انتقادات لحزب تونسي طالب بالعفو عن رموز نظام بن علي المتورّطين في الفساد والتعذيب
تعــرض الحــزب الدســتوري الحر لانتقــادات كثيرة بعدما تقدم بمشــروع قانون لإبطــال القرارات الصــادرة عن هيئــة الحقيقــة والكرامــة، والمتعلقــة بمحاســبة رموز نظام الرئيس الســابق زين العابدين بن علي، المتورطين بقضايا الفساد والتعذيب، وذلك في إطار قانون العدالة الانتقاليــة. وكان الحزب، الذي يضم عددا كبيرا من رموز النظام السابق، أعلن مساء الجمعة، تقديم مشروع قانون جديــد لتنقيح القانون المتعلق بإرســاء العدالــة الانتقالية وتنظيمهــا، يتضمن «إقرار مبدأ سقوط الدعوى بمرور الزمن وتكريــس مبدأ اتصــال القضــاء قصد وقف نزيف الهرســلة والتعذيب النفسي للمشــمولين بالتتبعــات بموجب قانون العدالــة الانتقاليــة، ومنع إعــادة فتح الملفات التي ســبق أن أصدر فيها القضاء أحكاما باتــة، وإقرار بطــان إجراءات الإحالة على الدوائر المتخصصة وإيقاف المحاكمات وإيقاف تنفيذ العقاب بالنسبة للملفــات المحالة من الهيئــة بعد انقضاء أجــل عملها المحدد قانونــا ». كما يتضمن المشــروع «إقرار مبدأ محافظة الســلطة القضائيــة علــى كامل اســتقلاليتها في التعهــد والتحقيــق والبت فــي الملفات الــواردة عليها وعدم إلزاميــة آراء هيئة الحقيقة والكرامــة وتحقيقاتها، وإبطال كل القرارات الصــادرة عن هيئة الحقيقة والكرامــة بعــد انتهاء مدة عملهــا )...( وتمكــن الدولــة مــن اســترجاع ما تم دفعــه دون وجه حق في صــورة ظهور
مؤيــدات جديــدة تثبــت عــدم صحة الوقائــع التي تم الاعتمــاد عليها لصرف التعويضات أو في صورة اقتراف المنتفع بالتعويضات لجرائــم على معنى قانون مكافحــة الإرهــاب». ودوّن القيادي في حزب العمال عبد الجبــار المدّوري، على موقــع فيســبوك «أودعت كتلــة الحزب الدســتوري الحر لــدى مكتــب البرلمان مشــروع قانون يقضي بإبطال مخرجات العدالــة الانتقاليــة وإنهــاء التتبع ضد رموز الانتهاكات والفساد وعدم اعتماد ما توصلت إليه هيئــة الحقيقة والكرامة من كشف للحقيقة.
كمــا يطالب نــص القانــون برفض التعويض لضحايا التعذيب والانتهاكات واسترجاع ما تم صرفه لهؤلاء. في نفس السياق طالب مشروع القانون بإنصاف رمــوز التعذيب وإعــادة الاعتبــار لهم والكــف عن هرســلتهم )الضغط عليهم( والتعويض لهم ماديا ومعنويا.»