الاستفتاء على مشروع دستور الجزائر يزيد انقسام التحالف الحاكم والمعارضة

■ الجزائر - أف ب: قبل شــهر من الاســتفتاء على الدستور، تبدو الســاحة السياســية الجزائرية منقســمة أكثر من أي وقت مضى، بين تحالف مقرب من الســلطة كان داعماً للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، ومعارضة ترفض مشــروعاً يهدف، حسبها، إلى دفن الحراك الشعبي المناهض للنظام.

ومنذ توليه الرئاسة في كانون الأول/ديسمبر، تعهد عبد المجيد تبون بمراجعة الدســتور - المفصل على مقاس الرئيس الســابق عبد العزيز بوتفليقة - وطرح المشروع للاستفتاء الشعبي.

وقدمت لجنة من الخبراء، عينها تبون في كانون الثاني/يناير 2020، نتائــج عملها في آذار/مارس بعد سلســلة مشــاورات مع الأحزاب والشــخصيات المعروفة وبعض ممثلي المجتمع المدني". لكن الغالبيــة العظمى من الجزائريين، الذيــن بالكاد مهتمون في الوقت الحالي بالموضوع، لا يزالون غير قادرين على الإطلاع على النص الذي صادق عليه البرلمان دون مناقشــة، في أوائل أيلول/ سبتمبر.

ويسيطر على الأغلبية في البرلمان، حزبا جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، القوتان الرئيسيتان اللتان دعمتا عبد العزيز بوتفليقة حتى أطاح به الحراك ودفعه للاســتقالة في نيسان/أبريل 2019 .

وتطالب الحركة الاحتجاجية الســلمية بتغيير جذري "للنظام الحاكم" منذ الاســتقلال عــام 1962.وتوقفت مظاهــرات الحراك

منــذ آذار/مارس بســبب ظهور وبــاء كوفيــد-19 والقمع الذي طال نشــطاءه. واعتبر أبــو الفضل بعجي، الأمــن العام لحزب جبهة التحرير الوطني، أن مشــروع التعديل الدســتوري "يمثل نقلة نوعية لصالــح ولادة جمهورية جديدة حيث يســود العدل والقانــون والتوزيع العادل لثــروات البلاد".وهو اتجاه التجمع الوطني الديمقراطي نفسه الذي يعتزم المشاركة "بشكل فعال" في إنجاح الاســتفتاء في الأول من تشــرين الثاني/ نوفمبر، بحسب أمينه العام الطيب زيتوني.

وفي الجانــب المعارض تحالــف غير متجانس مــن الأحزاب والنقابــات والجمعيــات، بدوافــع مختلفة: من الإســاميين من حركة مجتمع الســلم إلى ميثاق البديل الديمقراطي )ائتلاف داعم للحراك(، ومعهم يســاريون اشــتراكيون وتروتسكيون.دون أن ننسى المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

وبحسب المتحدث باســم حزب جبهة القوى الاشتراكية جمال بهلول، فإن الســلطة "تواصل صياغة الدساتير من خلال اللجان الفنية أوالخبراء مع تجاهل الشعب"، مندّدا بما يقول إنه "انقلاب آخر على السيادة الشعبية".

وتطالب جبهة القوى الاشتراكية، أقدم حزب معارض في البلاد، ومعها حزبان علمانيــان، التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية وحزب العمال )تروتسكي( إلى انتخاب مجلس تأسيسي لصياغة الدستور الجديد.

وبالنســبة إلى القيــادي في حزب العمال، رمضــان تعزيبت، الذي انتقد "تركيز الســلطات في يد رئيس الجمهورية"، فإن "هذا التعديل الدستوري هدفه فقط حماية النظام".

ومن جهته تأســف، عثمان معزوز المتحدث باســم التجمع من أجــل الثقافــة والديموقراطيــة لأن "كل رئيس يصــل إلى الحكم يحاول صياغة دســتوره الخاص ليمنح نفسه المزيد من السلطة". وقال: "ندعو الجزائريين إلى عدم المشــاركة في التصويت" خلال الاستفتاء.

من ناحية أخــرى، قرر حــزب حركة مجتمع الســلم، الحزب الإســامي الرئيســي في الجزائر وأكبر قوة معارضة في البرلمان (34 نائبــا من أصل 462(، المشــاركة في الاســتفتاء لكنه دعا إلى التصويت بـ"لا".

ويدعو هذا الحزب المقرب من الإخوان المسلمين أيضا إلى "تغيير النظام السياســي" رافضا مشروع الدســتور "العلماني" لوجود مــواد مثل المــادة 51 التي تنص علــى حرية العبــادة وان "تكفل الدولة حماية دور العبادة من أي تأثير سياســي أو أيديولوجي"، وهو ما يعنــي تكريس "علمانية المســجد".أو المادة 40 التي تنص على أن "تحمي الدولة المرأة من كل أشــكال العنف وفي كل الأماكن والظروف، فــي الفضاء العمومي وفي المجالــن المهني والخاص. ويضمن القانون اســتفادة الضحايا من هياكل الاســتقبال ومن أنظمة التكفل ومن مساعدة قضائية".