سوق مؤقتة في رام الله لمساعدة أصحاب الحرف اليدوية المتضررين من الوباء

■ رام اللــه - رويترز: بعد أن ضيقت جائحــة كورونا الخناق عليهــم وألحقت الضــرر بأعمالهم يأمل أصحاب الحــرف اليدوية الفلســطينيون في أن تفتح ســوق محلية نافذة جديدة للأمل في زيادة مبيعاتهم في مدينة رام الله في الضفة الغربية.

واستضافت ســوق «بســطة مبادرات»، التي أقيمت في الهواء الطلــق، حوالي 25 عارضاً مــن الجمعيــات التعاونية والحرفيين المستقلين ليقدموا منتجاتهم اليدوية بعد صيف الإغلاق.

وعــادة ما يعتمــد الحرفيون على الســياحة والأســواق، لكن الســياحة توقفت والأسواق أغلقت في وقت ســابق من هذا العام بسبب جائحة كوفيد-19 في الضفة الغربية.

وقالت شادن طبيلة، المشاركة في تنظيم السوق «فكرة المشروع لندعم الحرفيين الذيــن تضرروا خلال فترة الكورونا والذين كانوا يعتمدون أكثر على مواسم الســياحة. وكانوا يعتمدون في موسم الصيف على البازارات وغيرها، للأسف هذه ألغيت بسبب جائحة الكورونا».

وقالت ياسمين حســن أثناء زيارتها للسوق ان بعض العارضين أدخلو التطريز الأشــياء التقليدية الفلســطينية على ملبوســات ومفروشات جديدة كي يجذبوا اهتمام الجيل الأصغر.

ويقول المنظمون أن الســوق تهدف أيضا إلى تعزيز الاســتهلاك بهدف دعــم الاقتصاد المحلــي والتشــجيع على شــراء منتجات مستدامة وصديقة للبيئة.

وتنظم الســوق مؤسســة «دالية» بالتعاون مع منظمة «الحرف اليدوية في فلســطين» التي تدعم الجمعيات التعاونية النســائية والحرفيين في الأراضي الفلسطينية.

وقال أشــرف زعتري وهو صاحب مشــروع منتجات مصنوعة من الجلــود «المنتجات كلها تصنع بطريقة يدويــة نعتمد فيها على المصادر الخارجية. فمثلا عنــدك القص والتخزيق بعدها الخياطة، كلهم مقسمة لمراحل .»

وتشير ســها خفاش وهي من المشــاركين في تنظيم السوق إلى أهداف أخرى للمبادرة. وتقول «نحن مؤسســة مجتمعية نعمل مع الأشخاص من ذوي الإعاقة تحديداً لتعزيز الدمج المجتمعي.»

وأعلــن مســؤولو الصحة عن تســجيل 503 إصابــات جديدة بفيروس كورونا أمــس الثلاثاء في الأراضي الفلســطينية، ليزيد الإجمالي إلى 49695 بينها 353 وفاة.

وحذرت وكالــة تابعة للأمم المتحــدة في وقت ســابق من هذا الشــهر من أن الجائحة تفاقم الأوضاع الاقتصادية الســيئة أصلا في الأراضي الفلســطينية، حيث بلــغ معدل البطالــة 23 في المئة عام 2019. ومن المتوقع أن يتراجع نصيــب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3 في المئة نزولا إلى 4.5 في المئة هذا العام.