السيسي معلقاً على المظاهرات ضده: حملات التشكيك مستمرة ضد مصر والبعض يحاول إشعال الوضع
حمّل ثورة يناير مسؤولية إيقاف بعض المشاريع... ومركز حقوقي يوثق اعتقال 310 مصريين
علــق الرئيــس المصــري، عبد الفتــاح السيســي، على المظاهرات التي شــهدتها بلاده على مدار الأســبوع الماضي، وطالبت برحيله، بأنه «يراهن على وعي المواطنين فيما تقوم به الدولة» وأن «حملات التشكيك مستمرة ضد مصر رغم ما تقوم به من إنجازات على جميع المستويات.»
وقال، خلال افتتاح أحد المشــاريع في محافظة القليوبية القريبة من القاهرة ، : «أنا أشكر المصريين الذين لم يستجيبوا لدعوات البعض الذين حاولوا إشعال الوضع » في إشارة إلى دعوات الفنان والمقاول المصري المقيم في اسبانيا محمد علي، للتظاهر للمطالبة برحيل السيســي التي وجدت اســتجابة في بعض القرى بدءا من 20 ســبتمبر / أيلول الجاري وحتى الجمعة الماضية.
وبين أن: «خلال السنوات الماضية كان رهاني الدائم على المصريين، والحمد لله كان هذا الرهان فائزا، لأنني أصلح في الأرض، فلو كنت أفســد في الأرض لأصبحت خائفا، لأن الله لن يكون معي، لأنني في هذا الحالة ســأكون أعمل ضده، إلا أنني أفعل الإصلاح، بالإضافة إلى أنه لا أحد يســتطيع خداع الناس بالكلام، حتى لو كانت أوضاعهم صعبة.»
وأضاف أن: « وعي المواطنين هو الســاح الأقوى لمواجهة الأفكار الهدامة وحملات التشكيك، وإن الشعب والدولة كيان واحد .»
«استغلال الفقر»
وبــن أن «هناك من يحاول اســتغلال الفقر والصعوبات المالية التي يعاني منها المواطنون من أجل تشكيك الناس في الإنجازات التي تقوم بها الدولة».
وزاد: «مصر تحتاج إلى مزيد من الجهــد والعمل، مُطالبًا المواطنــن بالوعــي بمخاطر ما يحــاك في مصــر وأهداف مخططات نشر الفوضى وزعزعة الاستقرار».
وعن قانــون التصالح في مخالفــات البناء الذي يغضب المصريين بعد أن وضع ملايين الأســر بــن اختيارين إما فقد منازلهم أو دفع غرامــات مالية كبيرة، إضافة إلى قرار توقف البناء لمدة 6 أشــهر في القاهرة والجيزة، طالب السيســي، الحكومة بـ«سرعة الانتهاء من الاشتراطات الجديدة للبناء، وإعلانها للشعب».
وحمّــل «الأنظمــة السياســية المتلاحقة في مصــر أزمة العشوائيات وعدم النظام في البناء».
كما وجه الحكومة بـ«استمرار صرف منحة العمالة المؤقتة بواقع 500 جنيه شهريا حتى نهاية العام، لمعالجة تأثير وباء كورونا، وهي المنحــة التي كان من المفتــرض صرفها لمدة 3 أشهر فقط».
وشــدد، على أن «ما تقــوم به الدولة هــو إصلاح وليس إفسادا، منوهًا إلى أنه «لا يخاف إلا الله ويعمل من أجل مصر وإصلاحها».
وأكد أن «الدولــة لديها إرادة لتطويــر الأوضاع الحالية
وتحسينها من أجل صالح المواطنين».
وأشار إلى أن «بعض المشــروعات توقفت بسبب أحداث 2011 وحالة عدم الاســتقرار. على النــاس أن تفهم لماذا هم يريدون أن يتحرك الشــعب )ضــده(؟ ولو تحرك المصريون فســيقومون بهدم البلد والقضاء عليه، وهم يحركونكم عبر ترديد أقاويل بزعم تعرضكم للظلم والفقر».
وطالب الجميع «ســواء الإعلام، أو مجلس الشــعب، أو الحكومة، أو المحافظة، أو المســجد، أو الكنيسة، أو الجامعة، بضرورة التحدث عن أهمية الحفــاظ على الدولة والناس» مشــدّدا على أن «مصر لن تســقط، على غرار الكثير من دول المنطقة، لأن الله أراد ذلك، وهو )حر( في إرادته».
كلام السيســي جاء في ظل تواصــل التظاهرات المطالبة برحيله في عدد من المحافظات المصرية، وسط حملة اعتقالات
واسعة.
وقالــت النيابة العامة في بيان لها، إن المستشــار حمادة الصاوي، النائــب العام أمــر، أمس الأحد، بإخلاء ســبيل ثمانية وســتين طفلا من المتهمين في القضية رقم 880 لســنة 2020حصر تحقيقات «نيابة أمن الدولة العليا» بالمشاركة في أحداث الشــغب التي وقعت خلال الفترة الأخيرة، بعد «أخذ التعهد على ولاة أمورهم بالمحافظة عليهم وحســن رعايتهم وعدم السماح لهم بارتكاب مثل تلك الأفعال مستقبلا، وعدم تعريضهم إلى الخطر مجددا.»
وأضافت أنها «تعكف على اســتكمال التحقيقات مع باقي المتهمين بالقضية المشار إليها.»
واختلفــت تقديــرات المنظمــات الحقوقية بشــأن عدد المعتقلين على خلفية المظاهرات الأخيرة التي شــهدتها مصر،
فحســب منظمات حقوقية، مازال يتوافــد المتهمون على مقر نيابة أمن الدولة للتحقيق.
«المفوضيــة المصريــة للحقوق والحريــات» وهي منظمة حقوقية مستقلة، قالت إن أعداد المقبوض عليهم على هامش تظاهــرات 20 ســبتمبر/ أيلول الجاري، ارتفــع وفق قاعدة بياناتها إلى 284 شخصا.
وأضافت أن من بين الـ284 شخصا، تم توثيق القبض على 53 قاصرا أقل من 18 عاما، بالإضافة إلى اســتمرار اختفاء 84 شخصا لم يظهروا في أي نيابة حتى الآن.
ووجهت نيابة أمــن الدولــة العليا للمتهمــن، اتهامات بـ«الانضمام لجماعة إرهابية، ونشــر أخبار كاذبة، إســاءة اســتخدام وســائل التواصــل الاجتماعي، تمويــل جماعة إرهابية، والاشــتراك في مظاهــرات دون المنصوص عليها قانونا».
إلى ذلك أصدر مركز «دعم التحــول الديمقراطي وحقوق الإنســان» قراءة تحليلية عن المقبوض عليهم في أحداث 20 سبتمبر / أيلول الجاري، حتى ظهر الخميس الماضي.
وأوضح المركز أنــه اعتمد في هذه القــراءة على الحصر التقريبي الــذي تم جمعه من شــهادات الأهالي، والمحامين، وما تم نشــره على صفحــات التواصل الاجتماعــي، نظرًا لعدم صدور أي بيانات من جهات رســمية توضح على نحو دقيق أعداد مــن تم إلقاء القبض عليهم، ومــن تمت إحالته منهم للنيابة، ومن تم إطلاق ســراحه بسبب ما سمي إعلامياً بأحداث 20 سبتمبر/أيلول.
اعتقالات
وأضاف أنه تم حتى ظهر الخميــس جرى توثيق ورصد 310 حالات قبض ضد أشــخاص على خلفيــة الأحداث، في عدد مــن المحافظات، فيما لا تمثل الأرقام الواردة في القراءة إجمالــي عدد مــن تم عرضهم على النيابــة بالفعل، لوجود العديــد من الحــالات التي لم يتــم التمكن مــن حصرها أو توثيقها.
وتابع: «رصدنــا 310 حالات فقط حتــى الآن، منهم 301 شــخص تم عرضهم على نيابة أمن الدولــة العليا على ذمة القضية رقم 880 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، بالإضافة إلى 9 آخرين تم عرضهم على النيابة العامة».
واعتمادا على المركز بلغ إجمالــي من ألقي القبض عليهم حســب الجنس 3 أنــاث و307 ذكور، وكانــت الجيزة أكثر المحافظات التــي رصدت بهــا وقائع قبض أحيلــت لنيابة أمن الدولة بواقع 97 شــخصا، تليها القاهرة بـ80 شخصا، وأسوان 36 شــخصا، والمنيا 31 شخصا، ثم الإسكندرية 23 شخصا، والشرقية 19 شخصا، مع العلم أنه هناك 24 آخرين من محافظات متنوعة.
ووفقا للفئة العمرية تم القبض على 40 شخصا أقل من 18 سنة، و70 من 18 إلى 30 سنة، و54 من 31 إلى 40 سنة، 20 من 41 إلى 50 سنة، و13 من 51 إلى 60 سنة، و9 أكثر من 60 سنة، ولم يتم تحديد الفئة العمرية لـ104 آخرين.
وشــملت التهم الأساســية لجميع المتهمــن: الانضمام لجماعة إرهابية، نشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
وأضيفت تهم لمتهمين آخرين، مثل: التجمهر أو الاشــتراك في التجمهر أو التعدي أو التمويــل أو الإتلاف، وصدر قرار بحبــس جميع المعروضين علــى النيابة 15 يومــا على ذمة التحقيقــات في القضية 880 لســنة 2020 حصــر أمن دولة عليا، فيما عدا الأطفال لديهم جلســة عــرض غدا، وأغلبهم مودعين بمعســكرات الأمن وأقسام ومراكز الشرطة وأقسام الترحيلات لحين توزيعهم على السجون.
وكشفت عن أنه من شهادات بعض المقبوض عليهم، تضم معســكرات الأمن المئات ممن لم يتم عرضهــم على النيابات حتى هذه اللحظة.