المرصد «الأورومتوسطي» يدعو لتحرير الناشط سجاد العراقي وإنهاء تغول الميليشيات

أدان المرصــد «الأورومتوســطي» لحقوق الإنســان، أمس الأحد، بشدة اختطاف الناشط المدني العراقي سجاد العراقي، مطالبًا الســلطات بالعمل على معالجة حادثة الاختطاف ضمن اســتراتيجية واضحة لتعزيز ســيادة القانون وإنهاء تغوّل الميليشيات المسلحة على النشاط المدني في البلاد.

وقال المرصد ومقرّه جنيف، في بيان صحافي، إنّ «الناشــط ســجاد العراقي اختُطف يوم الأحد الماضي 20 سبتمبر/أيلول من أحد شــوارع مدينة الناصرية فــي محافظة ذي قار جنوبي العراق، حينما كان متوجهًا بمركبة خاصة رفقة بعض أصدقائه لزيارة أحد المرضى، لتستوقفهم ســيارتان من نوع )بيك أب( يقودهمــا 7 أشــخاص مدججين بالســاح، حيــث طلبوا من أصدقاء )ســجاد( تســليمه بهدوء، وعندما رفضوا تســليمه إنهال المســلحون عليهم بالضرب وأصابوا صديقه باسم فليح واختطفوا سجاد ولاذوا بالفرار نحو مكانٍ مجهول».

وفق متابعة «الأورومتوســطي» «أثارت الحادثة غضبًا في مدينة الناصرية، إذ أغلــق محتجون على عملية الخطف منافذ المدينة وقطعوا بعض الطرق والجسور، وتجمهروا أمام ديوان المحافظة للمطالبة بإنقاذ )ســجاد( والقبــض على الخاطفين. وتخلل الاحتجاجات أعمال شــغب أحــرق خلالها المتظاهرون مقار مؤسســات دينية تابعة لبعض الفصائل المســلحة التي يتهمونهــا بالتورط فــي عملية الاختطاف، ومــن تلك المقرّات مقر تابع لفرقة )العبــاس( وهي من الفصائل البارزة في قوات الحشد الشعبي».

وأشار المرصد إلى أن شرطة مدينة الناصرية أكدت التعرف علــى هوية أحــد الخاطفين، إذ تشــير التقديــرات الأمنية أن )سجاد( محتجز لدى إحدى العشائر المسلحة في إحدى القرى التابعة لقضاء )ســيد دخيل( شــرقي الناصريــة. كما أفادت تقارير بتوجيه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قوة عسكرية خاصة من جهاز مكافحة الإرهاب إلى مدينة الناصرية لتحرير الناشط سجاد، فضلاً عن انتشــار القوات الأمنية منذ حوالي خمســة أيام وتطويقها للمنطقة التي يُتوقع وجود سجاد فيها، غير أنه لم تظهر أي نتائج حتى الآن».

وشــدّد على أن «تمتــد عمليــة معالجة حادثــة اختطاف الناشط سجاد لتشــمل تعزيز سيادة القانون، وإنهاء عمليات الاغتيال والاختطاف على يد الميليشــيات المســلحة على كامل التراب العراقي، إذ من غير المقبول أن تســتمر تلك الميليشيات باستخدام العنف أو التهديد به ضد كل من يعارض ممارساتها غير القانونية».

وأكّد ضــرورة أن «يتخذ رئيــس الــوزراء العراقي قرارا شــجاعًا بتفكيك جميع الميليشــيات الخارجة عــن القانون، وضبط تصرفات القوات النظامية بشكل صارم وفق ما يحدّده لها القانون من واجبات» مبينًــا أنّ «التخلص من إرهاب تلك الميليشيات لا يقل أهميّة عن التخلص من إرهاب تنظيم الدولة الإســامية، الذي ضرب العراق منذ عام 2014، إذ أنّ مشاركة بعضها في الحرب علــى تنظيم الدولة، لا يمنحها بأي حال من الأحوال حصانة لتكرار ذات الممارســات البشعة التي أنهكت العراقيين على مدار السنوات الأخيرة».

وأشــار إلــى أن «ســجاد كان قــد تعرض فــي ليلة 22 أغسطس/آب 2020 لمحاولة اغتيال بعبوة ناسفة عبر دراجة مفخخة استهدفت خيمتين للمتظاهرين في ساحة الحبوبي فــي الناصرية، نجم عنها وقــوع 11 إصابة. كما تعرض في أكثر من مرة لتهديدات بالتصفية الجسدية أو تفجير منزله على خلفية تناوله ملفات فســاد تدين مسؤولين كبار داخل الدولة، وفق ما ذكرّه ناشطون مقرّبون من سجاد».

في ســياق متصّل، أفاد ناشطون باســتهداف مجهولين مســاء يوم الجمعة 25 ســبتمبر/أيلول 2020 لمنزل المحامي والناشــط السياسي حســن الغرابي في محافظة ذي قار بعبوة ناسفة أدت إلى إلحاق أضرار مادية في المنزل، وذلك عقب مقابلــة تلفزيونية أشــار فيها إلى خاطفي الناشــط سجاد والجهة التي ينتمون إليها.

وقال طــارق اللواء المستشــار القانوني لــدى المرصد «الأورومتوســطي» إن «الوثائق الدســتورية المتعاقبة في العراق كفلت حرية التظاهر الســلمي والتعبير عن الرأي، إذ تنص المــادة )26( من الدســتور العراقي لســنة 1970 على أن الدســتور يكفــل حرية الرأي والنشــر والاجتماع والتظاهر السلمي وتأسيس الأحزاب السياسية والنقابات والجمعيات وفق أغراض الدســتور وفي حــدود القانون، وتعمل الدولة على توفير الأســباب اللازمة لممارســة هذه الحريات» موضّحًا أنّ «التظاهرات الســلميّة التي تشهدها العراق في مختلــف محافظاتها ومدنهــا لا تنتهك القانون بأي شكل من الأشكال، بل تعبّر عن مطالب عادلة للمواطنين تقتضي تحسين أوضاعهم المعيشية ومحاربة البطالة».

وأضــاف أنّ «العراق شــهد بعد عــام 2003 صدور عدة وثائق دستوريّة تحفظ حريّة التظاهر وفقًا للمادة )13/هـ( التي تنص على )الحق في التظاهر والإضراب ســلميًا وفقًا للقانون( غير أن ما ينتهك هذا الحق القانوني هو ما تمارسه هذه المليشــيات من خطفٍ واعتقــالٍ للمتظاهرين المدنيين، بهــدف قمع حرياتهــم ومطالبهم بظــروف حياتية أفضل» مؤكــداً أن «دور الحكومة يتمثل في توجيــه قواتها الأمنية بضرورة الحفاظ على ســامة المدنيــن وتوفير تطلعاتهم الإنسانية».

ودعا المرصد، الســلطات العراقية إلــى «تكثيف الجهود للوصول إلى الناشــط ســجاد وإطلاق ســراحه، وسرعة محاســبة الجهات المســؤولة عن عملية الخطــف» مطالباً الحكومة أيضاً بـ«اتخاذ إجراءات أكثر حســمًا لوقف عبث الميليشيات المســّلحة بمصير النشــطاء العراقيين، وإنهاء حالة الفوضى الأمنيــة في البلاد، وتوفير بيئة سياســية واجتماعية آمنة بعيدًا عن التهديد والعمليات الانتقامية».