البرلمان الكويتي يقر نهائيا قانوناً للإفلاس يمنح الشركات المتعثرة حماية قبل إعلان إفلاسها

■ الكويت - رويترز: أقر مجلس الأمة الكويتي )البرلمان( أمس الثلاثاء وبشــكل نهائي قانون الإفلاس الذي يُتوقع أن يساعد الشــركات المتعثرة، ويمنحها حماية قانونية ويتيح أمامها خيارات مختلفة قبل إشهار الإفلاس.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية «كونا» أن القــراءة الثانية للقانون تم إقرارها بأغلبية 37 صوتاً ورفض سبعة أعضاء من إجمالي النواب الحاضرين وعددهم 42 نائبا.

ونقل حساب مجلس الأمة على «تويتر» عن وزير التجارة والصناعة خالد الروضان قوله أن قانون الإفلاس «سيساهم بتقوية الاقتصاد الوطني... والتعديلات التي قدمت عليه بلغت 102 تعديل وتؤدي إلى قانون أكثر حصافة.»

وأوجد القانون الجديد مَخرجين أساســيين للشــركات المتعثرة أو التجار المتعثرين في السداد، أولهما التسوية الوقائية باتفاق الدائن والمدين، والثاني إيجاد خطة لإعادة الهيكلة قبل إشــهار الإفلاس. وحتى في حالة الإفــاس، فإن القانون الجديــد لا يعاقب إلا المفلس الُمدلِّس. وطبقا للقانون القديم الصادر قبل أربعين عاما، فإن التوقف عن ســداد الدَين يعني إشــهار الإفلاس، وهو ما يوجب عقوبة المفلس بالسجن ومنع الســفر وحرمانه من حقوقه السياسية، بينما لا يعتبر القانون الحالي المتوقف عن السداد مجرما إلا في حالة التدليس.

وتضرر كثير من الشركات ورجال الأعمال خلال الشــهور القليلة الماضية بسبب جائحة كورونا وما أدت إليه من إجراءات عزل عام في البلاد.

ورغــم أن القانون يجــري تداوله في لجان البرلمــان منذ نحو عام، فــإن الظروف التي فرضتها الجائحة جعلته اليوم أكثر إلحاحا.

وطبقــا لتقرير اللجنة الماليــة والاقتصادية البرلمانية حول القانــون، قال وزير التجارة والصناعــة أن التعديل الجديد أتى بفلســفة جديدة، وهي محاولة مســاعدة التاجر المدين وانتشــاله من التعثر لكي يســتمر بتجارته أو البدء من جديد من خــال عدة خيارات هي التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة أو إشــهار الإفلاس. وقال الوزير أن هذا التعديل لا يأتي فقط لحماية التاجر المتعثر «بل لحماية الدائنين.»

كما يولي القانون أهمية خاصة للمشروعات الصغيرة ويسعى لتوفير حماية استثنائية لها فــي حالة التعثر. وبموجب هذا القانون، يجري إنشــاء محكمة خاصة بقضايا الإفلاس لسرعة البت في القضايا.