حساسية اقتراح «العفو العام» كادت تطيّر جلسة مجلس النواب اللبناني والسجناء هدّدوا بشنق أنفسهم

إقرار ملتبس لقانون «الإثراء غير المشروع» فهل يطال الرؤساء والوزراء والنواب؟

على الرغم مما شهدته البلاد من عرقلة للمبادرة الفرنســية وتعطيــل تأليف الحكومــة، فقد غابت السياســة عن الجلسة التشــريعية التي إنعقدت في قصر الاونيسكو،بعدما طُرحت علامة استفهام حــول اكتمــال النصاب مــن عدمه بســبب تأخّر مشاركة نواب «تكتل لبنان القوي».

وإذا كان «تكتــل الجمهوريــة القويــة» قاطع الجلسة بســبب غياب البنود التي تتمتع بالاهمية القصوى لتشــريع الضرورة فــي الوقت الحاضر في ظــل حكومــة تصريف أعمــال، فــإن «تكتل لبنان القوي» ربط مشــاركته في الجلســة بطرح الأولويــات المتعلقة بإعــادة إعمار بيــروت بعد انفجار 4 آب/أغسطس وخصوصاً ما يتعلق بإقرار القوانــن التحفيزية ودفــع التعويضات وحماية العقارات مــن البيع، وبتأجيل إقرار اقتراح قانون العفــو العــام إلى حــن إدخال تعديــات عليه، وهذا ما اســتجاب له رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي شــكّل لجنة نيابية برئاسة نائبه إيلي الفرزلي وعضوية النواب علي حسن خليل وآلان عون وهادي حبيش وإبراهيم الموســوي وبلادل عبد الله وجميل السيّد لوضع صيغة توفيقية تلبّي الحاجــة الملحّة لقانون العفو لما له من حساســية لدى مختلــف الاطراف، خصوصاً أن نواب «التيار الوطني الحر» لوّحوا في بيان «بالانســحاب من الجلســة أو التغيّــب عنها طالمــا أن العفو موضع خلاف ويناقــض مقتضيــات الوفــاق الوطني، لأن الصيغة المطروحة ســتؤدي إلــى الافراج عن إرهابيين قتلوا عمداً عناصــر من الجيش والقوى الأمنية وعن أكثر من الف تاجر مخدرات تســبّبوا بمآسٍ كبيرة للمواطنين، فــي الوقت الذي تحتاج فيه البلاد إلى المزيد من الإصلاح والتشـّـدد وليس إلى مزيد مــن التراخي والتســيّب». ولم تتوصّل اللجنــة إلى توافق علــى الاقتراح فتقــرّر تأجيل البحث فيه إلى جلسة مقبلة.

وتزامنت الجلســة مــع تحــركات ضاغطة في محيط الاونيسكو من اهالي السجناء ، ومع تحرك ضاغط في ســجن روميــة حيث علّق الســجناء مشانق وهدّد بعضهم بشنق نفسه اذا لم يُقرّ العفو عنهم، معتبرين أنهم يستحقون هذا العفو أكثر من عامر فاخوري.

دقيقة صمت

وكانت الجلسة استهلت بالوقوف دقيقة صمت حداداً على روح أمير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح، ثم على روح النائب السابق طارق حبشي فشهداء انفجار بيروت، ولدى طرح اقتراح قانون الإثراء غير المشــروع ليسري على العاملين في القطــاع العــام ، اقترح نائــب رئيس المجلس الياس الفرزلي على الرئيس برّي رفع الحصانة عن الجميع من دون استثناء بدءًا من رئيس الجمهورية وصولاً إلى رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب والنواب والوزراء، ولكن بما أننا في دورة اســتثنائية وليس عادية فإننا نضع هذا الاقتراح بعهدة رئيــس المجلس ليطرحه فــي دورة عادية. فأجاب بري «أنا حاضر في أقرب وقت لعقد جلسة لتعديل الدستور ورفع الحصانات عن الجميع».

ولدى توســيع البحث في اقتــراح الإثراء غير المشروع ليشــمل محاكمة رئيس الوزراء والوزراء امام القضــاء العادي وليس أمــام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، اعترض كل من عضوي «كتلة المســتقبل» ســمير الجســر وهادي حبيش مشــدّدين على ما أورده الدســتور لجهة الاخلال بالواجبات الوظيفية وما شرحه قانون العقوبات، رافضين تفسير الدســتور بتصويت عادي وليس وفق ما ينص عليه الدســتور، وربطا الأمر بإقرار التعديل الدســتوري بنــاء للصيغة التــي قدّمها الفرزلي.

عندها علّق رئيــس المجلس»طالما هناك طائفية وطوائف لا يمكن أن يحصل تقـّـدم في لبنان» فتمّ التصديق علــى عبارة أنه «يُعدّ جــرم الإثراء غير المشــروع من الجرائم العادية ويخضــع للقضاء العدلــي». وعندمــا قيل لــه إن هذا يعنــي أن لا محاكمات للوزراء ردّ بري «لقد سبق وأُوقف وزراء وانا يلي سلّمتن وما حدا يزايد.»

لغط والتباس

وهكــذا ســاد لغــط والتباس حــول مضمون القانون، فقــد غرّد رئيس «التيــار الوطني الحر» النائب جبران باسيل على حســابه على «تويتر» قائلاً: «إخضــاع النواب والــوزراء وكل الموظفين لقانــون الإثراء غير المشــروع انجــاز حقّقه تكتل لبنان القوي في مســار محاســبة كل قائم بخدمة عامــة». وقال «هنيئــاً للمجلس وللجنــة الفرعية ورئيسها وإلى قوانين: كشف الحسابات والأملاك، استعادة الأموال المنهوبة، محكمة الجرائم المالية؛ هذا يستحق وحدتنا في الشارع والمجلس».

في المقابــل، أوضح النائب هــادي حبيش «أن قانــون الإثــراء غير المشــروع لا يشــمل النواب والوزراء والرؤســاء الأمر الــذي يتطلّب تعديلاً دستورياً». وأفيد ان الرئيس بري سيتكفّل بالعمل لازالة الالتبــاس والغموض الذي يعتري القانون. إلى ذلك، أقرّ المجلس مشــروع قانون طلب الموافقة للحكومة على إبــرام البروتوكول الملحق باتفاقية الشــراكة المتوســطية بين الجمهوريــة اللبنانية والاتحــاد الاوروبي. كما أقرّ القانــون الرامي إلى الاجــازة لمؤسســات التعليم الخاص بتنســيب تلامذة صف الفرشــمن في العــام الجامعي 2020 2021 وان كانــوا لــم ينجحوا بعد فــي امتحاني الكفاءة والتحصيل. في المقابل، ردّ المجلس اقتراح القانون الرامي إلى اعتماد التدريب الرقمي عن بعد في التعليم الجامعي إلى اللجان.

وأقرّ مجلــس النــواب أيضاً اقتــراح القانون الرامي إلى تعديل احكام المادة 47 من قانون اصول المحاكمــات الجزائية لجهة تكريــس حق الموقوف بالاســتعانة بمحام من اثنــاء التحقيقات الأولية. وتمّ ايضــاً اقرار قانــون الــدولار الطالبي بمادة وحيدة بحيث يُحوّل10 آلاف دولار في السنة على سعر 1515.