«أوبزيرفر» عن مدير الإغاثة الإسلامية البريطانية: سنثبت لإسرائيل أننا لسنا جماعة إرهابية
قال المدير التنفيذي لهيئة الإغاثة الإســامية العالمية ناصر حاج حامد إن الهيئة ليســت «جماعة إرهابية وسنثبت هذا في المحكمة» وجاء مقاله في صحيفة «أوبزيرفر» إن الهيئة ستدافع عن نفسها أمام المحكمة العليا في إسرائيل.
وقال: «كمدير تنفيذي لهيئة الإغاثة الإســامية فإنني أتشــرف بترؤس واحدة من جمعيات الإغاثــة الدولية الرائدة في بريطانيا، وتحظى باحترام واســع لعملها الفاعل فــي مناطق صعبة وخطيرة حول العالم، ولكن وزارة الدفاع الإســرائيلية تعتبر هيئة الإغاثة الإســامية داعمة للإرهاب وهي تهمة نرفضها بشكل مطلق وسنقوم بالاستئناف ضد إسرائيل في المحكمة العليا الشهر المقبل». وأضاف حاج حامد «لقد صنفتنا السلطات الإسرائيلية كمنظمة إرهابية منذ عام 2014 وزعمت أننا واجهة لحماس. واستغرقنا ستة أعوام لكي نرفع الأمر للســلطات القضائية ضد هذا الاتهام وسيتم الاستماع لقضيتنا في 12 تشرين الأول/أكتوبر».
وقال «خلافاً للاتهامات الموجهة لنا، فهيئة الإغاثة الإسلامية منظمة إنسانية تقدم العون ملتزمة بالمبادئ الدولية القانونية. وفي العام الماضي ســاعدنا 9.5 مليون من كل الأديان وفي القارات الخمس. وعملنا مع عدد من الحكومات الغربية ومؤسسات الأمم المتحــدة والتي تقدر قدرتنا على العمل في مناطق من الصعب الوصول إليها». وأشــار إلــى جهود الهيئة في اليمن الذي تصفه الأمم المتحدة بأســوأ كارثة إنســانية في العالم «وشاهدت بنفســي أثناء زيارة قمت بها العام الماضي وكيف نطعم 2.2 مليون شخص في الشهر وباعتبارنا الشريك الرئيسي لبرنامج الغذاء العالمي».
واســتدرك قائلاً: « في الواقع فإن هيئة الإغاثة الإسلامية هي ضحية الإرهاب وليس داعمة له. فقد فقدنا ثمانية من العاملين الشجعان نتيجة للتفجيرات والرصاص في ست دول بما فيها سوريا واليمن والصومال وأفغانستان».
وعلق قائلاً بأن القضية القانونية في إسرائيل كانت مكلفة واستغرقت وقتاً طويلاً ولكن المحاكم كانت الطريق الوحيد التي ترك للدفاع عن اسم الجمعية الجيد والدفاع عن المجتمعات التي نخدمها في غزة والضفة الغربية. ومضى قائلاً إن جهود الهيئة للحوار مع السلطات الإسرائيلية في لندن وتل أبيب وفهم ومعالجة القضايا المشتركة لم تحظ باهتمام.
وقال إن الهيئة قبل قرار تصنيفها كانت تقدم المســاعدة لـ 70.000 شــخص في الضفة الغربية التي يعتبر فيها الفقر مصدر تهديد للحياة أحياناً ويعتمد 2.5 مليون نســمة على المســاعدات الخارجية. و«منعنا من العمل هناك، ومن حسن الحظ أننا لا نــزال نقوم بعمل ضخم في غزة التي لم تتأثر بالمنع الإســرائيل. ويدعم برنامجنا وقيمته 10 ملايين دولار عدداً من المشــاريع التعليمية والصحية والسكنية والتي يستفيد منها حوالي 400.000 شخص.
ويشــير إلى أن هيئة الإغاثة الإسلامية ليســت المنظمة الإغاثية الوحيدة التي تواجه القيود للعمل في الضفة الغربية. فقد كشــف بحث لجمعية منظمات التنميــة الدولية والتي تمثل 80 جمعية خيرية دولية تعمل فــي الأراضي المحتلة أن القيود على الدخول والحركة تعمل على «حرمان الســكان المحتاجين من المســاعدة الضرورية» و«تســهم في الفقر المتزايد في المجتمعات الفلسطينية». وقال إن المحامين البارزين في منظمة حقوقية إسرائيلية يمثلون الهيئة يقومون بتحدي تأكيد الحكومة أن هيئة الإغاثة الإسلامية منظمة إرهابية. فما يزعم عنا، ليس لأننا ندعم حماس مادياً بل ولأن عملنا الإنساني يجعل حماس جيدة في عيون السكان المحليين وأن هذا يصل إلى درجة دعم الإرهاب. وعلق قائلاً: «أنا عامل إغاثة وليس محامياً ولكن وصم كل منظمة تدعم سكان غزة بالإرهاب هو إهانة لكرامة كل مجتمع الإغاثة الإنساني».
ويقول إن محامي الهيئة يتحدون الاتهامات الموجهــة لها وأنها قامت عن قصد بدعم عائلات مقاتلي حماس الذين قتلوا من خلال برنامــج الأيتام. وأكد هذا البرنامج يعمل بالضبط كما تريده أي دولة ومثلمــا تعمل أي منظمة في غزة ومناطق أخرى. وعادة ما يتم اختيار المستفيدين منه عبر طاقم من الموظفين المدربين القادرين على تحديد الجهة الأكثر حاجة. وقال حاج حامد إن الهيئة وأثناء التحضير لدفاعها القانوني قدمت عدة مقترحات لوزارة الدفاع الإســرائيلي، فقد عرضت أنها لن تســتخدم أموالا في الضفة والقطاع مصدرها «جمعيات محظورة». وقدمت عرضًا بالكشــف عن أي مشروع وتعريضه لتدقيق أوسع. كما عرضت تقديم خطة عمل لها في غزة. ولسوء الحظ لم تتلق رداً من وزارة الدفاع الإسرائيلية.
ونفــى حاج حامد اتهامات إســرائيل بأن هيئة الإغاثة تابعة للإخوان المســلمين «فليس لدينا ولاء سياســي من أي نوع. وأشارك في لقاء مجلس الإدارة وكل لقاء لفريق المدراء وأستطيع التأكيد ألا تأثير خارجي على الهيئة. وهناك عدد من القوانين في نظام الهيئــة يحمي ويمنع من نقل الأموال». وقال إن الهيئة أجرت في العقد الماضي 500 تدقيق على برامجها. وكان بعضها بنــاءً على طلب حكومي أو الجهات المانحة ولم يجد أي منها ولا ذرة دليل علــى ارتباطها بالإهاب أو التطرف. ومنها 20 عملية تدقيق في الضفة الغربية وغزة و «لم يكن المانحون ليدعمونا لو كانت مزاعم الإرهاب مؤكدة». و«تحركنا سريعاً وبشكل حازم وفصلنا عضوين في مجلس الأمناء بعد نشــرهما منشــورات مؤذية على منصات التواصل ولن نتردد بعمل هذا مرة ثانية لو وجدت مظاهر قلق مشروعة» وقال «مهما كان القرار بشــأن عملياتنا في الضفة الغربية فلن يحرفنا هذا أو يدفعنا للتخلي عن المهمة الإنسانية لحماية وتغيير الحياة في غزة وبقية العالم».