السعودية: انكماش الاقتصاد 7% وارتفاع معدل البطالة إلى 15.4%
■ دبــي - رويترز: أظهرت بيانات رســمية أمــس الأربعاء أن الاقتصاد الســعودي انكمش بنسبة سبعة في المئة في الربع الثاني من العام الحالي، في مؤشر على مدى عمق تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد على القطاعين النفطي وغير النفطي.
وتواجه أكبــر دولة مُصدِّرة للنفط في العالــم ركوداً عميقا بعد أن قلصت إجراءات احتــواء جائحة كوفيد-19 الطلب العالمي علي الخام، كما أضرت بالطلب المحلي على مختلف السلع والخدمات.
وقالت الهيئــة العامة للإحصاء «بلــغ الانخفاض في معدل نمو القطاع الخاص 10.1 والقطاع الحكومي 3.5 .»
وفي الربع الأول، ســجل اقتصاد الســعودية انكماشــاً بنسبة واحد في المئة فقــط، نتيجة التأثير الجزئي لانهيار أســعار النفط والجائحة، والذي تفاقم في مــارس/آذار. وفي ذلك الحين، تراجع القطاع النفطي 4.6 في المئة، فيما نما القطاع غير النفطي بنسبة 1.6 في المئة.
لكــن إجراءات العزل العــام المرتبطة بمكافحة تفشــي فيروس كورونا أضرت الاقتصاد السعودي بشدة في الربع الثاني.
وكان القطــاع غير النفطي، وهو محور الإصلاحات الســعودية الرامية لتنويع الاقتصاد بعيداً عن إيــرادات النفط، الأكثر تضرراً في الربع الثاني، حيث انكمش بنســبة 8.2 في المئة، في حين تراجع القطاع النفطي 5.3 في المئة، حسبما قالته هيئة الإحصاء.
وقالت «كابيتال إيكونوميكس» الاستشــارية في لندن أن الأداء الفصلي الكلي لإجمالي الناتج المحلي ســجل أكبر هبوط سنوي منذ البدء في إصدار أرقــام الأداء الاقتصادي الربعيــة )الفصلية( في .2010
وقالت مونيكا مالك، كبيرة خبــراء الاقتصاد لدى «بنك أبوظبي التجاري» أن «وتيرة التراجع غيــر مفاجئة. إجمالي الناتج المحلي غيــر النفطي كان ســيتضرر أكثر من إجراءات العــزل العام. وفي المقابــل، كان انكماش القطاع النفطي محدوداً لأســباب منها زيادة
إنتاج النفط في أبريل/نيسان».
وأضافــت «الأكثــر أهمية ســيكون التأثيــر الراهــن لجائحة كوفيد-19 واســتمرار تراجع أســعار النفط. سيســفر التقشــف والتشــديد المالي عن خلفية من ضعف الاقتصــاد المحلي، وضعف توقعات خلق فرص عمل للمواطنين في القطاع الخاص».
ورفعت الســعودية ضريبة القيمة المضافة إلى ثلاثة أمثالها في يوليو/تموز لتعزيز الإيرادات غير النفطية، لكن ذلك حدَّ من الطلب المحلي وأثر سلباً على التعافي الاقتصادي.
وفي الشهر الماضي قالت «أرقام كابيتال» في دبي نقلاً عن بيانات البنك المركزي الســعودي أن إنفاق المســتهلكين تراجع 5.5 في المئة على أساس سنوي في أغســطس/آب مع بدء تطبيق زيادة ضريبة القيمة المضافة. وفي الوقت نفســه قفز التضخم إلى 6.2 في المئة في الشهر نفسه بسبب زيادة الضريبة.
وأمس قالت في مذكرة بحثية أن رفع الضريبة «يؤثر على الدخل القابل للإنفــاق، ويُقوِّض بدرجــة كبيرة ميزة القيــود المفروضة على الســفر التي تحفــز الطلب المحلي». وأشــارت إلــى توقعات بزيادة الطلب المحلي بعد إغلاق حدود الســعودية لاحتواء تفشي الفيروس.
على صعيــد آخر توقعــت وزارة المالية الســعودية بلوغ عجز ميزانية عام 2020 نحو 298 مليار ريــال )79.5 مليار دولار(، بينما توقعت تحســن الحال في العام المقبل وانخفــاض العجز إلى نحو 144 مليار ريال )38.4 مليار دولار(.
وكانت الوزارة قد أعلنت في بداية العام ميزانية لـ2020 بإنفاق 272 مليار دولار، مقابل إيرادات بـــ222 مليار دولار، متوقعة عجزاً قيمته 50 مليار دولار.
وبلغت توقعات نفقــات الميزانية للعام المقبــل، 990 مليار ريال (264 مليــار دولار(، بينما توقعت بلوغ إجمالي إيراداتها 846 مليار ريال )225.6 مليار دولار(.
وتنظر اقتصادات دول الخليج العربي، بأهمية كبيرة لأبرز أرقام موازنة السعودية، أكبر اقتصاد عربي وخليجي.
وتوقعت الوزارة في بيان أمس ارتفاع الدَين العام إلى 854 مليار ريال )227.7 مليــار دولار( و941 مليار ريال في (250.9 2021 مليار دولار(. وكان وزيــر المالية الســعودي، محمد الجدعــان، قد توقع ارتفــاع حجم الاقتراض هــذا العام إلى 220 مليــار ريال )59 مليار دولار(، فيما كان المخطط له 120 مليــار ريال )32 مليار دولار( قبل كورونا.
من جهة ثانية ارتفــع معدل البطالة بين المواطنين الســعوديين خــال الربع الثاني من العام الجاري إلــى 15.4 في المئة، مقارنة بـ 11.8 في المئة خلال الربع الأول السابق له.
وحســب بيانات صادرة عن الهيئة العامــة للإحصاء أمس بلغ معدل بطالة السعوديين 8.1 في المئة للذكور، و31.4 في المئة للإناث.
وارتفع معدل البطالة الإجمالي )من ســعوديين وأجانب( إلى 9 في المئة، مقابل 5.7 في المئة في الربع الأول.
وبلغ عدد العاملين في الاقتصــاد 13.63 مليون فرد، منهم 10.46 مليون أجنبــي )76.7 في المئة(، و3.17 مليون ســعودي )23.3 في المئة(. وقبل جائحة كورونا، كانــت وزارة الاقتصاد تتوقع تراجع معدل البطالة بين السعوديين إلى حوالي 12 في المئة العام الجاري.
وكان معدل البطالة قد ارتفع بين الســعوديين إلى 12.9 في المئة في 2018، عقب تراجع أســعار النفط من منتصف 2014، وانكماش الاقتصاد في 2017 .
غير أن النســبة هبطت لاحقــاً في ظل خطوات ســعودية لرفع وتيرة «ســعوَدة» العديد من القطاعات الاقتصادية، بهدف خفض نسب البطالة في صفوف السعوديين.
وتوقعت الــوزارة أن يصل معــدل البطالة بــن المواطنين إلى نحو 10.6 في المئة في 2020، فيما تســتهدف في رؤيتها المستقبلية «رؤية2030» خفضه إلى 7 في المئة.