رئيس الوزراء الفلسطيني: تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة غير ممكن في ظل الاحتلال

■ رام الله - الأناضول: قال رئيس الوزراء الفلســطيني، محمد اشــتية، أن تحقيق تنمية مســتدامة في ظل الاحتلال الإســرائيلي «أمر غير ممكن .»

جــاء تصريــح اشــتية فــي كلمة لــه خلال اجتماع أمس الأول بشأن تمويل خطة التنمية المســتدامة لعام 2030 في ظــل جائحة كورونا وما بعدها. وعقد الاجتماع بمشــاركة رؤساء دول ورؤســاء حكومات عبــر تقنية الاتصال المرئــي علــى هامــش الاجتماعــات الســنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وفقــا لبيــان صــدر عــن رئاســة الــوزراء الفلسطينية، قال اشــتية خلال الاجتماع «في المناطق التي تســيطر عليها إســرائيل يصعب علينــا تنفيذ أهداف التنمية المســتدامة فيها.» وأضــاف «بســبب ســيطرة )إســرائيل غيــر القانونيــة على أرضنــا ومواردنــا وحدودنا، لا تنمية مســتدامة في ظل الاحتــال، وإنهاء هــذا الاحتــال ســيطلق العنــان للإمكانــات الحقيقية .»

وتخضع المنطقــة )ج(، التي تبلغ نحو 60 من مســاحة الضفــة الغربية، لســيطرة أمنية ومدنيــة إســرائيلية كاملة، في حــن يخضع الباقي لسيطرة فلسطينية جزئية أو كاملة.

وقــال اشــتية أن فلســطين «لا تدخــر أي جهــد لترجمة أهــداف التنمية المســتدامة إلى واقع ملمــوس، من خلال معالجــة التفاوتات الاجتماعيــة والإقليميــة، فضــاً عــن الأثــر الصحي والاجتماعي والاقتصــادي للوباء.» و أضــاف «يتم تنفيذ هــذه الجهود على الرغم من التحديات السياسية والاقتصادية والمالية المتفاقمة في فلسطين.»

وقــال اشــتية «فــي الوقــت الذي تســتمر فيه المســاعدات الدولية بالانخفــاض، تعاني

فلســطين مــن حقيقــة عــدم امتلاكهــا عملــة وطنية، وعــدم وصولها إلى دعــم من ميزانية صنــدوق النقــد الدولــي، وعــدم إمكانيــة الوصول إلى أســواق رأس المــال الدولية مثل البلدان الأخــرى». وأضاف أنــه «في حين أن البلدان المتقدمة تكون في بعض الحالات أكثر تضرراً من هــذا الوباء، إلا أن البلــدان النامية ستكون الأكثر معاناة من تداعياته الاجتماعية والاقتصادية .»

على صعيد آخر قدم الاتحاد الأوروبي أمس الأربعاء مساعدة للحكومة الفلسطينية بقيمة 10.5 ملايين يورو )12.18 مليون دولار(، لدفع رواتــب موظفيها المدنيين فــي قطاعي الصحة والتعليم بالضفة الغربية.

وقــال ممثــل الاتحــاد الأوروبــي، ســفين كون فون بورغســدورف، فــي بيان أن «الدعم سيســاعد الســلطة علــى الوفــاء بجــزء مــن التزاماتهــا تجــاه موظفــي الخدمــة المدنيــة، فــي ظل التحديــات المالية غير المســبوقة التي تواجهها نتيجة للأزمة الاقتصادية المستمرة.» وبيّن أن مجموع مساهمات الاتحاد الأوروبي في النفقات الجارية للســلطة الفلسطينية منذ مُطَّلِــع 2020، وصــل حوالــي 80 مليــون يورو (92.8 مليون دولار(.

وأمــس صرفــت الحكومة الفلســطينية 50 فــي المئة مــن رواتــب موظفيها، وهو الشــهر الرابــع على التوالي الــذي تعجز الحكومة فيه عن صــرف راتب كامل لموظفيها البالغ عددهم 136 ألفا.

يأتي ذلك، إثر رفض فلسطين تسلم إيرادات المقاصة من إســرائيل، اعتبارا مــن مايو/أيار الماضي، إثر قرار الرئيس الفلســطيني محمود عبــاس في 19 من الشــهر نفســه وقــف كافة أشكال التنسيق مع إسرائيل، المدني والأمني.

وأموال المقاصــة هي المبالــغ التي تجمعها إســرائيل لصالــح الســلطة الفلســطينية من الضرائب والرسوم المفروضة على الصادرات والواردات الفلسطينية عبر موانئها. وتخصم اسرتئيل منها نسبة 3 مقابل «خدمتها».

وجا قرار رفض تســلم أمــوال المقاصة ردا على خطــط الأخيرة ضــم أجزاء واســعة من الضفــة الغربية في إطــار خطــة ترامب للحل المعروفة بـــ «صفقة القرن»، إذ تشــكل أموال المقاصة ثلثي الإيرادات الفلسطينية.

علــى صعيد آخر قالت مســؤولة في وكالة الأمم المتحــدة لإغاثــة وتشــغيل اللاجئــن الفلســطينيين «أونــروا» أن الوكالة في حاجة ماسّــة إلــى 200 مليون دولار لســد العجز في ميزانيتها حتى نهاية العام الجاري.

وأضافــت جويــن لويــس، مديــرة عمليات الوكالة في الضفة الغربية في مؤتمر صحافي فــي رام الله «ينقصنــا حتى نهايــة العام 200 مليــون دولار وهنــاك احتياجــات متناميــة بسبب مكافحة كورونا.»

وأوضحــت أن الدعــم الــذي قدمتــه بعض الــدول المانحــة وخصوصــا دول الخليــج لم يصل لمستوى عام 2018 عندما قررت الولايات المتحــدة الأمريكية قطع الدعم الســنوي الذي تقدمه للوكالة والبالغ 360 مليون دولار.

وقالت «عملت الســعودية وقطــر والكويت علــى تقديم دعــم بقيمة 200 مليــون دولار في العــام 2018، ولكــن لم يصل الدعــم هذا العام إلى ذلك المســتوى». وأضافــت « هناك أخبار سارة وهي أن السعودية قدمت هذا الشهر 24 مليون دولار».

وتابعــت «نحــن علــى تواصــل مــع الدول المانحة وخاصة دول الخليج لتقديم دعم مالي للأونــروا كي تتمكن مــن الوفــاء بالتزاماتها تجــاه الموظفــن وقطــاع الصحــة والتعليــم والمســاعدات الماليــة التــي تقدمهــا للعائلات المحتاجة والتي زادت بسبب جائحة كورونا».

وذكــرت لويــس أن «الوضــع المالــي مقلق للوكالة وما زال أمامنا ثلاثة أشــهر على نهاية العام».

وتقــول «أونــروا» علــى موقعها الرســمي أنهــا تواجــه طلبــاً متزايــداً علــى خدماتهــا بســبب زيادة عــدد اللاجئــن الفلســطينيين المســجلين و»درجة هشاشــة الأوضــاع التي يعيشــونها وفقرهم المتفاقــم». وتضيف «يتم تمويل الأونروا بشــكل كامل تقريباً من خلال التبرعــات الطوعية، فيما لم يقــم الدعم المالي بمواكبة مستوى النمو في الاحتياجات».

وبيّنــت علــى موقعهــا الإلكترونــي أن «الميزانيــة البرامجيــة للأونــروا، والتي تعمل على دعم تقديم الخدمات الرئيســة، تعاني من عجز كبير».

ودعت «كافة الدول الأعضاء للعمل بشــكل جماعــي وبذل كافــة الجهود الممكنــة لتمويل ميزانيــة الوكالــة بالكامــل». وأضافــت «يتم تمويــل برامج الأونروا الطارئة والمشــروعات الرئيســة، والتي تعاني أيضا مــن عجز كبير، عبر بوابات تمويل منفصلة».

أفراد من عائلة فلسطينية يتلقون المساعدات الغذائية التي تقدمها )الأونروا( في غزة