الصدر: من المصلحة تشكيل لجنة ذات طابع أمني وبرلماني للتحقيق في استهداف البعثات الدبلوماسية
الكاظمي يؤكد أن «يد القانون فوق يد الخارجين عليه»... ونائب سني يشكك في جدية التزام «الحشد» بأوامر رئيس الحكومة
اقترح زعيــم «التيار الصدري» في العراق مقتدى الصدر، أمــس الجمعة، تشــكيل لجنة خاصة للتحقيــق في هجمات متكررة تستهدف البعثات الأجنبية وقوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.
وقال في بيان: «نجــد من المصلحة الملحة تشــكيل لجنة ذات طابع أمني وعســكري وبرلماني للتحقيق في الخروقات الأمنية التي تتعرض لهــا البعثات الدبلوماســية والمقرات الرسمية للدولة بما يضر بسمعة العراق في المحافل الدولية».
وأضاف أن «علــى اللجنة إعلان نتائــج التحقيق للرأي العام ضمن ســقف زمني محــدد لكي يتم أخــذ الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة حيال ذلك».
في غضون ذلك، وجه حساب صالح محمد العراقي التابع للصدر، رسالة إلى جميع الفصائل بشأن «المليشيات».
وقال في «تدوينته» له، إنه «بعد أن تبرأت جميع الفصائل من )الميليشيات( الوقحة وغير المنضبطة. مشكورين، فعليهم بكشفهم ومحاســبتهم فوراً وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية». وتابع، أن «الشعب لازال منتظراً لذلك. وإلا ضاع العراق بين أفكاك الفاسدين والمارقين».
وفي الأسابيع القليلة الماضية، تصاعدت وتيرة الهجمات التي تســتهدف القــوات الأمريكية وقــوات ومصالح دول أخرى في التحالف الدولي المناهض «الدولة الإســامية» إذا باتت الهجمات تقع بصورة شــبه يومية. ولم تعلن أي جهة مســؤوليتها عن التفجيرات، إلا أن واشــنطن تتهم فصائل عراقية مسلحة مرتبطة بإيران بالوقوف وراء الهجمات التي تستهدف ســفارتها وقواعدها العســكرية التي ينتشر فيها جنودها في العراق.
وكانت فصائل شــيعية مســلحة عراقيــة، بينها «كتائب حزب الله» المرتبطة بإيران، هددت باستهداف مواقع تواجد القوات الأمريكية في البلاد، في حال لم تنسحب امتثالا لقرار برلماني عراقي.
دعم مقترح الصدر
وســارع رئيس الــوزراء العراقــي، مصطفــى الكاظمي بالإعراب عن دعمه لمقترح الصدر.
وأفاد في تغريدة عبر «تويتــر»: «ندعم مقترحات مقتدى الصدر بتشــكيل لجنة أمنية وعســكرية وبرلمانية للتحقيق في الخروقات التي تســتهدف أمن العراق وهيبته وسمعته والتزاماته الدولية».
وتابع قائلا: «نؤكد أن يد القانون فوق يد الخارجين عليه مهما ظن البعض عكس ذلك، وأن تحالف الفســاد والسلاح المنفلت لا مكان له بالعراق».
وكان الصدر قــد انتقد فــي تغريدة، الأربعــاء، «بعض الفصائــل» المنضوية تحت مظلة «هيئة الحشــد الشــعبي» واتهمها بالوقوف وراء عمليات الاغتيال والقصف بالعراق، داعيا قادتها إلى النأي بالنفس عن هذه الأعمال.
وأصدرت هيئة «الحشــد الشــعبي» بيانــاً، تبرأت فيه من «أي عمليات مشــبوهة ونشــاط عســكري غير قانوني يستهدف مصالح أجنبية أو مدنية».
و«الحشد الشعبي» مكون من فصائل شيعية في الغالب، وهو تابع رسمياً للقوات المسلحة العراقية، إلا أن العديد من تلك الفصائل تتبع أوامر قادتها المقربين من إيران.
وعــد الوزير الكــردي الســابق، والقيــادي في الحزب الديمقراطي الكردســتاني، هوشــيار زيباري، نأي القوى السياسية الشيعية المقرّبة من إيران، في «الحشد الشعبي» من الهجمات المســلحة التي تستهدف البعثات الدبلوماسية في العراق، بأنه يأتي بـ«ضغطٍ أمريكي».
ودعا القادة في العراق إلى إيقاف ما وصفها بـ«المذبحة» الناتجة عن اســتهداف البعثــات الدبلوماســية والقوات العسكرية الدولية في البلاد.
وقال في «تغريدة» لــه «تحذير صارم في الآونة الأخيرة من وزيــر الخارجية الأمريكيــة مايك بومبيو إلى رئاســة العراق من خطر يهدد استقرار العراق».
وأضــاف: «يجب علــى القــادة العراقيــن الارتقاء إلى مســتوى التحديــات التي تفرضها الميليشــيات المســلحة لاستهداف المنشآت الدبلوماسية والعســكرية الأمريكية». كما دعــا العــراق أن «يوقف هــذه المذبحــة وأن يتصرف بمسؤولية».
في الأثناء، كتــب القيادي في جبهة «الانقــاذ والتنمية» محافظ نينوى الأٍســبق المطلــوب للقضــاء العراقي، أثيل النجيفي، منشــوراً على صفحته في «فيسبوك» يقول: «لم يعد خفيا ـ وكما توقعت منذ اســابيع ـ فإن اللادولة أعلنت أنصياعها للدولــة وقبلت بما يفرض عليهــا من تغييرات» مبيناً أن «لا شــك أن اللادولــة لازالت تأمــل بفرصة ثانية تســتعيد فيها أنفاســها إذا ضعفت الحكومة في مواجهتها. ولكنها لا تستطيع الاصطدام مع قرار حكومي قوي».
كذلك، عدّ النائب الســنّي ظافر العاني، إعلان «الحشــد» التزامه بأوامر الكاظمي «غير كافٍ».
وقال في «تغريدة» نشــرها على صفحته في «تويتر» إن «بيان الحشــد الشعبي أنه ملتزم بأوامر القائد العام للقوات المســلحة وبيانات الفصائل المســلحة المتضمنة براءتها من أعمــال الخطف والاغتيالات وقصف البعثات الدبلوماســية ليس كافيــا، وغير مقنــع للعراقيــن الذين اكتــووا بغدر المندســن». وأضاف: «مازلنا بانتظار أن تتطابق الأقوال مع الأفعال»..
«هيبة الدولة»
كذلك، طالب «تيار الحكمــة» «الجميع بالحفاظِ على هيبةِ الدولة ودعمِ أجهزتها الأمنية بتطبيق القانون».
وقــال في بيان «في غمــرةِ الأحداثِ التي يشــهدها بلدنُا العزيز وفي الوقتِ الذي ندينُ فيه عملياتِ الاغتيال والخطف والترهيب التي تزعزعُ أمنَ البلاد واســتقرارها، فإنَّنا نشدِّدُ ونؤكد مواقفنا الدائمةَ ونطالــبُ الجميعَ بالحفاظِ على هيبةِ الدولة ودعــمِ أجهزتها الأمنية بكافة صنوفها وتشــكيلاتها المكلَّفةِ بتطبيق القانون وحماية المواطنين».
واضاف: «نعبِّرُ عن اعتزازنا الكبير بعشائرنا العراقية الأصيلة التــي بذلت الغالــي والنفيس من أجــلِ صيانة الأرض والعرض وهي تقفُ صفّاً خلفَ مرجعيتها الرشيدة على امتداد تاريخها الناصع ومواقفها المشــرفة مما يؤكدُ أهميَّة التعاون الكامل مع هذه العشــائر الكريمة في حفظ القانون وتعزيز هيبة الدولة ومنهجها».
واستنكر التيار «اســتهداف البعثات الدبلوماسية في العراق لما تعكســه هذه التصرفات اللامسؤولة من تأثيرٍ سلبيٍ كبيرٍ على سمعة العراق أمام المجتمع الدولي» معربا عن ترحيبــه بـ«البياناتِ الصادرة عن الكتل السياســية وهيئة الحشد الشــعبي التي عبرت عن التمسّكِ بالقانونِ وهيبةِ الدولة».
وأكــد أن «الإجمــاعُ الوطني والتزامُ جميــعِ الأطراف، كفيلٌ باستقرار البلاد وتوفير المناخ المناسب لحل الأزمات العالقــة وإزالة العقبــات ومعالجة التراكمــات والتمهيد لانتخابات نزيهة وعادلة».
كما ثمّن ائتلاف «النصر» بزعامة رئيس الوزراء الأٍسبق حيدر العبادي، التزام «الحشــد الشــعبي» بأوامر القائد العام للقوات المســلحة، فيما دعــا لـ«تضامن فعّال يحفظ المصالح العليا».
وذكر فــي بيان، أن «ائتلاف النصــر يثمن عاليا البيان المسؤول للحشــد الشــعبي بالتزامه بأوامر القائد العام للقوات المســلحة، وتأكيــده على إتباع جميع الســياقات الرسمية للمؤسســات الامنية، ويرى في مضامينه التزاما وانسجاما مع توجهات الدولة وسياساتها العامة».
وأضاف أن «في ذات الوقــت، يدعو ائتلاف النصر إلى التضامن الفعّال بين المؤسسات والقوى والشعب للحفاظ على المصالح العليا للدولة».
وتأكيداً على سعي الحكومة الاتحادية برئاسة مصطفى الكاظمي، على المضيّ في فرض ســيطرة الدولة وســيادة مؤسســاتها، التقى الأخير برئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي.
بيان لمكتبه أشــار إلــى أن اللقاء تضمــن «بحث مجمل مســتجدات الأوضاع والتحديــات التي تواجــه البلاد، والسبل الكفيلة لتخطي الأزمات».
وأكد اللقاء، وفقاً للبيان، على «ضرورة بســط سيطرة الدولة وســيادة مؤسســاتها، وأهمية حفظ أمن البعثات الدبلوماســية، وملاحقــة منفــذي الاعتــداءات وفرض القانون».
ولفت إلى أن «اللقاء بين رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء، جاء استمراراً لتكامل العمل بين السلطتين التنفيذيــة والتشــريعية، وتنســيق الدور التشــريعي والرقابــي لمجلس النــواب، ودعم الجهــود الحكومية في مكافحة الفساد».