وزير الاقتصاد المغربي يحث على ترشيد النفقات لتفادي عجز الميزانية
كشــف وزير الاقتصاد والماليــة وإصلاح الإدارة المغربــي محمد بنشــعبون، أن تدهور عجــز الميزانية سيســتمر في الســنة المقبلة، بســبب تداعيــات أزمــة «كورونــا» علــى الاقتصــاد المغربــي، ممــا يفــرض ترشــيداً للنفقات وحصرها في الحاجيات الضرورية والملحة فقط.
ودعــا الوزير المغربــي في عرض لــه أمام لجنــة الماليــة والتنميــة الاقتصاديــة لمجلس النواب، أول أمس الإثنين، إلى حذف النفقات الموجهة لتأجير الســيارات، وتقليص 70 في المئة من نفقات النقــل والتنقل داخل وخارج البــاد، كمــا دعا إلــى تقليــص 50 فــي المئة من النفقــات المتعلقة بالدراســات، وتقليص 30 فــي المئة مــن مصاريف وقود الســيارات وزيوتها، بالإضافة إلــى تقليص 50 في المئة من مصاريف الصيانة وإصلاح السيارات.
أما المحلل الاقتصــادي عادل الخصاصي فيــرى أن الوضــع الحالــي في ظــل جائحة «كورونــا» يحتــاج إلــى التركيز علــى إعادة ترتيــب الأولويات التي ينبغــي أن تقوم على اقتصاد المعرفة والتحول الرقمي والاقتصاد التضامني. وبالنســبة لتوقع بنك المغرب أن يشــهد الاقتصاد المغربي انكماشــاً بنســبة 6.3 في المئة ســنة 2020 وارتفاعاً بنسبة 4.7 في المئة ســنة 2021 أوضح الخبيــر المذكور، في تصريــح لـ»مجلــة العدالــة والتنمية» أن الرقم الأول الذي كشــف عنــه البنك المركزي يتوافــق مع واقــع التحديــات والمخاطر التي رافقت أزمة الجائحة مــن حيث حجم الضرر الذي ألمّ بالعديد من القطاعات التي تراجعت مردوديتها خلال الستة أشهر الأخيرة، منها قطــاع صناعة الســيارات وقطاع الســياحة. وفي ظــل هذه المتغيــرات، يقول الخصاصي إن علــى الحكومــة أن تبحــث عن مســاحات جديدة فــي الميزانيــة، تســتلزم أن تلجأ إلى عقلنة وترشيد الإنفاق العمومي، بتوافق مع الأولويــات المتمثلة في الحمايــة الاجتماعية والعدالــة المجاليــة، والتــي سيكشــف عــن معالمها الجديدة النموذج التنموي الجديد.
فــي حين، يعتقــد رشــيد العبــدي، رئيس فريق حزب «الأصالــة والمعاصرة» المعارض فــي مجلس النــواب، أن أزمــة «كورونا» وما خلفته من تداعيات «أعمــق مما كنا نتصور» ووصــف الأرقــام التــي أعلــن عنهــا محمــد بنشــعبون، وزيــر الاقتصاد والماليــة، حول ركائز مشروع قانون مالية 2021 بالصادمة. وتساءل النائب البرلماني المذكور، في تعقيبه على العرض الذي قدمه الوزير حول مشروع قانون مالية المرتقب عن من يتحمل مسؤولية هذه الأرقام، فصحيــح أن جميع دول العالم تعرف هذه الأزمــة، إلا أن تأثيرها في المغرب هو فوق المعدلات المســجلة في محيطنا؛ وفق ما نقل عنه موقع «لكم».
وقال أيضاً إن البرلمــان أصبح آخر محطة تناقــش فيهــا الملفــات الكبــرى، لأن الأرقام تخــرج وتناقــش فــي وســائل الإعــام قبل وصولها للمؤسسة التشــريعية، وأشار إلى أنــه يجــب أن يكــون للمدافعين عن النســيج الاقتصادي كلمتهم، وأن يُحاسَــب من اتخذ بعض القــرارات غير المفهومة خــال الأزمة، ومنها إغلاق جميع المــدن المغربية حتى التي لا تنتشر فيها إصابات لمدة ثلاثة أشهر بقرار مركــزي. وأضــاف: «إحصائيــات البطالــة خطيــرة، والمقــاولات تغلــق أبوابهــا يومــاً بعــد يوم، علمــاً أنها فــي الأصــل تعاني من الهشاشة».
وتابع قائلاً: «نســبة الوفيــات عندنا أقل من النســب المســجلة فــي العالــم، ومع ذلك تأثير الأزمــة عندنا كبير، وبمجــرد ما ترتفع الإصابات فــي مدينة معينة تهــرع الحكومة لإغلاقهــا عبر قــرارات ارتجاليــة». وأبرز أن إجــراءات التعافــي الاقتصــادي يجــب أن تكون حســب خصائص كل مدينة، فمراكش ـ مثلاً ـ مدينة سياحية، ولم تتخذ إلى الآن أي إجــراءات لإنقاذ القطاع الســياحي بها لأنها أصبحت مدينة أشباح، حسب قوله.
في السياق نفســه، قال النائب البرلماني، عمــر بلافريــج، إن الزيــادة التــي اقترحتها الحكومة فــي ميزانية وزارة الصحة برســم مشــروع قانــون ماليــة 2021 غير مناســبة. وأوضح خــال تعقيبــه على العــرض الذي قدمــه وزير الاقتصــاد والماليــة، في مجلس النواب، حول تنفيذ الميزانية وأسس مشروع قانــون ماليــة 2021 أن هذه الزيــادة لا تمثل سوى 0.1 في المئة من الناتج الداخلي الخام.
وأضاف قائــاً: «لأننا نعيش أزمة صحية توقــف بموجبها اقتصــاد البلاد كنــا ننتظر أن ترفــع ميزانيــة وزارة الصحــة». وتابــع: «لدينا 12 ألــف طبيب في القطــاع العمومي، وليس لدينا مــا يكفي من الأطباء والممرضين فــي العديد من الاختصاصات وعلى رأســها الإنعاش )الطوارئ)» وفق ما نقل عنه موقع «لكم».
وتحدث البرلماني المذكور عن الحاجة إلى اســتراتيجية جديدة، وإلى مجهود كبير على مســتوى الموارد البشــرية في قطاع الصحة، مشــيراً إلــى أن الرواتب المرصــودة للأطباء في القطــاع العام غير كافيــة، ولهذا يهربون إلى القطاع الخــاص الذي يوفر رواتب تفوق بعشــر مــرات نظيــره فــي القطاع العــام، أو يحاولون الهجــرة إلى أوروبا.وذكر بلافريج أن جائحــة «كورونــا» عرت المشــكلات التي تتخبط فيها العديد من القطاعات في المغرب وعلى رأسها الصحة والتعليم، مشيراً إلى أن كل تلك المشــكلات من الممكــن أن تُعالج، لكن هذا لن يحدث دون ميزانية حقيقية. وخلص إلــى أن الزيــادة المقترحــة فــي الميزانية غير كافيــة لخلق «صدمــة إيجابية» فــي قطاعي الصحة والتعليم.