لبنان: إقرار قانون يسمح بتحويل دولارات للدارسين في الخارج بالسعر الرسمي

■ بيروت - رويترز: أقر البرلمان اللبناني قانونا يسمح للطلبة الدارسين في الخارج بتحويل عشــرة آلاف دولار من لبنان بسعر الصرف الرسمي، الذي يقل كثيرا عن السعر المتداول، وذلك في خطوة تهدف لمســاعدة الطلبة المتعثرين في ســداد رســوم التعليم في الخارج وســط أزمة اقتصادية عميقة.

وكان النظــام المصرفــي اللبناني قد أصيب بالشــلل منذ العام الماضي بســبب أزمة ســيولة أعجزت البلاد عن سداد استحقاقات ديونها الهائلة.

وانهــارت الليرة اللبنانية، بينما فرضت البنوك قيوداً قاســية على الســحب من الحســابات المصرفيــة بالــدولار، ومنعت التحويــات، وخفضت حــدود الإنفــاق بالبطاقات فــي الخارج لمستوى وصل في بعض الحالات إلى 15 دولاراً في الشهر.

وأدى ذلك إلى مواجهة عدد كبير من الطلبة اللبنانيين في مختلف أنحاء العالم صعوبات في سداد الرسوم وفي توفير مصروفاتهم اليومية.

ولا يزال كثيرون من اللبنانيين يتشــككون في إمكانية أن تؤدي البنوك المســتحقات الواجبة عليهــا حتى في ظل قانون جديد، وذلك بعد عام شــددت فيه القيود علــى التحويلات حتى في غياب تشريع خاص بذلك.

ويســمح القانون الجديد للطلبة وأولياء أمورهم بتحويل مبلغ يصل إلى عشــرة آلاف دولار بســعر 1515 ليرة للدولار. ويســري هذا الأمر على الطلبة الذين بدأوا الدراســة في الخارج قبل 2020. وسيصبح ساري المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية.

وهــوت قيمــت العملة اللبنانيــة في التعاملات غير الرســمية إلــى حوالــي 8000 ليرة مقابل الدولار، مقارنة مع الســعر الرســمي البالغ 1500 ليرة. وأصبح الدولار عملة نادرة في الســوق السوداء.

وكان عــدد مــن الطلبة قد اضطــر لإلغاء خطط بدء الدراســة في الخارج في العام الدراســي الجديد أو تأجيلها إذ رفضت البنوك قيامهم بتحويل دولارات للخارج لسداد الرسوم.

وفــي بداية الأزمة الاقتصادية تعهدت البنوك بتحويــل الدولارات للاحتياجات العاجلة مثل الرسوم الطبية والدراسية. غير أن عملاء قالوا إن البنوك رفضت معظم الطلبات.

وقــال طالب لبناني في فرنســا بعــد أن فقدت مدخــرات والديه بالليرة اللبنانيــة قيمتها «لا توجد أموال في البلد. فمن أين ستأتي هذه الدولارات؟».