صندوق النقد يحث على زيادة الإنفاق الاجتماعي في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى

■ دبــي - رويترز: قال «صنــدوق النقد الدولــي» أنه ثمة حاجة لزيادة إنفاق حكومات الشــرق الأوسط وآسيا الوسطى في مجالات الحماية الاجتماعية والتعليم والصحة العامة حيث كشــفت جائحة فيروس كورونا عن نقاط ضعف.

وأورد الصندوق الذي مقره واشــنطن في دراســة نُشــرت أمس الثلاثــاء أن المنطقة، التي تشــمل 30 دولة وتمتد مــن موريتانيا إلى قازاخســتان، مازالت متخلفة عن نظرائها في أنحاء العالم من حيث الإنفاق الاجتماعي و»الُمخرجات الاجتماعية والاقتصادية».

وقال «ضخمــت الجائحة هذه التحديات وأبــرزت الحاجة الملحة لزيادة الإنفاق الاجتماعي علــى الصحة والحماية الاجتماعية لإنقاذ الأرواح وحماية الفئات الأكثر انكشافاً على المخاطر».

وقدر صندوق النقد أن الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة ســينكمش 4.7 في المئة هذا العام مع تضرر قطاعات مثل الســياحة والتجارة من الجائحة. وفي غضون ذلك فإن انخفاض أســعار النفط وتخفيضات إنتاج الخام تضغط على الأوضاع المالية لمصدريه في المنطقة وتقلص التحويلات.

وبالنســبة لكثيــر من الدول، كشــفت الأزمة الصحيــة عن نقاط ضعف قديمة فــي البنية التحتية للرعاية الصحية وشــبكات الأمان الاجتماعي، لكن قدرتها على علاج هذه المشاكل تواجة قيودا مالية في الوقت الحالي.

وقال الصندوق «تتعرض الأوضاع الماليــة العامة لضغوط هائلة للتعامل مع الاحتياجات القائمة فضلا عن التكلفة البشــرية للجائحة واحتــواء التداعيات الاقتصادية». وتابع «فــي كثير من الدول، تحد قيود التمويل من توافر الموارد للميزانية».

يذكر أن الإنفاق الاجتماعي في المنطقــة أقل بصفة عامة من أجزاء أخرى في العالــم، إذ تنفق الحكومات نحو 10.4 فــي المئة من الناتج المحلي الإجمالي في المتوســط مقارنة مع 14.2 في المئة في الأســواق الناشئة. وقال الصندوق أن دول الخليج الغنية بالنفط تنفق أقل من الاقتصادات المتقدمة. وبلغت نســبة الإنفاق على الحماية الاجتماعية 4.9 في المئة في المتوسط من الناتج المحلي إلإجمالي في المنطقة مقارنة مع 6.6 في المئة في الأسواق الناشئة.

وفــي حين زادت معظــم الدول الانفــاق الاجتماعي فــي مواجهة الجائحة، فقد يكون من الصعب اســتمرار ذلــك دون إيجاد إيرادات جديدة وتحسين كفاءة استغلال الموارد.

وقال الصندوق «حتى دون زيادة الإنفاق، يســهم تعزيز الكفاءة بدرجة كبيرة في تحسين الُمخرجات الاجتماعية والاقتصادية. وعلى ســبيل المثال، يمكن أن يرتفع متوســط العمر في الكويت ثلاثة أعوام إذا أُنفقــت الموارد الحالية بنفس مســتوى الكفــاءة في الاقتصادات المتقدمة .»