مصر: محمد علي يدعو للتظاهر في ميدان التحرير ... و80 % من المعتقلين من الفقراء والعمال
دعوى قضائية تطالب إسبانيا بتسليم الفنان المعارض
دعــا المقاول والفنان المصري المعــارض، محمد علي، إلــى التظاهر فــي ميدان التحرير وســط القاهــرة، يوم الجمعــة المقبل، فيما طالب المحامي الحقوقي والمرشــح الرئاســي الســابق، خالد علي، بســرعة إخلاء ســبيل المقبوض عليهم في الاحتجاجات الأخيرة دون تحميلهم برؤى سياسية أو أمنية.
ومســاء الإثنــن بــث علــي فيديــو عبــر صفحتــه الرســمية، يدعــو فيــه المصريــن إلــى التظاهــر يوم الجمعــة المقبل في ميــدان التحرير، مطلقا عليه اســم "جمعة النصر"، وذلك تيمنا بالاسم نفسه الذي أطلقه المصريون علــى الاحتفالات في ميــدان التحرير عقب تنحي الرئيس الراحل حســني مبارك في 11 فبراير/ شباط 2011.
وبرر دعوتــه للتظاهر في ميــدان التحرير في قلب القاهــرة بالأثــر الضعيف الــذي أحدثتــه المظاهرات المتوالية فــي القرى وأطراف القاهرة، مشــيرا إلى أن ميدان التحرير هو رمز الثورة المصرية.
ودعــا المصريين إلــى التوافد على ميــدان التحرير بشــكل فــردي، تجنبــا لقــوات الشــرطة التــي تمنع المتظاهرين من دخول الميدان.
وحســب موقع "الجزيرة مباشــر" فقد تفاعل رواد مواقع التواصل مع دعوة علي، وتصدّر وســم "جمعة الغضب الثانية" قائمة الأعلى تداولا.
وقدّم مغــردون اقتراحات للمتظاهرين للتعامل مع القمع الأمني المتوقع، بينما تحدث آخرون عن ضرورة إرهاق الأجهزة الأمنية حتى يوم الجمعة.
وأكــد البعض، تبعاً للموقــع، أن المظاهرات الكبرى هي الضغــط الحقيقي على النظــام، والتي ربما تدفع الجيــش المصــري للتحــرك وإجبــار السيســي على الرحيل.
ولفــت آخرون إلــى أن الرئيــس الراحــل مبارك لم يتخذ خطوة التنحــي إلا تحت وقع المظاهرات الكبرى والتهديــد بالزحــف نحو القصر الجمهــوري، كما أن السيســي اســتغل حشــد الجماهير فــي 30 يونيو/ حزيــران 2013 لينقلــب علــى الرئيــس الراحل محمد مرسي بزعم الاستجابة للإرادة الشعبية.
وطالب علي نشطاء الجيش والشرطة بترك ميدان التحرير، حتى يســتطيع المصريــون التعبير عن رأيهم في بقاء السيســي أو رحيله، على غــرار ما حدث في 30 يونيو/حزيران.
في المقابل، أقام محام مصري دعوى قضائية أمام الدائرة الأولى في محكمــة القضاء الإداري المصرية، طالب فيها باتخاذ الإجراءات القانونية بشأن مطالبة دولة إســبانيا بتســليم علي لارتكابــه جرائم يعاقب عليها القانون.
وقال المحامي محمد أحمد ســالم فــي الدعوى إنه "فوجئ بســفر محمد علي إلى دولة إسبانيا للهروب مــن الجرائــم التــي ارتكبهــا بمصــر، ومنهــا التهرب الضريبي، وأخرى ارتكبها باسم شركته".
وتابعت الدعــوى أن "محمد علي قــام خلال 2019
ببث فيديوهــات تحريضية ضد الشــعب، فضلاً عن بث روح الكراهية بين أبناء الشــعب الواحد، وســب وقذف المسؤولين والوزراء".
وجــاءت الدعوى بعد أيام من الدعوى الثانية التي أطلقها علي للتظاهــر للإطاحة بالرئيس المصري عبد الفتاح السيســي، يوم 20 ســبتمبر/ أيلــول الجاري بالتزامــن مع مــرور عام علــى دعوته الأولــى، وهي الدعوى التي لاقت اســتجابة فــي المحافظات، حيث تظاهــر مصريون فــي عدد من المحافظــات فيما ردت قوات الأمن باعتقال المئات.
وطالب خالــد علــي، المحامي الحقوقي والمرشــح الرئاســي السابق، بســرعة إخلاء ســبيل المقبوض عليهم في الاحتجاجات الأخيرة دون تحميلهم برؤى سياسية أو أمنية.
وتمنى أن "يتم ســرعة النظر فــي ملفات المقبوض عليهــم في الاحتجاجــات الأخيرة، وإخلاء ســبيلهم دون تحميلهــم بــرؤى سياســية أو أمنيــة هــم أبعد الفئــات عنها".وكتب في حســابه على "فيســبوك"، الثلاثاء: "العام الماضــي كانت أعداد المقبوض عليهم كبيرة جداً، والكل يخضع التحقيق، على ذمة القضية 1338 ســنة 2019 حصر أمن دولة، وكلنا كنا فاقدين الأمل أن تصدر قرارات إخلاء سبيل، لكن النيابة على عكس توقعنا كانت تصدر قوائم إخلاء ســبيل، وفي نفس الوقت كانت أجهزة الأمن تعتقل آخرين".
وأضاف: "هذا العام القضية تحمل رقم 880 لسنة 2020، وأكثــر مــن 80 مــن المعتقلــن مــن طبقات فقيرة، ويمكــن القول إنها رقيقة الحــال لأبعد مدى، وأغلبهــم عمالة يومية ليس لها دخل ثابت ســواء من القرى أو من المناطق الشعبية".
وتابع :"نســبة كبيرة من المقبوض عليهم أميون لا يعرفــون القراءة ولا الكتابة، ومــا أن تراهم بطرقات النيابــة لا تملــك إلا التعاطــف معهــم والدعــوة لهــم ســراً وعلنــا بخروجهــم من هــذه المحنة في أســرع وقــت ممكــن، وخاصــة أنه ليــس من بــن المقبوض عليهــم أعداد كبيــرة من الطبقة المتوســطة ولا طلاب الجامعات ولا غيرها من الفئات التي تســتطيع تبنى حملات لتســليط الضوء علــى أحوالهم وأوضاعهم، فضــاً عــن التخوفــات الأمنيــة والقيــود المفروضة علــى منظمــات المجتمع المدنــي والقــوى الاجتماعية والسياسية والتي لم تتمكن من لعب هذا الدور خلال هذا التوقيــت، ورغم ذلك ســعت المنظمات الحقوقية قدر اســتطاعتها لمســاندتهم بالتحقيقات والحضور معهم ومحاولة طمأنة أهاليهم".
وقــال: "لذلك لــم أفقد الأمــل في أن تصــدر قريباً قــرارات إخلاء ســبيل لأعــداد منهم، وأتمنــى أن يتم التعامل مع هــذه القضية على نحــو مختلف لا يغلب عليه الطابع الأمني بقدر ما يغلب عليه النظر للأحوال الاقتصاديــة والاجتماعيــة التــي دفعــت بعضهــم للاحتجاج".
وأضاف: "مثلاً العاملــون في مضارب الطوب في كل مناطــق العيــاط وأطفيح والديســمي في الجيزة وغيرها عمالــة كبيرة جداً تعتمد علــى الأجر اليومي في مضارب الطــوب الطفلي، وفي ظل اعتماد الدولة في مشاريعها على الطوب الإسمنتي توقفت عمليات
شراء الطوب الطفلي، وهو الذي تنتجه هذه المضارب، خاصة في ظل حملة الإزالات وتوقف أعمال البناء، ما أدى لتوقف تلك المضارب ومن ثم تعرض تلك العمالة لأزمة حــادة، لذلــك كان تصريح المتحــدث الإعلامي لمجلس الوزراء يحمل هذا الفهم لطبيعة الأسباب التي دفعت البعــض للاحتجاج، بل تم الإعــان بأن الهيئة الهندســية للقوات المسلحة ووزارة الانتاج ستشتري انتاج هذه المضارب لتستخدمه في مشاريعها".
واختتــم: "كما ســارع النائــب العام بإصــدار قرار حميــد بإخــاء ســبيل 68 طفــا، وعلــى ذات النهج أتمنى أن تتم ســرعة النظر في ملفات المقبوض عليهم وإخــاء ســبيلهم دون تحميلهــم بــرؤى سياســية أو أمنية هــم أبعد الفئــات عنها". وقالــت "المفوضية المصريــة للحقوق والحريات"، وهــي منظمة حقوقية مستقلة، إنها وثقت 382 حالة اعتقال في آخر تحديث لقاعــدة بياناتها عــن اعتقالات أحداث 20 ســبتمبر/ أيلول الجاري.
وحســب التحديث، وثقت غرفة طــوارئ المفوضية المصرية 249 حالة، مقســمين إلى 205 حالة عبر تلقي بلاغــات القبــض، و44 حالــة تم حضــور التحقيقات معهم وتقديم الدعم القانوني لهم.
وزاد التقريــر: بينما تم توثيــق 133 حالة من خلال الاعتماد على تقارير المنظمات الحقوقية الأخرى التي وثقت حالات الاعتقال بدورها.
ووجهت نيابة أمن الدولة العليا للمتهمين اتهامات بـ"الانضمــام لجماعــة إرهابية، نشــر أخبــار كاذبة، إســاءة اســتخدام وســائل التواصــل الاجتماعــي، تمويل جماعة إرهابية، والاشتراك في مظاهرات دون المنصوص عليها قانونا".
يذكر أن من بــن المعتقلين البالغ عددهم 382 حالة، وثقت غرفة طوارئ المفوضية 57 حالة لقاصر أقل من 18 عاما، واعتقال اثنين مــن الإناث، وصدور قرارات بالحبــس الاحتياطي في حق 293 شــخصا، وإخلاء ســبيل اثنــن، بالإضافــة إلى اســتمرار اختفــاء 87 آخرين.
وأمــس قالــت وســائل إعــام موالية للنظــام، إن النيابــة العامة قررت حبس 8 متهمين وإخلاء ســبيل 12 متهمــا آخرين من بين المقبــوض عليهم في دعوى التظاهرات الأخيرة، ليصبح عدد المخلى سبيلهم حتى الآن 80 متهما بينهم 68 طفلا أخلي سبيلهم.
ووجهت النيابة للمتهمين تهم "الشــغب والتجمهر والتحريض على التظاهــر"، فيما أخذت النيابة تعهدا على أولياء أمور المتهمين من الأطفال بحسن رعايتهم.
كان المستشــار النائب العام أمر بإخلاء ســبيل 68 طفلا مــن المتهمين فــي القضية رقم 880 لســنة 2020 حصــر تحقيقات نيابــة أمن الدولة العليا بالمشــاركة في أحداث الشغب التي وقعت خلال الفترة الأخيرة، وذلــك بعد أخذ التعهــد على ولاة أمورهــم بالمحافظة وحسن رعايتهم وعدم السماح لهم بارتكاب مثل تلك الأفعال مستقبلا، وعدم تعريضهم إلى الخطر مجددا.
وتعكــف النيابة العامة على اســتكمال التحقيقات مع باقي المتهمين بالقضية المشار إليها.