«جمعية المصارف اللبنانية» تطالب بتشكيل حكومة ذات خبرة عملية في الشؤون المالية لمواجهة الأزمة

■ بيروت - رويترز: قال ســليم صفيــر، رئيس «جمعية المصارف اللبنانية» أن الحكومــة المقبلة للبلاد في حاجة إلــى وزراء أصحاب خبرة عملية في الشــؤون المالية وغيرها من المجالات، لاستعادة الثقة في الاقتصاد المنهار، وذلك بعد فشــل أحدث محاولات تشكيل حكومة جديدة في الأسبوع الماضي.

وتواجه البنوك في لبنان أزمة منذ العام الماضي، بعد الاضطرابات السياسية، حيث تباطأت تحويلات المغتربين، وتقلصت سيولة النقد الأجنبي، مما أدى لمعاناة الحكومة في تمويل جبل من الديون. وبسبب ذلك جرى تجميد المدخرات الدولارية للمودعين. وتفاقمت أزمة لبنان بعد اســتقالة حكومة حســان دياب، عقب الانفجار الضخم الــذي هز مرفأ بيروت في الرابع من أغســطس/ آب الماضي والذي دمر أنحاء من العاصمة. وتعثرت جهود تشــكيل حكومة جديدة غيــر حزبية من الــوزراء والاختصاصيين في ظل

سياسات طائفية.

وقال صفير في مقابلــة جرت في مقر «بنك بيروت» الذي يرأســه أيضا «الخطوة الأهم هي إعادة تأســيس الثقة». وأضاف «كل شــيء سيعتمد على الحكومة الجديدة والخبرة التي سيملكها أعضاؤها».

يذكــر أن البنك المركزي اللباني ســبق وأن طالــب البنوك بإعادة الرسملة، وتجنيب مخصصات لخسائر حيازاتها من السندات الدولية للبنــان، وحثها أيضا على اســترداد الأموال التي أرســلها المودعون الكبار إلى الخارج.

وحول ذلك قال صفير في المقابلة أن البنك المركزي طالب في تعميم باسترداد الأموال التي ظلت محجوبة لخمس سنوات مما يوفر سيولة لدعم القطاع الخاص. وأضاف أن الأموال ستودع في «بنك مراسل» في الخــارج وليس لدى مصرف لبنان المركزي. وتابــع القول أن «الهدف النهائي» هو تأمين استرداد ما بين أربعة وخمسة مليارات دولار.

وصاغت فرنســا، التي تقود جهوداً دولية لمساعدة لبنان، خريطة طريق سياسية تشمل سن قانون للسيطرة على رأس المال وافق عليه «صندوق النقد الدولي».

وقالت باريس أن البنوك قد تضطر لقبول أن المودعين سيخسرون أموالا عبر ما وصفته بأنه «خفض قيمة» الودائع.

وصــرح صفير بأن البنوك لا تزال معارضة لذلكـ وأضاف «أســهل صيغة هي خفض القيمة لكن خفض القيمة سيخلق مشكلة اجتماعية».

وتشــمل مقترحات جمعية البنوك إنشــاء صندوق لحيازة أصول حكومية بقيمة 40 مليار دولار لتوفير ضمانات للمودعين.

وقــال صفير «الهــدف من الصنــدوق الحكومي هو غــرس الثقة بأســرع وقت ممكن لدى كل من تساوره الشكوك بشأن رد الودائع». وأضاف أن الأصول من الممكــن أن تظل في قبضة الدولة وتوفر دخلاً يَدرُّ سيولة.