رئيس الحكومة المغربية: قلقون على ساكن مخيمات تندوف

تأســف رئيــس الحكومــة المغربيــة، ســعد الديــن العثمانــي، للوضــع الإنســان والصحي الــذي توجــد عليها ســاكنة مخيمــات تندوف، خصوصاً في ظل تداعيات الأزمة التي فرضتها جائحة كوفيد-19 .

وأوضح فــي كلمة ألقاها عن بعد في اجتماع الدورة الخامســة والســبعين للجمعيــة العامة لهيئة الأمم المتحدة، أول أمس السبت، أن المغرب قلق بشــأن الساكنة المحتجزة في مخيمات عُهِدَ تســييرها إلى جماعة مســلحة لا تتوفر على أية صفة قانونية وفق القانون الدولي، وفق قوله، فــي تحــد صــارخ لالتزاماتها الدوليــة بموجب اتفاقيــة عــام 1951 الخاصة بوضــع اللاجئين والاتفاقيــات الدولية الأخــرى المتعلقة بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

وشــدد علــى أن موقــف المغــرب بخصوص الخــاف الإقليمي حــول الصحــراء المغربية لا يشــوبه أي غموض، ولا يمكــن أن ينجح البحث عــن حــل سياســي نهائــي إلا إذا انــدرج فــي إطار معايير أساســية تتمثل أولاً في الســيادة الكاملة للمغرب على صحرائــه ومبادرة الحكم الذاتي كحل وحيد للنزاع المفتعل، ثم المشــاركة الكاملــة لجميــع الأطــراف في البحــث عن حل نهائي للنزاع المفتعل، إضافة إلى الاحترام التام للمبادئ والمعايير التي كرسها مجلس الأمن في جميع قراراتــه منذ 2007، المتمثلــة في أن الحل لا يمكن إلا أن يكون سياســياً وواقعيــاً وعملياً ودائمــاً ومبنياً على أســاس التوافــق، ورفض أي اقتــراح متجــاوَز يحــاول إخراج المسلســل السياســي الحالي عــن المعاييــر المرجعية التي حددها مجلس الأمن.

وقــال إن الوقت حان ليتخــذ المجتمع الدولي قراراً حاســماً لدفــع الدولة المضيفة بالســماح للمفوضيــة الســامية لــأمم المتحــدة لشــؤون اللاجئــن بإجــراء إحصــاء تلــك الســاكنة وتســجيلها، وفــق القانــون الدولي الإنســاني للاجئــن والنــداءات الملحــة التــي نــص عليها مجلس الأمن في كل قراراته منذ عام 2011.