رايتس ووتش»: الأمن المصري يعتقل أفراد مجتمع «الميم» في ظروف غير إنسانية

قالــت منظمة "هيومن رايتس ووتــش" إنّ" عناصر الشــرطة المصرية و"قطــاع الأمن الوطنــي" يعتقلون المثليــن/ات ومزدوجــي/ات التوجــه الجنســي، ومتغيّري/ات النوع الاجتماعي )مجتمع الميم( تعسّــفا ويحتجزونهم في ظروف غير إنســانية، ويعرّضونهم لســوء معاملة منهجية، تشــمل التعذيــب، وغالبا ما يحرّضون النزلاء الآخرين للاعتداء عليهم".

وحسب بيان للمنظمة صدر الأربعاء "تختار القوى الأمنية بانتظام أشــخاصا في الشوارع بالاستناد فقط إلى تعبيرهم الجنــدري، وتخدعهم مــن خلال مواقع التواصــل الاجتماعــي وتطبيقات المواعــدة، وتفتّش هواتفهــم بطريقة غير شــرعية، ثم يســتخدم أعضاء النيابة العامــة هذا المحتوى لتبرير فتــرات الاحتجاز المطوّلة، بينما يصادقون شكليا على محاضر الشرطة، وينفّذون ملاحقــات قضائية غير مبــرّرة بحقّ هؤلاء الأشخاص".

المنظمة وثّقت وفق بيانهــا "قضايا تعذيب في عهدة الشرطة، تشمل الضرب والعنف الجنسي بشكل عنيف ومتكرر، وغالبا ما تكون هذه الأفعال على شكل فحوص شرجية قسرية أو فحوص للعذرية".

وبينت أن "عناصر الشــرطة وعناصر النيابة أيضا ارتكبوا اعتداءات لفظية، وانتزعوا اعترافات بالإكراه، ومنعوا المعتقلــن من الوصول إلى مستشــار قانوني

ورعاية طبية".

وذكــرت بحالة ســارة حجازي "التــي اعتُقلت في 2017 بعد أن رفعت علم قوس قزح خلال الحفل، وقالت إنّ عناصــر الشــرطة عذّبوها وحرّضوا الســجينات الأخريات على ضربها والتحرّش بها جنسيا. وقد أنهت سارة حياتها في يونيو/ حزيران 2020 خلال وجودها في المنفى في كندا".

وحسب رشا يونس، باحثة برنامج حقوق "مجتمع الميم" في "هيومن رايتس ووتش": "يبدو أنّ الســلطات المصريــة تتنافس على أســوأ ســجلّ فــي الانتهاكات الحقوقيــة ضدّ مجتمع الميــم في المنطقــة. أمّا الصمت الدولي فيصــمّ الآذان. قد تكون وفاة ســارة حجازي المفجعة قــد أثارت تــردّدات من الصدمــة والتضامن حول العالم، لكنّ مصر تســتمرّ في استهدافها الفاضح لأفراد مجتمع الميم والانتهــاكات ضدهم لمجرّد هويتهم الجندرية" .

ووفق بيان المنظمة "في أواخر أغسطس/آب، قبضت قوات أمن تابعة على الأرجح للأمن الوطني على رجلين شــهدا على اغتصاب جماعي بارز في فندق "فيرمونت نايل سيتي" في القاهرة عام 2014 وكانا سيقدّمان أدلّة حول القضية. فتّــش العناصر هاتفيهمــا بطريقة غير قانونية بينما احتجزوهما بمعزل عن العالم الخارجي في قسم شرطة التجمّع الأول شرق القاهرة لأيّام عدّة، واســتعملوا صورا زعموا أنّها تشــير إلى سلوك مثلي لإبقائهما قيــد الاعتقال. جدّد القضاة احتجازهما مرّات عدّة، وأخضعوهما لفحوص شــرجية قســرية، وهي ممارسة تستعملها الســلطات المصرية بانتظام لإيجاد "دليل" على الســلوك المثلي، على الرغم من أنّها أُدينت لكونها ممارسات مســيئة وتخرق القانون الدولي. قد يواجه الرجلان تهما بموجب أحــكام قانونية مصرية تجرّم الفسق والفجور".

وأكدت المنظمة أنــه "في ظلّ حكومــة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لطالما شنّت السلطات حملة اعتقالات وملاحقات قضائية ضدّ الأشخاص الذين لديهم توجه جنســي فعلي أو متصوّر لا يتطابق مع القيم المعيارية الغيرية والثنائية الجندرية".

ووثّقت مجموعات حقوق الإنسان انتهاكات واسعة النطاق في أعقاب حفل لفرقة مشروع ليلى اللبنانية في ســبتمبر/أيلول 2017 علما أنّ المغني الرئيســي للفرقة لا يخفي مثليتــه والفرقة تؤدي أغانــي مؤيدة للتنوّع الجندري والجنســي. خلال الحفل لوّح نشطاء، منهم حجازي وأحمــد علاء، بعلــم قوس قزح الــذي يرمز إلى فخــر مجتمع الميم. وقال عدد مــن الأفراد المصريين من مجتمع الميم" إنّهم باتوا يخشــون تزايد القمع بعد اعتقالات أغسطس/آب في قضية فيرمونت، وفرّ العديد من البلاد".

وأجــرت هيومن رايتس ووتش، بمســاعدة منظمة داعمة لحقوق مجتمع الميم مقرّها في القاهرة، لم يُفصح عن اسمها لأســباب أمنية، مقابلات مع 15 شخصا، بمَن فيهم أفراد من مجتمع الميم تعرّضوا للملاحقة القضائية

بين 2017 و2020 بموجب قوانين مبهمة وتمييزية بشأن "الفسق والفجور" و"الدعارة"، إلى جانب محاميَين مثّلا الضحايا في هذه القضايا وناشــطين حقوقيَين لمجتمع الميم. من بين الضحايا فتاة بعمر 17 عاما.

وقال جميع الذين أجريت مقابلات معهم إنّ "عناصر الشرطة تحرشــوا بهم لفظيا واعتدوا عليهم جسديا، وتراوحت الاعتداءات بين الصفــع، والرشّ بخراطيم المياه، والتكبيل لأيام".

ذكــر تســعة منهــم أنّ "عناصر الشــرطة حرّضوا معتقلين آخرين على الاعتــداء عليهم. وتعرّض ثمانية للعنف الجنســي، وقال أربعة إنّهم حُرموا من الرعاية الطبية، بينما روى ثمانية آخرون أنّ الشرطة أرغمتهم على توقيع اعترافات. وُضع جميع الضحايا في الحبس الاحتياطي لفترات مطوّلة، وفي إحدى الحالات وصلت فترة الاحتجاز إلى أربعة أشهر، غالبا من دون إمكانية الوصول إلى وكيل قانوني".

ودعت"هيومن رايتس ووتش" ـ "قوات الأمن المصرية لإنهــاء الاعتقــالات والملاحقــات القضائيــة للعلاقات الجنســية بالتراضي بين الراشدين، بما في ذلك السلوك المثلــي أو القائم على التعبير الجنــدري، وأن تفرج فورا عن أفراد مجتمع الميم المعتقلين تعسفا. كما ينبغي أن يأمر الرئيس عبد الفتاح السيســي حكومته بإنهاء ممارسات التعذيــب وغيرهــا من ســوء المعاملــة التــي ترتكبها قوات الأمن، بمــا فيها حظر اســتعمال فحوص العذرية والفحوص الشرجية القسرية". «