النواب البريطانيون يقرّون مشروع قانون لتعديل اتفاق «بريكست» رغم تحذيرات بروكسل

■ لنــدن - أ ف ب: صــادق النــواب البريطانيــون فــي وقت متأخر يــوم الثلاثاء على مشــروع قانــون مثيــر للجــدل طرحته حكومة بوريس جونســون ويشــكل تراجعا جزئيا عن اتفاق «بريكســت» للانسحاب من الاتحــاد الأوروبي،على الرغم من التحذيرات الأوروبيــة مــن إقــراره، وذلــك في الشــوط الأخير مــن المفاوضــات التجارية بــن لندن وبروكسل.

ورغم الانقسامات في صفوف المحافظين، تم إقرار النص مساء الثلاثاء في قراءة ثالثة وأخيرة بتأييد 340 نائبــاً ومعارضة 256، ما يمهد لمناقشــته فــي مجلس اللــوردات خلال الاسابيع المقبلة.

ودخل الاتحــاد الأوروبي وبريطانيا أمس الأول اسبوعاً حاســماً من المفاوضات حول علاقاتهمــا التجاريــة المســتقبلية، علمــا أن الجولات الأخيرة لم تحقق أي تقدّم جدي.

وبدأت المباحثــات، التي يقودها ميشــال بارنييــه فــي الجانــب الأوروبــي وديفيــد فروســت في الجانــب البريطاني، ظهر أمس الأربعــاء في بروكســل علــى ان تنتهــي غداً الجمعــة تزامنــا مــع القمــة الأوروبيــة فــي العاصمة البلجيكية.

ويأمل المفاوضون في الوصول إلى «نفق» المفاوضــات، اي ان يدنوا بما فيه الكفاية من اتفاق لاطلاق محادثات مغلقة.

ولكن هامــش الوقت بات ضيقــاً، إذ حدد جونســون موعــد 15 أكتوبر/تشــرين الاول يــوم انعقاد القمــة الأوروبية في بروكســل، للتوصل إلى اتفــاق. اما الأوروبيون فأمهلوا انفسهم حتى نهاية اكتوبر.

وفي حــال عــدم التوصل إلى اتفــاق فإن «بريكســت» الذي بات رســمياً في 31 يناير/ كانــون الثاني، لكنــه لن يدخل حيــز التنفيذ الا فــي الاول من يناير/كانــون الثاني 2021، سيســاهم فــي زعزعــة اكبــر لاقتصــادات تضررت اصلاً بسبب جائحة كوفيد-19.

وقــال دبلوماســي أوروبــي «مــا مــن ضمانــات.» وأضــاف «علــى بريطانيــا ان تثبت أولاً انها مســتعدة للالتزام في مسائل اساسية لا تزال عالقة» خصوصا مساعدات الدولة للشركات والصيد البحري.

وينتهك مشروع القانون الذي أقره البرلمان البريطانــي التزامــات تعهدت بهــا بريطانيا متعلقة بإيرلندا الشمالية، وتهدف إلى تجنب إعــادة إنشــاء حــدود مادية بــن جمهورية إيرلنــدا، العضــو فــي الاتحــاد الأوروبــي، والمقاطعة البريطانيــة، وهو أمر يعدّ الضمان الأساســي لاســتمرار الســام في الجزيرة.

وكان الأوروبيون، الغاضبون جداً من تبديل لندن موقفها الذي ســيخرق القانون الدولي باعتــراف الحكومــة البريطانية نفســها، قد أمهلــوا لنــدن حتــى نهايــة الشــهر الحالــي لســحب هذا المشروع تحت طائلة اللجوء إلى القضاء.

ولكــن لنــدن رفضت هــذه المهلــة وأكدت «بوضوح» يوم الإثنين الماضي خلال اجتماع في بروكســل بــن نائــب رئيــس المفوضية الأوروبيــة مــاروس ســيفكوفيتش ووزيــر الدولــة البريطانــي مايكل غــوف «انه لن يتم سحب التدابير» وفقا لبيان حكومي.

وكان ســيفكوفيتش قــد حذّر بــأن النص البريطاني «بشــكله الحالي سيشكل انتهاكاً خطيراً جداً» للقانون الدولي.

ولكنــه اســتبعد ان تنســف المســألة المفاوضــات التجاريــة، قائــا «لــن يكــون الاتحاد الأوروبي ابدا الطرف الذي يبادر إلى وقف المفاوضات حول الشراكة المقبلة».

وتتعثــر المحادثــات حــول العديــد مــن الموضوعــات الحساســة، بمــا فــي ذلــك الضمانــات التــي يطلبها الاتحــاد الأوروبي والمتعلقــة بالمســاعدات الماليــة والاجتماعية والبيئيــة وبخاصــة المســاعدات الحكوميــة لتفادي وجــود اقتصاد غيــر منظم وينافس

بشــكل غيــر عــادل على الطــرف الآخــر من القناة.

كمــا يجــب التوصــل إلــى إبــرام اتفاقية بشــأن الصيد البحري - وهــو موضوع مهم لعدد من الدول الأوروبية كفرنســا واسبانيا والدنمــارك وبلجيــكا وهولنــدا - تســمح للأوروبيــن بمواصلــة الصيــد فــي الميــاه البريطانية الغنية بالثروة السمكية.

كما يتعــن إيجاد اتفاق لنظــام «حوكمة» الاتفاقيــة المســتقبلية، ولا ســيما كيفيــة حل لنــدن وبروكســل لنزاعاتهمــا التجارية المســتقبلية، وموقع محكمة العدل الأوروبية في هذه العملية.

ويــرى دبلوماســيون مــن دول اعضــاء اخــرى - لا تهمها هذه المســألة - ان الاتحاد الأوروبــي «حــازم جــداً» فــي ملــف الصيد البحــري ولكــن يمكــن التوصل إلى تســوية بشأنه مع بريطانيا.

وقال احد الدبلوماســيين «سيتم الموافقة علــى الشــراكة بالاجمــاع. علينــا بالتالي ان نأخذ فــي الاعتبــار المصالح المختلفــة للدول الاعضاء الاخرى ونظهــر تضامنا. وبالتالي على الاتحاد الأوروبي ان يكون واقعيا».

ونفى دبلوماســي آخر وجود «اي توتر او انقسام» بين الدول الـ27 الاعضاء.