بدء جلسات قضية مرفوعة ضد حفتر في أمريكا لـ«ارتكابه جرائم حرب»
■ واشنطن ـ الأناضول: بدأت في الولايات المتحدة الأمريكية، وقائع وجلسات القضية المرفوعة ضد الجنرال الليبي الانقلابي، خليفة حفتر، قائد الميليشــيات المسلحة شرقي ليبيا، على خلفية «ارتكابه جرائم حرب .»
القضيــة التي رفعتهــا المواطنــة الأمريكية من أصــل ليبي، عائــدة الزغاللي، أمام المحكمة الفدرالية في منطقة الإســكندرية التابعة لولايــة فيرجينيا، يحاكم فيها حفتــر لـ«ارتكابه جرائم حرب وأخرى إنســانية مثل التعذيب، والاختطاف، والتصفيات التعسفية .»
محامــي عائدة الزغاللي قــال إن موكلتــه تعرضت للتعذيب وجرائــم حرب فــي ليبيا علي يــد حفتر الذي يحمل الجنســية الأمريكية أيضا، مطالبا قاضي المحكمة بمحاكمة الجنرال الانقلابي كمجرم حرب.
وهــذا ويتابع هــذه القضية أيضــا فريق مكــون من محامين توجههم مؤسســة اتحــاد الأمريكيــن الليبيين فــي العاصمة واشنطن.
وفي بيان صادر عنه حول جلسة الثلاثاء، قال عصام عميش، رئيس الاتحاد المذكور»لدى حفتر مــاض كبير في جرائم الحرب
والجرائم الإنســانية كفيلة بوضعه في الســجن، ولن يكون له مكان بمستقبل ليبيا .»
وتعد هذه الدعوى القضائية الثالثة التي يتم رفعها ضد حفتر على خلفية ارتكابه جرائم حرب، بعد دعوتين سابقتين ضده في كل من الولايات المتحدة وبريطانيا.
وفي الأشهر الماضية رفعت 6 عائلات ليبية دعوى قضائية لدى المحكمة الفدرالية في العاصمة واشــنطن، ضد حفتر والإمارات، بتهمة ارتــكاب جرائم حرب وانتهاك حقوق الإنســان. وطالبت العائلات بتعويض مالي تصل قيمته إلى مليار دولار.
ويمتلك حفتر 17 عقاراً مسجلاً في الولايات المتحدة، وفي حال لم يواجه الاتهامات أمام القضاء الأمريكي فإن القضية ســتطال ممتلكاته التي تبلغ قيمتها عشرات الملايين من الدولارات.
وكون حفتر هذه العقارات خلال الفترة الممتدة من ثمانينيات القرن الماضي حينمــا لجأ إلى الولايات المتحدة، وحتى عام 2011 الذي عاد فيه إلى ليبيا مجددًا.
وسبق أن أشار محامون في القضية إلى أنه في حال لم يواجه حفتر الاتهامــات أمام القضــاء الأمريكي فإن القضية ســتطال ممتلكاته.