«المستقبل» لن يسير بـ «العفو العام» والقوات تقاطع «اجتراح تشريعات»

يعــود المجلــس النيابي إلى الانعقاد يومــي الأربعاء والخميس فــي ظل خلافات تخيّم على دســتورية هذه الجلســة وبنود جدول الأعمال الفضفاض الذي يبلغ 40 بنداً ويتناقض مع «تشــريع الضرورة» الذي اســتنبطه رئيس مجلــس النواب نبيه بري بالاتفاق مع بعض الكتل.

وأبرز ما يتضمّنه جدول الأعمال بند قانون العفو العام المعلّق بســبب الخلافات منذ جلســة 18 أيار/مايو الفائت والذي بادرت «كتلة المستقبل» إلى الاعتراض على مضمونه وعدم السير بالصيغة المطروحة، وأعلنت النائبة بهية الحريري «أن الكتلة لن تســير بمســودة قانون العفــو بالصيغة التــي ورد فيها كونهــا لا تحقق مطلبنا ومطلــب الأهالي برفع المظلوميــة والإجحاف الذي لحق بعدد كبيــر من الموقوفين، وبالتالي فان الكتلة تصرّ وتتمســك بأن يلحظ قانون العفو بند تخفيض العقوبات بالصيغــة التي تقدمنا بهــا». وازدادت المطالبــة بإقرار العفو العــام بحجة تخفيف الاكتظاظ من الســجون والحد من انتشــار وباء كورونا، ووعد الرئيس بري اهالي الســجناء بإقرار هذا القانون الذي تعارضه الكتل النيابية المســيحية. وأعلن «تكتل الجمهوريــة القويــة» مقاطعته الجلســة لاعتبارات تتعلــق بعدم علاقتها بتشــريع الضرورة في ظل حكومة تصريف اعمال وبســبب عــدم إدراج الرئيس بري اقتراح القوات اللبنانية بتقصير ولاية المجلس والدعوة إلى انتخابات نيابية مبكرة.

ورأى» التكتل» في بيان أنه «أمام الانزلاق المتواصل للوضع في لبنان من السيئ إلى الأســوأ، وأمــام غياب المعالجات المطلوبــة للتدهور المالي غير المســبوق، وأمام جريمــة المرفأ التي هزّت ضمائر العالم، والكارثة المعيشــية والاجتماعية، والمخاطر المحدقة بلبنان من جراء الخفة في مقاربة الأزمات المتلاحقة، وبعد أن هبّت فرنســا بشخص رئيســها إيمانويل ماكرون في محاولة مشكورة لمســاعدة لبنان بتشكيل «حكومــة مهمّة» تضع البلد على ســكة الإصلاح والأمان والاســتقرار والإنقاذ، في أســرع وقت ممكن، فجرى اجهاضها بمنطق المحاصصة نفســه الذي خرّب البلاد، ولما كنا نعيش في ظل حكومة مســتقيلة، ولمــا كان من الثابت عدم وجود بنود على جدول الأعمال تتّصف بالضرورة،

لذلك، يــرى ان الأهميــة القصوى فــي الوقت الحاضر ليســت للتلهــي باجتراح تشريعات، وهي كثيرة لدينا، ولم يطبّق منها شيء، إنما للدفع باتجاه إما انتخابات نيابية مبكرة بأســرع وقت ممكن، وإما لتشكيل حكومة إنقاذ مختلفة عن سابقاتها لاتخــاذ الخطــوات الإصلاحيــة المطلوبة في أســرع وقــت ممكن، بما يجنِّــب لبنان الانزلاق نحو قعر الهاوية والتحضير للانتخابات المبكرة»، معلناً مقاطعته الجلســة التشــريعية. وفيمــا يبدي حزب الله وحركة أمل حماســة لاقــرار العفو الذي يطال آلاف المواطنــن من أبنــاء البقاع المتهمــن بالاتجار بالمخدرات والتــواري عن عيون القــوى الامنيــة، فإن نــواب «كتلة المســتقبل» يريدون أن يشــمل العفــو الموقوفين الاســاميين الذين بقوا في الســجون بلا محاكمة. غير أن تزامن الجلســة مع عودة ظهــور مجموعات مســلّحة في الشــمال ســيعزّز وجهة نظــر «تكتل لبنــان القوي» الرافض لشمول العفو من اعتدى على الجيش وتسبّب بسقوط شهداء منه.