الحكومة اليمنية تتهم الحوثيين بقتل 200 مختطف وأسير والجماعة تنتقد تقرير لجنة الخبراء الدوليين

اتهمت الحكومــة اليمنية جماعة الحوثي بقتل 200 مختطف وأســير في المناطــق الخاضعة تحت ســيطرتها في عموم البلاد. جــاء ذلك في تغريدة نشرها عضو فريق الحكومة المفاوض بملف الأسرى والمعتقلين ماجد فضائل، أمس الأربعاء، عبر حســابه على «تويتر». وقال فضائل: «قامت ميليشيات الحوثي بقتل 200 مختطف وأســير». وأضاف: «قدمنا لمكتب المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، في جولة مشــاورات سويســرا، كشفاً تفصيلياً لـ158 ضحية، تم التحقق من قتلهم تحت التعذيب )من قبل الحوثيين( حتى نهايــة 2019، فيما تبقى الكثيــر». وطالب فضائــل، الأمم المتحدة والمجتمع الدولــي بالضغط والقيــام بواجبه لمنع هذه الانتهاكات الجســيمة في حق المختطفين.

وانتقدت جماعة الحوثي، الأربعاء، تقرير الخبراء الدوليين الثالث المعني باليمــن والصادر في 9 ســبتمبر/ أيلول الجاري. وجاء ذلــك خلال المؤتمر الصحفــي الذي عقدته الجماعة في العاصمة اليمنية صنعاء بشــأن موقفها من التقرير، ونقله موقع «المســيرة» التابع لهــا. واعتبرت أن الفريق الأممي «كــرر ما فعله في التقريرين الســابقين عندما اعتبر أن مــا يجري في اليمن

نزاع داخلي، رغــم أن الدلائل العديدة والدامغة تثبت أن ما يجري في اليمن هــو عدوان دولي». ورأت الجماعة أن الفريــق «تجاهل العديد من انتهاكات وجرائم الحرب لتحالف العدوان )التحالف العربي الذي تقوده السعودية( الموثقة، ومنها احتلال محافظات وجزر اليمن، وتجنيد الأطفال، واســتخدام الأســلحة المحرمة دولياً وغيرها». وقالت إن فريق الخبراء الدوليين «جانب الصواب باعتبار حكومة )عبدربه منصور( هادي حكومة شــرعية، ووصف حكومة الإنقاذ )التابعة للحوثيين( بســلطات الأمر الواقع ». ولفتت الجماعة إلى أن فريق الخبراء «لم يكشف حقيقة رفض تحالف العدوان التعامل معه، وعدم السماح له بزيارة اليمن بعكس حكومة الإنقاذ الوطني». وأضافت أن التقرير «لم يتطرق بشــكل واضح لاســتخدام دول تحالف العدوان للورقة الاقتصادية، والتجويع كسلاح حرب، ولم يتحدث عن الآثار الكارثية لذلك.»

وأشــارت الجماعة إلــى أن التقرير «اعتمــد على مصادر غيــر موثوقة ومعادية، لعــدم تمكنه من زيــارة اليمــن والوصول إلى مواقــع الجرائم والضحايــا، وبالتالي افتقــر للعدالة والمهنية ». وجــددت الجماعة تأكيدها على «ضرورة تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة للتحقيق في كافة الجرائم والانتهاكات التــي ارتكبتها دول تحالــف العدوان بحق الشــعب اليمني، وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب.»

وكان فريق خبــراء الأمم المتحدة البارزين الدوليين والإقليميين بشــأن اليمن أصدر في 9 ســبتمبر/ أيلول الجاري تقريره الثالث بشأن حالة حقوق الإنسان في اليمن عن الفترة ما بين يوليو/تموز 2019 وحتى يونيو/حزيران .2020

وخلص إلى أن «جميع أطراف النزاع فــي اليمن واصلت تجاهل القانون الدولــي وأرواح وكرامة وحقوق الأشــخاص». وكانت الحكومــة اليمنية انتقــدت تقرير الخبــراء الدوليين فور صــدوره على لســان وكيل وزارة الخارجية للشــؤون السياســية فيها، منصور بجاش. وقــال بجاش، في تصريح صحفي، إن التقرير «لم يلتــزم بالموضوعية، واعتمد على معلومات مضللة قدمت مــن أطراف مجهولة، كمــا اعتمد على منظمــات غير موثوقة ووسائل إعلام».

وفي ســياق منفصل، قالــت منظمة حقوقيــة، الأربعــاء، إن التحركات العســكرية للســعودية والإمارات في اليمن «تنتهك» ســيادته. وأوضحت منظمة «ســام» للحقوق والحريــات )أهلية مقرها جنيف(، أن «ممارســات الســعودية والإمارات على الأراضي اليمنية تتعارض مــع أهداف التدخل العســكري المعلن عنه، والمتمثل في مساعدة الحكومة الشرعية عقب انقلاب الحوثيين في ســبتمبر/ أيلــول 2014». وأضافــت: «نهــج التحالف يقوم على تقاســم النفوذ والمصالح، وإنشاء مليشيات مســلحة ومدها بالسلاح والإشــراف عليها بصورة مباشــرة من قبــل دولة الإمارات إداريــاً ومالياً وعســكرياً». ويتهم يمنيون الإمارات، العضو في التحالــف، بإنفاق أموال طائلة لتدريب وتســليح قوات موازية ومناهضة للقوات الحكومية، لخدمة مصالح إماراتية خاصة، وهو ما تنفيه أبو ظبي عادة. وأشــارت المنظمة إلى أن من الممارســات التي تنتهك الســيادة اليمنية «دعم التمرد في محافظتي عدن )جنوب( وجزيرة سقطرى )شــرق(، وطرد مسؤولي الحكومة منهما، وتشكيل قوات مسلحة خارج إشــراف الدولة اليمنية». وأكدت أن «التحكم في المنافذ اليمنية كالمطارات والموانــئ وإدخال عناصر أجنبية، كل ذلك يعد انتهاكاً للسيادة اليمنية .»

وأضافت: «دمرت الســعودية والإمارات البنيــة التحية اليمنية بصورة بالغة، حيث دمّر ما يقارب 133 مستشفى، و80 جسراً، وأكثر من 4000 محطة ومضخة مياه، وتســببتا في تهجير ســكان من مناطقهم، وهــي انتهاكات جســيمة للقانوني الدولي». وأكدت أن «اســتيلاء التحالــف على الموانئ اليمنية الجنوبية علــى البحر العربي وخليج عدن إضافــة إلى ميناء المخا على البحــر الأحمر وتعطيل المطــارات، حرم الموازنة اليمنيــة من مليارات الدولارات .»