16منظمة حقوقية تطالب السلطات المصرية بالإفراج عن المعتقلين المسنين

طالبــت 16 منظمة حقوقية عربيــة، أمس الثلاثاء، الســلطات المصرية بـ"الإفراج الفوري" عن الســجناء المسنين الموقوفين في ســجون البلاد، وأبرزهم المرشح الرئاسي الأسبق عبد المنعم أبوالفتوح.

جاء ذلك في بيان مشــترك لإطــاق حملة تضامن دولية بمناســبة الاحتفــال باليوم العالمي للمســنين، الموافق 1 أكتوبر/ تشرين الأول من كل عام.

ودعا البيان السلطات المصرية للإفراج الفوري عن السجناء كبار السن، وأبرزهم المعارضان البارزان عبد المنعم أبو الفتوح )69 عامًا(، وحازم حسني )69 عامًا(.

وأبــو الفتوح محتجز في أحد ســجون القاهرة منذ منتصف شــباط/ فبراير 2018، على ذمة التحقيق معه في تهم نفى صحتها، بينها "قيادة وإعادة إحياء جماعة محظورة )لم تحددها النيابة(، ونشر أخبار كاذبة" .

أما حســني فهو موقوف رهن الحبــس الاحتياطي منذ أيلول/ ســبتمبر 2019، على ذمة التحقيق معه في تهم نفــى صحتها، بينها "مشــاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها، إســاءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشــر الشــائعات، ونشر وبث أخبار وبيانات كاذبة" .

وقــال بيان المنظمات الحقوقيــة "تم رصد وفاة 917 ســجينا بمصر، بينهم 677 إثر الإهمــال الطبي، و136 جراء التعذيب، خلال الفترة من يونيو)حزيران( 2013 إلى نوفمبر)تشرين الثاني( 2019" .

وأضاف: "هناك انتهاكات غير قانونية بشــعة ضد أكثر من 286 مســنا )فــوق 60 عاما( تم الــزج بهم في السجون المصرية، منذ انقلاب 3 يوليو)تموز( 2013."

وتابع أن "سلســلة الإجراءات التعسفية ضد هؤلاء المعتقلين، تتمثل في التعنت في توفير الرعاية الصحية وحجــب الأدويــة، وارتــكاب انتهاكات جســدية في السجون ومقرات الاحتجاز، إضافة إلى شبح الإصابة

بفيروس كورونا" .

وطالبــت المنظمات الموقعة على البيان "الســلطات المصرية بالإفراج الفوري عن كبار السن ومن تجاوزوا سن الستين ولديهم أمراض مزمنة وتهدد حياتهم داخل السجون المصرية" .

وأقام المحامي الحقوقي خالــد علي، دعوى قضائية للمرشــح الرئاســي الأســبق عبد المنعم أبــو الفتوح بدعــوى قضائية ضــد الرئيس المصري عبــد الفتاح السيسي، بســبب تواصل الانتهاكات التي يتعرض لها داخل السجن.

وشــملت الدعوى أيضــا بجانب السيســي كلا من النائب العام ووزير الداخلية ومســاعد وزير الداخلية لقطاع مصلحــة الســجون، فضلا عن مأمور ســجن الزراعــة المحبوس فيه أبو الفتــوح رئيس حزب مصر القوية.

وتضمنــت الدعــوى القضائيــة الانتهــاكات التي يتعرض لها السياســي المصري البارز، وعلى رأســها الحبس الانفــرادي دون مبــرر قانونــي، ومنعه من مكتبة السجن، والاشتراك في الصحف، وإدخال كتب، والتريض في الشــمس، وكذلك منعه من صلاة الجمعة بمســجد الســجن، والمكالمات الهاتفية والتراســل مع ذويه، فضــا عن منعه من العــاج الطبيعي، وإدخال ثلاجــة صغيرة على نفقته لحفــظ الأدوية، رغم أن كل ذلك ينظمه قانون السجون ولائحته.

واعتقلت السلطات المصرية أبو الفتوح منذ فبراير/ شــباط 2018 على ذمة التحقيقات واســتمر محبوسا حتى الآن، في مخالفــة واضحة للقانون المصري الذي يحدد أقصى مــدة للحبس الاحتياطي لمــن في حالته بسنتين فقط.

وطوال مدة حبســه تصر إدارة السجن على وضعه في زنزانــة انفرادية، رغم أن قانون الســجون يعتبر الحبس الانفرادي عقوبة لا يجوز أن تزيد على 30 يوما.

وجاء اعتقال أبو الفتوح بعد لقاء مع قناة "الجزيرة" انتقد فيه تردي الأوضاع السياســية والاقتصادية في مصر.

وبعد استقالته من جماعة "الإخوان المسلمين" أسس حزب "مصــر القوية"، بعد ثــورة يناير/كانون الثاني 2011 ونافس على منصب رئيــس الجمهورية وحصد نحــو 4 ملايين صــوت. ثم رفض الانقلاب العســكري الذي قاده السيســي عندمــا كان وزيــرا للدفاع ضد الرئيس المنتخب محمد مرســي في صيف 2013 ما أدى إلى تعرضه مع قادة حزبه إلى حملات اعتقال وتشويه إعلامي.

وعادة ما تنفي القاهرة إخلالها بالقانون والمواثيق الدوليــة فيما يتعلق بأوضاع الموقوفين في الســجون المصرية، وتقول إنهــا تقدم الرعايــة الصحية لجميع السجناء دون تمييز.

وطالبــت المنظمات الموقعة على البيان "الســلطات المصرية بالإفراج الفوري عن كبار السن ومن تجاوزوا سن الستين ولديهم أمراض مزمنة وتهدد حياتهم داخل السجون المصرية" .

وأبــرز الموقعين علــى البيــان "البرنامــج العربي لنشــطاء حقوق الإنســان" )مصر( و"نشطاء من أجل حقوق الإنســان" )كندا(، و"المؤسســة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان" )مصر(، و"مركز عدالة لحقوق الانسان" )الأردن(.

كما وقعــت أيضــا "الجمعية التونســية للنســاء الديمقراطيــات" )تونــس( و"مركــز التربية لحقوق المرأة" )المغرب( و"المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية" )ســوريا( و"التنســيقية الوطنية لضحايا الاختفــاء القســري" )الجزائر( و"تحالــف المحامين الديمقراطيين" )السودان(.

وعادة مــا تواجه مصــر انتقادات بشــأن توقيف سياســيين معارضين في قضايا الــرأي والتعبير، غير أن القاهرة تؤكد مرارا توفير كافة الضمانات القانونية والحقوق للسجناء دون تمييز.