السلطات المغربية تتهم «رايتس ووتش» بـ«نشر الافتراءات» بخصوص قضية الصحافي «الراضي»
■ الربــاط – «الأناضــول» اتهمت الســلطات المغربية، الأربعــاء، منظمــة «هيومــن رايتس ووتش» بـ«الســعي لتغليط الرأي العام وتكوين الانطباع لديه بعدم استقلالية النظام القضائي الوطني» من خلال منشور للمنظمة وصفته السلطات بـ«الافترائي».
جاء ذلك في بيان نشرته وكالة الأنباء المغربية الرسمية، حول الموضوع، على خلفية المنشــور الذي أصدرته المنظمة الحقوقيــة، فــي وقت ســابق، بخصــوص ملــف متابعة الصحافي المغربي عمر الراضي.
وأعلنت الســلطات المغربية عن رفضها القاطع لما ســمته المنشــور «الافترائي» الصادر عن منظمــة «هيومن رايتس ووتش» يوم 21 أيلول/ ســبتمبر الماضــي بعنوان «المغرب
يرفع قضية تجســس ضد صحافي معــارض» وأضافت أن المنظمة «تســعى من خلال المنشــور لتغليط الــرأي العام وتكوين الانطبــاع لديه بعدم اســتقلالية النظام القضائي الوطني».
وشدد المغرب على أن السلطة القضائية «مستقلة بموجب الدســتور، وأن الســهر على تطبيق ضمانات الاستقلالية الممنوحــة للقضاة أمر موكول لمؤسســة دســتورية خاصة مستقلة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، وهي المجلس الأعلى للسلطة القضائية».
وزاد البيــان موضحاً أن القضــاء المغربي يعتبر «وحده المســؤول عن مصير ملف المعني بالأمر الذي يتابع قضائياً من أجل الاشتباه في ارتكابه لأفعال مجرمة بموجب القانون الجنائي المغربي، وهي أفعال مشــمولة بإجراءات قانونية وقضائية تجري طبقاً لشروط المحاكمة العادلة.»
وأفاد المصــدر ذاته بأن متابعــة الصحافي عمر الراضي «لا علاقة لها، البتــة، بعمله الصحافي، ســواء تعلق الأمر بالمقالات أو التحقيقات التــي ينجزها والتي ينظم قواعدها وجزاء مخالفة ضوابطها قانون الصحافة والنشر المغربي، مع العلم أن صفة الصحافي لا تعفي مــن المتابعة القضائية عند ثبوت الأعمال المنســوبة للمشتبه فيه كعناصر قانونية مادية ومعنوية لجريمة تندرج في إطار الحق العام.»
وأعربت السلطات المغربية عن رفضها «مطلقاً، محاولات المنظمــة القيام بأدوار لا علاقة لها بمهــام الدفاع عن حقوق الإنسان، وهو ما تكرر في منشورها الأخير الذي سعت فيه
جاهدة إلى التشكيك في أحكام قضائية تم البت فيها سابقاً، واســتغلال ســرية الأبحاث والتحقيقات القضائية بسوء نية، والتطاول على عمل العدالة بالتأثير في السير العادي لملف قضائي في بداية مرحلة التحقيق.»
وأكدت الســلطات ذاتهــا أن «الاســتنتاجات المغلوطة والأحــكام الجاهزة» الــواردة فــي المنشــور «لا يمكن أن تعكس إلا منطلقات منهجية مفتقدة للموضوعية ومتســمة بالانتقائية دأبت عليها المنظمة في تعاطيها مع أوضاع حقوق الإنســان في المغرب» وذلــك في انتقاد واضــح ل»هيومن رايتس ووتش .»
وقــررت محكمة مغربيــة، أواخر تمــوز /يوليو الماضي، إيداع عمر الراضي )33 عاماً( وهــو صحافي، رهن الحبس الاحتياطــي لمواصلــة التحقيق معه بشــبهتي «اغتصاب» و«تخابر».
جاء ذلك «بناء على شكاية تقدمت بها إحدى المواطنات، وبناء على البحث الذي أنجزته مصالح الشــرطة القضائية للدرك الملكي في الدار البيضــاء، أحالت النيابة العامة عمر الراضي علــى قاضي التحقيق بمحكمة الاســتئناف بالدار البيضاء للتحقيق في اشــتباه ارتكابه لجنايتي هتك عرض بالعنف والاغتصاب».
وكان القضــاء المغربي أصدر، فــي آذار/ مارس الماضي، حكماً بحبــس الراضي 4 أشــهر مع وقف التنفيذ، بســبب تغريدة على «تويتر» انتقد فيها الأحكام القضائية الصادرة بحق معتقلي احتجاجات «حراك الريف» عام 2019.