عامٌ على ثورة العراقيين: إقالة عبد المهدي وتحديد موعد انتخابات مبكّرة أبرز المطالب المتحققة

في تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي انطلقت تظاهرات غير مســبوقة فــي أنحاء العــراق مطالبة بإســقاط الطبقة السياســية الحاكمة، لكن بعد مرور عام تشكلت خلاله حكومة جديدة وسقط خلاله قرابة 600 متظاهر لم يتغير شــيء تقريبًا باستثناء إسقاط حكومــة عادل عبد المهدي، وتحديــد موعد انتخابات نيابية مبكرة.

وتصاعــد غضــب الاحتجاجات فــي الأول من تشــرين الأول/ أكتوبــر 2019 التي بدأت بشــكل عفــوي تنتقد البطالــة وضعف الخدمــات العامة والفساد المستشــري والطبقة السياسية التي يرى المتظاهرون أنها موالية لإيران أو الولايات المتحدة أكثر من موالاتها للشعب العراقي.

ودفعــت الاحتجاجــات الــى اســتقالة رئيس الوزراء آنــذاك عادل عبد المهدي، وبعد أشــهر من الجمود السياســي نجح رئيس الــوزراء مصطفى الكاظمــي بتشــكيل حكومة تعهد خلالهــا بإدماج مطالب المحتجين في خطط حكومته المؤقتة.

وحدد موعدًا لإجراء انتخابــات برلمانية مبكرة

في 6 حزيران/ يونيو 2021 ، أي قبل عام تقريبًا من الموعد المحدد.

وقال عبد الحســن الهنداوي مستشار الكاظمي لشــؤون الانتخابــات لوكالة "فرانــس برس" إن "المحتجين ارادوا انتخابات مبكرة وقانونا انتخابيا جديدا. نحن نقوم بترتيب ذلك".

لكن بينما أقــر البرلمان قانــون تصويت جديداً في كانون الاول/ ديســمبر، لم يتفق المشرعون بعد على النقاط الأساســية بما في ذلــك حجم الدوائر الانتخابية وما إذا كان المرشــحون ســيخوضون الانتخابات بشكل مستقل أو على قوائم.

وعلى الرغم من التأكيدات المتكررة أنه ليســت لديــه طموحات سياســية ولن يعمــل إلا كرئيس وزراء انتقالي، يبدو أن الكاظمي يســتعد لخوض معركة انتخابية.

وقال عدد من نواب البرلمــان وأعضاء الأحزاب المتنافسة للوكالة الفرنسية، إن مستشاري رئيس الوزراء يبحثون عن مرشحين لانتخابات عام 2021 على أمــل أن يتمكن من الحصول علــى فترة ولاية جديدة".

وقال ريناد منصور، الباحث في "تشاتام هاوس"

في المملكة المتحدة، إن الكاظمي "عالق، عليه اتخاذ قرار بشأن المكان الذي يريد أن يكون فيه: هل يريد أن يصبح رئيسًــا للوزراء لمدة أربع سنوات أخرى ويمارس السياسة، أم يريد تغيير شيء ما الآن؟".

ولدى رئيس الوزراء عــدد قليل من الحلفاء في البرلمان، حيث شعر النواب المؤيدون لإيران بالقلق من إشاراته إلى مطالب المحتجين.

وحسب منصور "إنه يراعي في آن واحد معسكر النخبة والمعســكر المناهض للمؤسسة، وفي نهاية المطاف، ســينتهي به الأمــر بعدم إرضــاء أي من الطرفين".

كما واجه رئيس الــوزراء تحدي الوفاء بوعده تقديم المسؤولين عن مقتل ما يقرب من 600 متظاهر وناشط منذ تشرين الماضي إلى العدالة.

في أيلول/ ســبتمبر، أعلنت حكومته أن عائلات الضحايا يمكنها التقدم للحصول على تعويض من الدولة، لكن لم يتم صرف أي أموال حتى الآن.

وبعد أســابيع قليلــة، قال الكاظمي إنه ســيتم نصب تمثال في ســاحة التحرير، مركز التظاهرات الشــعبية في بغداد، وكذلك في مدينــة الناصرية جنوبًا.

وكتب علي وهو متظاهر شاب من بغداد: "لا أذكر أن تمثالا كان من بين مطالبنا العام الماضي".

في غضون ذلك، استمرت حملة الترهيب بما في ذلك خطف مواطنة ألمانية وقتل الباحث والمستشار الحكومي هشام الهاشمي في تموز/ يوليو.

وصرح مســؤول عراقي طلب عدم الكشــف عن هويتــه: "نعرف من هــم القتلة ومكانهــم، لكن لا يمكننا اعتقالهم أو الإعلان عــن ذلك، لأنه أمر بالغ الحساسية".

وازدادت الهجمــات الصاروخيــة على البعثات الدبلوماســية والارتال اللوجســتية العسكرية، وأصبحــت الجماعات المتشــددة أكثر جــرأة في تهديداتها ضد رئيس الوزراء.

وأشــار منصور إلى أن العديد من هذه الفصائل تندرج في إطار هيئة الحشد الشعبي التي أصبحت تشكيلا حكوميا، وعدم قدرتها على بسط سيطرتها الكاملة عليها جعل الكاظمي يبدو "ضعيفاً".

وأضاف أن "التحــدي في العراق هو أنه لا يمكن لرجل واحــد أن يصلحه - لكن بالتأكيد ليس رجلاً يؤمن بالتغيير التدريجــي البطيء في وقت يكون فيه العنف مثل هذا السياق".