مسؤولون مغاربة: صدور قانون للعاملات والعمال المنزليين أداة للحماية الاجتماعية وضمان ظروف آمنة للعمل
أكدت وزيرة التضامــن والتنمية الاجتماعية والمســاواة والأســرة، جميلة المصلي، أن صدور الدليل العملي حول تطبيــق مقتضيات القانون المتعلق بالعاملات والعمال المنزليين، سيساهم في التطبيق الجيد لهذا النص التشريعي ومراسيمه التطبيقية، والإجابة على مختلف أسئلة الفاعلين الأساسيين المعنيين بتطبيقه.
وأوضحت خلال لقاء دراســي نظمته وزارة الشغل والإدماج المهني بشراكة مع رئاسة النيابة العامة أول أمس الاثنين لتقديم هذا الدليل العملي، أن القانون المذكور جاء ثمرة مجهود جماعي تميز بمشــاركة مختلف الفاعلين من قطاعات حكومية وجمعيــات ونقابــات وأربــاب العمــل ومراكز البحث، مؤكدة أن تفعيله يقتضي أيضاً انخراطاً جماعياً لتوفير المناخ المناســب والآليات المواكبة لتطبيقه.
وأشارت إلى أن تثمين المهن الهشة يعدّ مدخلاً أساسياً لمحاربة الهشاشــة، وأن القانون 19.12 يشــكل اللبنة الأولى للرقي بمهنة العمل المنزلي. ودعت إلى التعاون من أجــل تعزيز التدريب في هــذا الجانب، وفق مجالات العمــل التي تحددها المادة الثانية من القانون، والتي تشمل «الاعتناء بشــؤون البيت، والاعتناء بالأطفال، والاعتناء بفرد من أفراد البيت بســبب ســنه أو عجزه أو مرضه أو كونه من الأشخاص في وضعية إعاقة، إضافة إلى أعمال السياقة والبستنة .«
وشددت الوزيرة المغربية على أن رهان التنمية الدامجة يقتضي ابتكار أشــكال جديدة لاستثمار طاقــات مختلــف الفئات في وضعية هشــة، من شباب ونساء ورجال، ومساعدتهم على الاندماج في سوق الشغل وفق قدراتهم وكفاءاتهم؛ مذكرة في هذا السياق بإطلاق الوزارة للبرنامج الوطني المندمج للتمكين الاقتصادي للنساء في أفق 2030 في 12 أيلول/ ســبتمبر الجاري، من جهة الداخلة - وادي الذهب.
ونوه الوكيل العام للملك )المدعي العام( لدى محكمة النقض، رئيــس النيابــة العامة، محمد عبد النباوي، بمبادرة إنجاز هذا العمل المشترك، تكريساً لمبدأ التعاون بين سلطات الدولة، مؤكداً اســتعداد رئاســة النيابة العامة للاستمرار في التنسيق الدائم مع وزارة الشغل والإدماج المهني في البرامج التــي تهمهما معاً، مــن أجل تحقيق الفعالية المرجوة في مجــال الحماية الاجتماعية وضمان الظروف الآمنة للعمل.
وأوضح أن رئاسة النيابة العامة التزمت بهذا التعاون باعتبارها جزءاً من الســلطة القضائية منذ تأسيســها، مســجلاً أن تقديم الدليل العملي يشكل أرضية مهمة للمتدخلين في تطبيق القانون رقم -19، 12والذين هــم على الخصوص قضاة النيابــة العامة ومفتشــو الشــغل، ومعتبراً أنه يشــكل بالنســبة لهم مرجعاً مهماً لكسب رهان التفعيــل الجيــد للمقتضيــات الحمائيــة التي يوفرها القانــون، وأداة عمل مهمة لتجاوز بعض الصعوبات التي قد يطرحها تفعيله.