أكبر حزب إسلامي في الجزائر يدعو لرفض دستور يخدم العلمانيين

■ الجزائر-الأناضول: دعت حركة مجتمع السلم، وهو أكبر حزب إســامي في الجزائر، أمس الإثنين، إلى رفض مشــروع الدســتور، والتصويت بـ"لا" في اســتفتاء الشــعبي، معتبراً إياه "يخدم التيار العلماني" في البلاد.

جــاء ذلك في مؤتمــر صحافي لرئيــس الحزب الجزائــري، عبد الرزاق مقري، بشــأن إعلان موقف الحزب من التعديل الدســتوري الذي سيطرح لاستفتاء شعبي مطلع تشــرين الثاني/ نوفمبر المقبل. وقال مقري للجزائريين: "اذهبوا بالملايــن إلى الصندوق وعبروا بـ )لا( لهذه الخروقات التي مســت هويتكم وبينوا أن الأغلبية الشعبية تستطيع أن تغلب اللوبيات )الجماعات المؤثرة والفاعلة(".

وأضــاف أن "التصويت بـ )لا( هو لرفض هذا التوجه والدســتور والتيار العلماني المســيطر )..( ومقاطعة الاســتفتاء تأتي لتســهيل تمرير هذا الدســتور وهناك تيار في هذه البلاد يظهر أنه مع المقاطعة لكن أفكاره موجودة في هذا الدســتور وهو يريد تزكيته )في إشارة

للتيار العلماني(. وتابع: "هناك فقرات مســمومة تهــدد الهوية مثل المــادة )65( التي تجعل المنظومة التربوية حيادية ودون هوية، وهذا مرفوض".

ويتألف مشروع تعديل الدستور الجزائري من ديباجة و7 أبواب، ويضــم في أبرز مواده منع الترشــح للرئاســة لأكثر مــن فترتين )5 سنوات لكل واحدة(، سواء أكانتا متتاليتين أم منفصلتين، كما يشمل أيضاً تعيين رئيس الحكومة من الأغلبية البرلمانية، والسماح بمشاركة الجيش في مهام خارج الحدود، بشرط موافقة ثلثي أعضاء البرلمان.

ويعتبر الرئيس الجزائــري، عبد المجيد تبون، تعديل الدســتور بمثابة حجر الأســاس فــي إصلاحــات جذرية تعهد بهــا قبل وبعد اعتلائه سدة الحكم في 19 كانون الأول/ ديسمبر الماضي. فيما تشكك قوى معارضة في وعود النظام الحاكم بالإصلاح الجذري، وتعتبر أن ما أعلنه من إصلاح هو مجرد شــعارات ومحاولة لتجديد واجهته من دون إحداث انتقال ديمقراطي حقيقي.