موريتانيا: منع الرئيس السابق من التحرك خارج غرب العاصمة ودفاعه يحتج

لم يطل الهدوء الذي شهده، لأكثر من أسبوع، ملف الرئيس الموريتاني الســابق محمد ولد عبد العزيز الخاضع منذ أكثر من شــهرين لتحقيقات في ملفات فساد كشــف عنها تحقيق برلماني؛ فقد عادت قضيته للواجهة بشــكل ينبئ بالسخونة، حيــث أصدرت النيابــة العامة قــراراً يمنعه من التحرك خارج ولاية نواكشــوط الغربية ويتهمه «بتأخير إتمام إجراءات البحث برفضه التعاون وتسريع الإجراءات».

واحتــج دفاع الرئيــــس الســابق على قرار النيابة الحاد لتحركات الرئيــس، وأكد في بيان وزعه أمس «أن ما تنبئ به تصرفات وممارســات الأشــهر والأيام الأخيــرة مع كامل الأســف، هو أســلوب ممنهج قديم جديد قوامه نمط مبتكر من اللغة الخشــبية: أقــوال جميلــة تناقضها أفعال خشنة».

وأضــاف: «في الوقت الذي يتــم فيه التمادي والإمعان العلني الصارخ في خرق مواد أساسية

وجوهريــة من دســتورنا وغيره مــن القوانين الموضوعيــة والإجرائية تتعلق بضمان الســير المطرد والمنتظم للســلطات العموميــة وللدولة، كالمواد 10 و11 و13 و15 من الدستور التي تصون الحريــات والحقــوق، و45 إلــى 77 التي تحصر وظيفة البرلمان في مســاءلة ورقابــة الحكومة، بدون أن تكون له أي صلاحية أو ســلطة لرقابة المال العــام، أو تكوين لجان تحقيــق، والمادة 93 المكرســة لحصانة رئيس الجمهورية، ناهيك عن مواد القوانين الأخرى بما فيها المادة 40 إجراءات جنائية التي تمزقها النيابة ثم تبرر بها شــططها، تطالعنــا النيابة عبــر الإعلام بـ«أمــر قضائي» يترجم إلى العربية ويضيف أمراً أمنياً صادراً من مدير الأمن الوطني رقمه 0001771 ينسف ويخرق ويلغي جميــع القوانين المعمول بها والأعراف، ثم تعلن وزارة الداخلية بعد ذلك بساعات بياناً على الملأ يتحــدث عن «ترقية دولــة القانون، والعمل على تكريس وترســيخ كل القواعد والمؤسسات التي من شــأنها تجسيد دولة القانون على أسس جمهورية ســليمة في إطار تنفيذ برنامج فخامة رئيس الجمهورية: فأيهما نصدق: الفعل الخشن أم القول المعسول ؟»