موريتانيا: ملف الرئيس السابق في طريقه للقضاء والجميع ينتظر ويترقب
لــم تســتبعد أمــس مصــادر مقربــة من التحقيقــات التــي تجريها شــرطة الجرائم الاقتصاديــة والمالية فــي موريتانيا منذ أكثر من شهرين، في شــبهات فساد وسوء تسيير تلاحق الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وعدد مــن أقربائه وأعوانــه، أن يحال الملف للقضاء قريباً، مؤكــدة أن «البحث الابتدائي الخاص بهــذه القضية والمعتمــد على تقرير لجنة التحقيق البرلمانية على شك الاكتمال.»
ولــم يتمكــن محققــو قطــب الجرائــم الاقتصاديــة والمالية في النيابــة العامة من الحصول على أي جواب من الرئيس السابق حول القضايا العديدة التي يشــتبه المحققون في ضلوعه فيهــا، بينما قيدوا أجوبة وحجج وتصريحات عدد كبير من المسؤولين الحاليين والسابقين وعدد من رجال الأعمال، الذين أكد غالبهم أن قضايا الفســاد التي ساءلهم عنها المحققون إنما نفذوهــا بتعليمات من الرئيس السابق.ومن آخر من اســتمع إليه المحققون وزيــر البتــرول والطاقة والمعادن الســابق محمد ولد عبد الفتاح، ووزير التنمية الريفية السابق إبراهيم ولد مبارك ولد محمد المختار، والمدير السابق لشــركة الكهرباء أحمد سالم ولــد أحمد الملقــب «المرخي» ورجــل الأعمال محمد الأمين ولد بوبات.
واستكمالاً للتحقيقات، نظم محققو شرطة الجرائم الاقتصادية مواجهــات بين الرئيس السابق وجميع المشــمولين بهذا الملف، حيث تابع الرئيس الســابق صمته المطبق متذرعاً بأن الدستور في مادته الـ 93 يحصنه من أي مساءلة حول قيامه بمسؤولياته.
وحســب مصــادر إعلامية، فإن شــرطة الجرائم ســتنهي أشــغالها لتحيل الملف دون توجيه تهم محــددة، لكن بتوصيات تفيد بأن القضايا التي تضمنها تحقيق اللجنة البرلمانية يمكن أن تكون محلاً لتحقيق جنائي.
وبناء على المحضر الصادر عن الشــرطة، تتخــذ النيابة العامة قراراً مــن بين خيارين؛ إما بأنه «لا وجه لمتابعة الدعوى» ويتم إغلاق الملف، أو توجه «الاتهام» وتطلب فتح «تحقيق
جنائي».
وأكد موقع «صحراء ميديا» في معالجة لهذا الشــأن نقلاً عن مصادر مختصــة «أن الملفات التــي تناولها التحقيــق البرلماني ومن بعده البحث الابتدائــي، ترقى إلى فئــة «الجرائم الخطيرة» لأنها تتعلق بقانون الفساد الصادر عام 2016 وبالتالي فســيكون من الراجح أن تكون موضع «تحقيق جنائي».
وتوقعت «صحراء ميديا» أن تحيل النيابة العامــة الملف إلــى «قاضي التحقيــق» الذي ســيتولى الإشــراف على التحقيق الجنائي، وبناء على ذلك يمكنــه أن يحيل المتهمين إلى السجن على ذمة التحقيق.
وأعلنت عند تســلمها للملف أن «إجراءات البحث والتحقيق ستتم بشكل مجرد ومحايد، وطبقــاً للقواعد والمعاييــر الإجرائية المقررة قضائياً» متعهدة بمنحها الوقت اللازم.
وأكــدت النيابة العامة «أن كل من يكشــف البحــث عن ارتكابــه لوقائع مجرمة ســتتم متابعته وتقديمه أمام القضاء المختص لينال الجزاء المناســب، فــي إطار محاكمــة عادلة تضمن احترام حقوق الدفاع».
وبينما ينتظر الجميع مآل هذا الملف، وبينما تتضارب الآراء بين من يقول بأن هذه القضية تتجه نحو التعقيد ومن يرى بأنها ســتطوى، واصل وزيــر الخارجية الأســبق دفاعه عن الرئيس الســابق، حيث دعا فــي تدوينة له أمس الرئيس الغزوانــي إلى «عدم التضييق السياسي وعدم استهداف الرئيس الـــسابق وعدم تسخير الموارد العمومية لهذا الهدف».
وقال: «كان علــى الرئيس الغزواني تمكين الرجل من مزاولة نشــاطاته السياسية طبقاً للقوانــن والمســاطر الوطنيــة ذات الصلة، والثقة فــي قــدرة الشــعب الموريتاني على اختيار قيادته السياسية وإبعاد من لا يصلح لهذه القيــادة، بطريقة ديمقراطية وســلمية وبمعاييــر لا تقــل شــفافية أو مصداقية عما حصــل ويحصــل فــي أكثــر الديمقراطيات تطوراً».
وأضاف: «أما تحدي «الفساد» فأخطر على مصيرنا المشــترك من أن يُتعامل معه بطريقة انتقائيــة أو انتقامية أو غير حرفية، بل يجب أن تكون معركته جامعة على الأصعدة الفنية والقضائية والثقافية والأخلاقية».
وفــي المقابل، غردت السياســية المعارضة منى بنت الدي مستبشــرة، تقــول: «اقترب الســجن من المفســدين، وسيــــحال الملف للنائب العام الذي ســيفتح تحقيقــاً جنائياً يحبس بموجبه المتهمــون على ذمة التحقيق تمـــهيداً للمحاكمة؛ يحيا العدل».