المغرب: الأطباء يتابعون أحوال المصابين في بيوتهم وجمعية حقوق المستهلك تدعو وزارة الصحة إلى توفير الدواء في الصيدليات

2719 إصابة جديدة بالفيروس نصفها في الدار البيضاء

نصف حــالات الإصابة بفيروس «كورونا» المســتجد في المغرب يُســجل في جهة الدار البيضاء ـ سطات وحدها؛ ذلك ما تكشف عنه باســتمرار المعطيات الرسمية، فمن بين 2719 إصابة جديدة أعلن عنها عشــية السبت، سُجّلت 1397 منها في الجهة المذكورة خلال 24 ســاعة. فيمــا أعلن عن 43 حالة وفاة في البلاد ككل، ولوحظ أن حالات الشفاء من الفيروس مهمة، إذ بلغــت 2218 حالة، وبذلك وصــل العدد الإجمالي لحالات الشــفاء التام إلى 94 ألفاً و150، أما حالات الإصابة المؤكدة في المغرب فبلغت 115 ألفاً و241 منذ الإعلان عن أول حالة في 2 آذار/ مارس الماضي.

وكشــفت صحيفة «المســاء» المغربية، نقلاً عــن الدكتور ســعيد عفيف، رئيس فيدرالية الصحة في المغرب، أن أطباء القطــاع الخــاص ســيتابعون الوضع الصحــي للمصابين بفيروس «كورونا» الذين يتلقون العلاج في منازلهم، حيث ســيتكفل بهم الأطباء العاملون وأطبــاء القلب والأمراض الصدرية الذين ســيزورونهم في منازلهم لإجراء الفحوص اللازمة، ومراقبــة وضعهم الصحي وتناولهم العلاج، كما لو أنهم في المستشفيات.

وأضاف الخبير أن وزارة الصحة المغربية كشــفت أن 75 في المئــة من المصابين بالفيروس دون أعــراض، فيما 14 في المئة مــن المصابين بأعراض خفيفة، وهو مــا يعني أن 89 في المئة مــن المصابين دون أعراض أو بأعــراض خفيفة يتلقون علاجهم في منازلهم من طرف أطبــاء القطاع العام وأمراض القلب والشرايين والأمراض التنفسية، حيث يستفيدون من المراقبة الطبية والفحوص في المنازل.

تخفيف الضغط

وتأتــي هذه الخطوة، حســب الدكتور عفيــف، في إطار تخفيف الضغط على القطاع العام، ومراقبة الوضع الصحي لمــن يتلقون العلاج في المنازل، كي لا يتفاقم وضعهم الصحي ويصنفــوا في خانــة الحــالات الحرجة والخطيــرة التي تستوجب العلاج في المستشفيات أو غرف العناية المركزة.

وتابع قائلاً إن هناك أمراً آخر يتعلق بإجراءات مواجهات الجائحة، يتمثل في توفير لقاح الإنفلونزا الموسمية ليستفيد منــه المواطنــون، على رأســهم الفئات الهشــة التي تعاني أمراضاً مزمنة، حيث ســتتكفل وزارة الصحة بتوفير اللقاح للأشخاص المعوزين الذين لا يمكنهم دفع مقابل مادي له، فيما سيتم تعويض الأشخاص الذين يتوفرون على تأمين صحي مئة في المئة، مــن أجل تخفيف العبء عــن ميزانية الدولة، مشــيراً إلى أنه خلال هذه الجائحة أصبح لدى المغرب قطاع

صحي واحد، يضم القطاع العام والقطاع الخاص والجامعي والعسكري، حيث وُحِّدت الجهود لمواجهة الجائحة.

وأفادت مصادر إعلامية أن دواء «هيدروكسي كلوروكين» الذي يُوصَــى لمرضى الفيروس ســيكون متاحــاً للبيع في الصيدليــات المغربيــة خلال الأيــام القليلة المقبلــة، وذلك بعد أن جرى ســحب ذلــك الدواء من الأســواق المحلية منذ أشــهر نظراً لاســتعماله في البروتوكــول العلاجي لمرضى «كورونا». وحســب ما أعلنه محمد حواشــي، نائب رئيس الفيدراليــة الوطنيــة لنقابات صيادلة المغــرب، فإن وزارة الصحة ستســمح قريبا بتداول «هيدروكسي كلوروكين» في الصيدليات، وهو القــرار الذي من شــأنه تخفيف الضغط على المستشــفيات، خاصة في ما يتعلق بأصحاب الأمراض المزمنة، الذين يعتمدون الدواء كعلاج لهم، أو حتى المصابين بـ«كوفيد 19» مع تقريب العلاج من المنازل.

غيــر أن «الجامعة المغربيــة لحقوق المســتهلك» منظمة غيــر حكوميــة، نصحــت المواطنين بعــدم التهافــت على

أدوية البروتوكــول العلاجي لــداء كورونــا، حفاظاً على توازن العــرض والطلب، وقالت في بيــان لها أوردته موقع «هســبريس» الإلكترونية، إنــه بلغ إلى علمهــا نفاد أدوية البروتوكــول العلاجي المنزلي لداء كورونا » مؤكدة على أنها تقصت في الأمر، مــا أكد عدم توفر معظــم الصيدليات على هــذه الأدوية، خاصة فيتامين «ســي» أو الزنك، باســتثناء «الأزتروميسين» الموجودة أدويتها الجنيسة بوفرة. وتابعت أن «هذا الأمر يبرهن عن ضعف اســتراتيجية وزارة الصحة في توفير الأدوية لعموم المواطنين وضعف اســتراتيجيتها في التصدي لهــذا الوباء، بالإضافة إلى الاســتهتار بصحة المواطنين المرضــى أو الذين يريدون أخــذ الاحتياطات عند إحساســهم بأعراض المرض». وحملــت «الجامعة المغربية لحقوق المستهلك» وزير الصحة، خالد أي الطالب، مسؤولية أية انتكاســة صحية في البــاد جراء عــدم توفير الأدوية للمواطنــن، داعيــة إياه لإلــزام مديريته فــي الأدوية إلى تفعيل دورها الرقابي للشركات المنتجة لهذه المواد الحيوية،

وعدم الاكتفــاء بمراقبتها عن بعد وتوفيــر الأدوية والمواد الصيدلانية للمواطنين بصفة آمنة مستمرة، وفق ما جاء في الصحيفة المذكورة.

على صعيد آخر، عبرت نقابــة التعليم العالي في المغرب عن رفضها لما وصفته بـ»ترجيح بعض المســؤولين الإداريين في الجامعات المغربية لمناعة القطيع». وقالت في بلاغ أورده موقع «لكم» إن «بعض المســؤولين الإداريــن في الجامعات المغربيــة، يُخالفون التدابير الاحترازية الرســمية الواجب التقيد بها» محمّلة إياهم مســؤولية العواقب الســيئة لهذا المنحى. وشــددت النقابة على أن الدخول الجامعي الحالي، ترافقه تجــاوزات متكررة لبعض المســؤولين الإداريين عن مؤسســات التعليم العالي، أو الجامعــات، وتنصلهم من كل الضوابط القانونية، بما فيها المرسوم بقانون المتعلق بحالة الطوارئ.

وطالبــت بالعمل علــى تمكين جميع موظفي مؤسســات التعليم العالي ومعاهــد البحث العلمي من الآليات الخاصة

برصــد الأعــراض الأوليــة لوبــاء «كورونــا» داعية إلى التكفل التام بالتحليــات الاختبارية المنتظمة الخاصة به، وبتهييء ظروف الســامة التي يتعين أن تواكب الدراســة والبحث فــي القاعــات والمدرجات والمختبــرات. وحذرت النقابة ذاتهــا الحكومة من مغبّة اســتغلال حالة الطوارئ الصحية الاستثنائية، من أجل تمرير قوانين مجحفة تضرب مكتســبات الشــعب المغربي بصفة عامة، والطبقة الشغيلة بصفة خاصة )الحق في الإضراب(.

النقابات وقانون الإضراب

وانضافت نقابة عمالية موالية لحزب «العدالة والتنمية» الذي يقود الحكومة المغربية إلى باقي النقابات التي تطالب بتأجيل مناقشــة مشروع قانون الإضراب في البرلمان وعدم الإســراع في المصادقة عليه. ورأت نقابــة «الاتحاد الوطني للشغل» أنه من غير المناسب مناقشة المشروع المشار إليه في البرلمان، خاصة في الظرفية الحالية التي تعرف إشــكالات اجتماعية بســبب تبعات الجائحة وتأثيراتها السلبية على مناصب الشغل وظروف العمل والوضع العام الاقتصادي.

ووفق الموقــع الإلكتروني للنقابة، فقــد طالب عبد الإله الحلوطــي، أمين العام الاتحاد الوطني للشــغل في المغرب، بضرورة الرقــي بالتشــاور فيما يتعلق بمشــروع قانون الإضراب بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين ليكــون ثلاثياً في إطار لجنة ثلاثية التركيب، تضم الحكومة والنقابات وممثلي اتحاد الشركات، قبل البدء في مناقشته في البرلمان. وأضاف أن الهدف من اللقاءات ثلاثية التركيب هو دراسة بعض المواد الخلافية في مشروع قانون الإضراب التي تطرح إشــكالات كبيرة، باعتبارها مواد مهمة ومحددة لمعالم المستقبل والعلاقات المهنية، وذلك بهدف الوصول إلى توافق.

وجدد مطالبته لوزير الشــغل والإدمــاج المهني بالتريث إلى حين إنضاج الظروف المناسبة لإخراج مثل هذا القانون، مع المطالبة بالتشاور بشكل ثلاثي بما يخدم مصالح الوطن، وذلك قبــل عرض مشــروع قانون الإضراب علــى البرلمان من أجل التوصــل إلى توافق بين مختلــف الأطراف، مبرزاً أن إصرار الحكومة على بدء مناقشــة وتقديم المشــروع من جانب واحد قــد يعصــف بالتوافق والحــوار الاجتماعي الذي أســس له اتفــاق 25 نيســان/ أبريــل 2019، مضيفاً أن الخلفية السياســية ســتطغى على الخلفيــة النقابية، وبذلك فإن التخوف من تمريــر هذا القانون لا يخدم طموح النقابات المتجلي في تجويده وجعله منظماً لحق دستوري لا أن يكون مكبلاً، خاصة وأن تدخل النقابات ســيكون جد محدود بالنظــر لضعف تمثيليتها داخل البرلمان ولا ســيما داخل مجلس المستشــارين، بحسب تعبير المسؤول النقابي المذكور.

أحد الأسواق في الرباط مغلق ويلاحظ التزام المواطنين بالإجراءات الصحية