السعودية تقلص الإنفاق في ميزانية العام المقبل وتتوقع انتعاشاً اقتصادياً مع تحسن إدارتها للأزمة الصحية

■ الريــاض - رويترز: قالت الســعودية في بيان أولــي أنها تعتــزم خفض الإنفــاق 7.5 في المئة في ميزانية العام المقبــل إلى 990 مليار ريال (263.94 مليار دولار( لكنها تتوقع عودة الاقتصاد إلــى النمو مــع تحســن إدارتها لأزمــة فيروس كورونا.

ويأتي تقلص الإنفاق في وقت يواجه فيه أكبر بلد مُصــدِّر للنفط في العالم انكماشــاً اقتصادياً جراء الجائحة وتدني أســعار الخام وتخفيضات إنتــاج النفط، مما تســبب بانخفــاض كبيرفي الإيرادات هذا العام.

تتوقع الرياض أن يبلغ عجــز الميزانية 12 في المئة للعــام 2020، وانخفاضه إلى 5.1 في المئة في العام المقبل.

ومن المتوقع أن ينخفض الإنفاق إلى 955 مليار ريال في 2022 وإلى 941 مليار ريال في 2023، وأن

ينكمــش العجز إلى ثلاثة في المئــة و0.4 في المئة على الترتيب في هذين العامين.

ويُقدر إنفاق العام الحالي بنحو 1.07 تريليون ريال.

وقال جيسون توفي، كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة في «كابيتال إيكونوميكس» الاستشارية في لندن «أن يتوقعوا تراجع الإنفاق بدرجة أكبر فــي الأعوام القليلــة المقبلة يعني أنــه على رغم تصريحات صُنّاع السياســات في الآونة الأخيرة بأنهم يدرسون شــتى الإجراءات لتعزيز التعافي الاقتصادي، فمن المستبعد أن يشمل ذلك التراجع عن التقشف المالي الذي بدأ حديثاً.»

وقــال مــازن الســديري، مديــر الأبحاث في «الراجحــي المالية» أن على الحكومة أن تســخر أدوات أخرى لتدعيــم الاقتصاد، وأنه من الُمرجَّح أن يتعاظم دور «صندوق الاســتثمارات العامة» السيادي في تدعيم الاقتصاد المحلي.

قالت الســعودية إنها ملتزمة بتحقيق أهداف «رؤية 2030» - خطة الإصلاحات الرامية لتنويع مــوارد الاقتصاد بدلا من الاعتمــاد على إيرادات النفط - لكن برامج الخطة ستخضع لتحسينات هيكلية مع إعادة ترتيب أولوياتها لتحفيز النـمو.

وجاء في البيان الأولي للميزانية أن الاقتصاد سينكمش 3.8 في المئة على مدى العام بأكمله، وهو تقدير أكثر تفــاؤلاً بالمقارنة مع توقعات «صندوق النقــد الدولي» لانكمــاش نســبته 6.8 في المئة. ومن المتوقع عــودة الاقتصاد إلى النمو في 2021، ليحقق نمواً بنســبة 3.2 في المئة، مدعوما بعوامل مثل التحسن المستمر في احتواء الجائحة.

وتتوقــع الحكومة تراجع إجمالــي الإيرادات حوالي 17 في المئة هــذا العام إلى 770 مليار ريال مــن 927 مليار ريال في 2019، ثم ارتفاعه إلى 846

مليار ريال في 2021.

وأوضــح البيــان الأولي أن الحكومة ســعت لإيجاد مصادر أكثر اســتدامة للإيرادات من أجل احتواء التداعيات الســلبية للأزمة، مشيرة إلى زيــادة ضريبة القيمة المضافة لثلاثــة أمثالها في يوليو/تموز لتصبح 15 في المئة، وزيادة الرسوم الجمركية على بعض السلع.

لكــن الضريبة تســببت في زيــادة التضخم. ويقــول الاقتصاديون أنها ســتنال مــن الطلب الاستهلاكي، مما سيكبح التعافي الاقتصادي.

وقال محمد أبو باشا، مدير تحليلات الاقتصاد الكلي في «المجموعة الماليــة هيرميس» حول ذلك «لدينــا تقدير أقل للإيرادات المتوقعة في 2020 في ضوء تأثير كوفيد وإيرادات محتملة أقل من زيادة ضريبة القيمة المضافة نظرا لتراجع الاستهلاك.»

)الدولار يساوي 3.7508 ريال سعودي(.