وزارة المالية العراقية تنتظر تشريعاً برلمانياً يسهل الاقتراض الداخلي لتأمين المعاشات
أقرّت وزارة المالية الاتحادية، أمــس الأثنين، عدم قدرتها علــى توفيــر الســيولة المالية لتأمــن معاشــات الموظفين والمتقاعدين والمســتفيدين من شــبكة الرعاية الاجتماعية، للأشــهر الثلاثة الأخيرة مــن العام الحالي، مشــترطة على البرلمان الموافقة على مشــروع قانون للاقتــراض الداخلي، يضمن توفيــر الرواتب حتى نهاية 2020 فــي وقتٍ لم تُطلق الوزارة حتــى الآن المبالغ المالية المخصصة لمرتبات الشــهر الجاري.
وأكــدت التزامهــا بالعمل علــى تأمين رواتــب الموظفين والمتقاعدين والرعايــة الاجتماعية، مشــيرةً إلى أنها تقوم حالياً بإعداد خريطة طريق مفصلة لتمويل النفقات الأساسية لأشهر الثلاثة المتبقية من السنة الحالية.
وأضافت في بيــان صحافي، إنها "تود أن تؤكد للمواطنين الكرام أنها تعمل بكل جد لضمان الوفــاء بجميع الالتزامات الحكومية وفــي أوقاتها المحددة، وعلى رأس تلك الالتزامات، رواتب موظفي الدولة والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية".
وزادت: "ولا يخفى على الرأي العــام العراقي أن الوزارة تبــذل هذه الجهود في ظــل ظروف اســتثنائية وأزمة مالية خارجــة عــن إرادة الحكومــة، تتمثل بالانخفــاض الحاد في الــواردات النفطيــة، وجائحة كورونــا وآثارها المحلية والدولية، بالشكل الذي فاقم نقص السيولة المتوفرة للدولة، خصوصاً مع التوسع غير المخطط له في أعداد الموظفين خلال العام الماضي".
وبينت، أنــه "لمعالجة هــذا النقص في الســيولة المالية، سعت الحكومة العراقية إلى استصدار تشريع برلماني يمكنها من الاقتــراض داخلياً وخارجياً، وقد تم اســتخدام الأموال المتوفرة عبر الاقتراض الداخلي والبالغة بحدود 15 ترليون دينار عراقــي )12 مليــار و500 مليــون دولار( حتى نهاية الشــهر الماضي لتمويل الرواتب والوفاء بالنفقات الأساسية الأخــرى، وخصوصاً ما يتعلق منهــا بالصحة والأمن، بينما اقتصر اســتخدام القــروض الدولية على تمويل المشــاريع التنموية".
وأوضحت الــوزارة، أنها "تقوم في الوقت الحاضر بإعداد خارطة طريق مفصلة لتمويل النفقات الأساســية للأشــهر الثلاثة المتبقية من الســنة الحالية، ســنقوم بعرضها قريباً على مجلس النواب الموقر، وستشمل هذه الخطة زيادة قدرة الوزارة علــى الاقتراض الداخلي، وســتمكننا حال الموافقة عليها من البدء بتأمين الرواتب الحكومية بالكامل".
وتابعــت، أنها "ماضيــة بالإعداد لمشــروع موازنة 2021 بالشكل الذي يعالج التحديات المالية والاقتصادية المتراكمة، والتي تثقل كاهل البلاد"، مؤكــدةً أن "الظروف التي يمر بها البلد حاليا تشــدد علــى الحاجة الملحة الــى تكاتف القوى السياسية والمجتمعية، والعمل سوية بشكل مسؤول لتحقيق الامن والاســتقرار، والمضي بالعراق نحو ما يستحقه شعبه الصابر من ازدهار وتنمية".
في المقابل، دعا عضــو البرلمان العراقي منصور البعيجي،
رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي للإيعــاز الى وزارة المالية بصرف رواتب موظفي الدولة وعدم تأخيرها، مشيراً إلى أن ذلك سيتسبب بأضرار اقتصادية كبيرة.
وقال فــي بيان صحافي، إن "علــى الحكومة ان تضع حداً لتأخير صرف رواتب موظفي الدولة، وأن لا تســمح بتأخير صرفها لأي ســبب كان، لأنها حق طبيعــي للموظفين جميعا نتيجة خدمة يقدموها" مبيناً أن "تأخيرها اجحاف وظلم كبير لا يمكن السكوت عنه".
وأضاف البعيجي: "على الحكومــة أن تقوم بواجبها على أكمل وجه وتوفر رواتــب موظفي الدولة كونها مســؤولية وواجب عليها بتوفيــر الرواتب"، مشــددا "باعتبارنا اعلى ســلطة تشــريعية بالبلد لن نقبل بتأخير مرتبات الموظفين والمتقاعدين يوم واحد".
ودعــا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمــي إلى "الايعاز الى وزارة المالية بصرف رواتــب موظفي الدولة وعدم تأخيرها، لأنها ستســبب أضراراً اقتصادية كبيرة" مشيراً إلى أن "على وزارة الماليــة ان تطلق الرواتب وأن لا تتــذرع بعدم وجود ســيولة مالية لديها، خصوصا وأن الجهات المختصة اعلنت وجود السيولة المالية التي تغطي رواتب موظفي الدولة حتى الشهر الحالي، فلماذا لا تطلق".
وســبق للبنك المركزي العراقي أن أعلن اســتعداه إطلاق الأموال اللازمة لدفع مرتبات الموظفين والمتقاعدين وغيرهم، لشهر أيلول/ سبتمبر الجاري، وإنه بانتظار إيعاز من وزارة المالية.يأتي ذلك في وقتٍ تخوض الحكومة حرباً ضد الفساد والفاســدين، وإيقاف هــدر الأموال واســترداد المهرّبة منها خارج العراق.
وبالتزامن مع ذلــك التوجه، دعا النائب عــن كتلة النهج الوطني حســن العقابي، إلى ضرورة إرســال الحســابات الختامية للسنوات الماضية لتكون الموازنة قانونية وشفافة.
وقال فــي بيان صحافي: "نحن نشــد على يــد الحكومة وندعم إجراءاتها الاخيرة في ملاحقة الفاسدين ومحاسبتهم علــى جرائم هدر المال العــام ، نتمنى عليهــا المضي في هذه الإجراءات وتوســيع دائرتها لتطال حيتان الفســاد وكبار الســراق، ونأمــل أن تعزز هــذه الخطوات بخطــوة مهمة وضرورية جدا وهي إرسال الحســابات الختامية للسنوات الماضية إلى مجلس النواب".
وأضــاف: "نعتقد أن مــن مقتضيات الشــفافية ومكافحة الفساد تقديم الحســابات الختامية للسنوات الثمان الماضية وارســالها الى مجلــس النواب ضمــن الموازنــة القادمة"، معتبراً إن ذلك يســهم في "إنضاج الموازنــة ولتكون موازنة قانونية ومتكاملة وموضوعية" بالإضافة إلى "كشف الفساد والتلاعب وهدر المال العام".
وأوضــح أن "الحكومــة الســابقة كانــت تعتبــر اكمال الحســابات الختامية انجــازا مهما لصالحهــا، لكنها لم تقم بإرســالها إلى مجلس النواب، لذا ندعــو الحكومة الحالية لإرسال الحسابات الختامية للســنوات الماضية إلى مجلس النواب لإثبات جديتها في مكافحة الفساد وملاحقة الفاسدين وتعزيز ثقافة الشفافية والحرص على المال العام".