخم حول الحد الأدنى من النطاق الذي يتراوح بين ستة في المئة و12 في المئة فيما تبقى من 2020.

وأســعار الفائدة لليلة واحــدة عند أدنى مســتوياتها منذ أوائل 2016، أي قبل شــروع مصر في برنامج إصلاح اقتصادي مدعوم من «صندوق النقد الدولي .»

وحملت أذون الخزانة المصرية لأجل عام واحد متوســط عائد عند 13.6 في المئة في عطاء أمس.

وحسب بيان اللجنة، نما الاقتصاد المصري 3.5 في المئة في السنة الماليــة المنتهية في 30 يونيو/حزيران، وهــو ما يقل كثيرا عن 5.6 في المئة كانــت تتوقعها الحكومة، قبــل أن يبدأ تأثيــر جائحة فيروس كورونا على الاقتصاد في فبراير/شباط.

وقال نعمان خالد، من «أرقام كابيتال» الذي كان يتوقع خفضا 100 نقطة أســاس «الخفض يشــير إلى أن البنك المركزي ليس قلقاً حيال نزوح رأس المال على المدى القصير، وأنه يشعر بارتياح إزاء التضخم الذي من المتوقع أن يستقر عند 5.5 في المئة مع الاتجاه إلى نهاية العام الحالي».

وقال البنك المركزي المصري أن حيازات الأجانب من أذون الخزانة المصرية انتعشــت فــي يوليو/تموز إلــى 172 مليــار جنيه مصري (10.9 مليار دولار( من 122.4 مليار فــي نهاية يونيو/حزيران.وكان المســتثمرون الأجانب باعوا في مارس/آذار أكثر من نصف حيازاتهم من أذون الخزانة بالجنيه المصري، إذ دفعتهم جائحة فيروس كورونا لسحب الأموال من الأسواق الناشئة.

على صعيد آخر قال البنك المركزي المصري أن حيازات الأجانب من أذون الخزانة المصرية انتعشــت في يوليو/تموز إلى 172 مليار جنيه مصري )10.9 مليار دولار( من 122.4 مليار في نهاية يونيو/حزيران.

وكان المســتثمرون الأجانب باعوا في مارس/آذار أكثر من نصف حيازاتهــم من أذون الخزانــة بالجنيه المصــري، إذ دفعتهم جائحة فيروس كورونا لسحب الأموال من الأسواق الناشئة.

وحســب أرقام البنــك المركــزي، ازدادت الحيــازات تراجعا في الشــهرين التاليين لتبلغ مستوىً منخفضاً عند 111.5 مليار جنيه في نهاية مايو/أيار، مقارنة مع 310.65 مليار في نهاية فبراير/شباط.

وتأثرت تدفقات النقد الأجنبي إلى مصر بتوقف شــبه تام لنشاط الســياحة منذ منتصف مارس/آذار، في حين شحَّت أيضا التحويلات من العاملين بالخارج إلى مصر.

)الدولار يساوي 15.75 جنيه مصري(.