حراك «إنقاذ ليبيا» يدعو لكشف ملابسات خطف ميليشيات حفتر لمتظاهر في بنغازي ومحاسبة الجناة

دعا حراك «إنقاذ ليبيا من الفســاد والمفسدين» أمس الأحد، إلى التحقيق في واقعة خطف المتظاهر ربيع العربي، مشيراً إلى تقديم أهل المخطوف شكوى لدى مركز العروبة ببنغازي، من دون أن يتم التحقيق فيها.

وطالب مكتبــي المحامي العام في دائــرة نطاق محكمة اســتئناف بنغازي، والنائب العــام بالتدخل العاجل لاتخــاذ الإجراءات القانونيــة إزاء مرتكبي الجرائم وفق النصوص القانونية وفق موقع «بوابة الوسط».

وأوضح الحراك، في بيان أمس الأحد، أنه تقدم ببلاغ إلى وزارة الداخلية في 22 أيلول/ ســبتمبر الجاري للتحقيق في خطف العربي «أثناء التظاهرة المكلفة حمايتها» مطالباً الوزارة بكشــف ملابســات الجريمة، حســبما ذكرت صفحة الحراك على موقع «فيسبوك». وأشــار إلى أن عدم تحقيق الجهات المختصة في الشكوى المقدمة من أهل المخطوف لمركز العروبة يخالف قانون العقوبات الليبي

في مواده التي نصت على عقوبات لجرائم الخطف والحجز التعسفي، وشددت العقوبة في حال ارتكب الجريمة موظف عمومي.

كما لفت البيان إلى أن عملية الخطف تخالف أيضاً الإعلان الدستوري وكذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياســية، والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشــعوب، والميثاق العربي لحقوق الإنسان، وهي المواد التي تعهدت بموجبها سلطات الدولة الليبية باتخاذ التدابير اللازمة لكفالة حق الإنسان في الحرية والأمان على شــخصه، وحرية الرأي والتعبير وحق التظاهر السلمي، والحق في التمتع بالحماية القانونية، وتوفير سبيل فعال للتظـــلم في حـــال انتهـاكها، وحـظرت الاعتقال التعسفي.

واعتبــر الحراك أن «ما حدث ينبئ بشــكل خطير عن عجــز الجهات الأمنية المختصة في الاضطلاع بمســؤولياتها المتمثلة في المحافظــة على الأمن وحماية الأرواح وضبط الجرائم ومتابعتهــا وكفالة الطمأنينة والأمن واحترام الحقوق والحريات وكرامة الإنسان وضمان عدم الإفلات من العقاب.»