«المونيتور»: إجراءات مصرية بحق تجار سوريين خوفاً من تمويل «الإخوان»

نشــر موقع «المونيتور» تقريراً عن الضغوط التي تمارسها السلطات المصرية على رجال أعمال سوريين داخل الأراضي المصرية. وفي التقرير الذي أعدته آية أمان، قالــت إن الحكومة المصرية بدأت باتخاذ إجراءات لمراقبة نشــاطات الســوريين في مصر خوفاً من أن تكون بعض الأعمال ممولة من الإخوان المسلمين.

وتضم الإجراءات عدم منح الســوريين رخصاً بــدون موافقة أمنية، بالإضافة لمراقبة حركة حساباتهم وعقودهم المالية داخل مصر. وأرسلت وزارة التنمية المحلية مذكرة إلى كل المحافظات في 11 آب/أغسطس طلبت منها تقييم المحلات التي يملكها اللاجئون السوريون في مصر. وجاء في المذكرة: «بعضهم فتح سلسلة من المحلات في فترة قصيرة رغم معاناتهم من ظروف ماليــة صعبة عندما جاءوا لأول مرة إلــى مصر». مضيفة أن السوريين اشتروا «محلات تجارية في مواقع مهمة استخدموا فيها مبالغ طائلة من مصادر غير معروفة». وأضــاف التقرير أن «بعض التقديرات تشير إلى تمويل قطر لهم من خلال الإخوان المسلمين، لكي تكون كيانات تجارية تمثل وتمول نشاطات المنظمة المحظورة في داخل مصر.»

وأشارت المذكرة إلى أن الرئاســة المصرية لا تريد منح رخص تجارية للســوريين بدون موافقة من وزارة الداخلية أو المؤسسات الأمنية. وقال مســؤول حكومي إن حملة بــدأت في أيلول/ ســبتمبر لمراجعة ومراقبة نشــاطات المحلات والأعمال التجارية التي يملكها السوريون بمشاركة مصريين.

وقال المسؤول إن هذه الإجراءات احترازية ولا تهدف لوقف أي نشاط تجاري أو فرض رســوم على الأموال والنشــاطات التجارية السورية. وقال المصدر إن «أموال السوريين في السوق المصرية آمنة وتطبق عليها القوانين المتعلقة بالاستثمارات الأجنبية في السوق المصرية طالما لم تؤد هذه الأعمال إلى مخاطر أمنية.»

وفي 12 أيلول/ ســبتمبر نشرت الصحف المصرية تقارير عن تعليمات

صادرة من المصــرف المركزي يأمر فيها المصارف التي تعمل في الســوق المحلي بمراقبة نشــاطات حســابات عملائها الســوريين. وقال المصرف المركزي إن هذا لا ينطبق على السوريين المقيمين في مصر والراغبين بفتح حسابات، ولكن على الحسابات التي ظهر ارتفاع مفاجئ في قيمتها.

وقال تيســير النجــار، رئيس الجالية الســورية في مصــر، إن قرار الحكومة المصرية لا يؤثر على نشــاطات الســوريين في داخل الســوق المصري، مشــيراً إلى أن الجالية السورية ليســت لديها أي شكوى حول تطبيق القانون، خاصة أن الحكومة المصرية اتخذت إجراءات احترازية فيما يتعلق بالأموال الأجنبية في ســياق مكافحة النشاطات الإرهابية. وقال النجار إن القرار هو من حق مصري فــي إطار مراقبة الأموال التي تضخ في السوق المصري.

وأضاف أن السوريين الذين جاؤوا إلى مصر يمكن تقسيمهم إلى أنواع عدة، منهم الأثرياء الذين لديهم أموال للاســتثمار، وهناك من بدأ بعمل

صغير ثم توسع وزاد من أرباحه.

ولا يعرف عدد اللاجئين الســوريين الذي فروا إلــى مصر، لأن هناك جزءاً كبيراً منهم لم يســجل لدى الحكومة. وحسب النشرة الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فعدد الســوريين في مصر عام 2017 كان 223 ألف سوري، ويشــكلون نسبة 54.5 من مجمل اللاجئين في مصر. وقــدّر تقرير في تمــوز/ يوليو للمفوضية الســامية للاجئين التابعة للأمم المتحدة اللاجئين السوريين في مصر بـ130 ألفاً.

ودافع رئيس الجالية الســورية عن قــرارات الحكومة المصرية متهماً البعض بمحاولة دق إسفين بين الحكومة والسوريين. وأكد أن الإجراءات ضرورية للكشــف عن نظافة المال الســوري من النشــاطات المشبوهة للإخوان. وقال: «لو تم الكشــف عن ســوري يعمل مع الإخوان المسلمين فمن حق الإدارة المصرية اتخاذ الإجراء المناســب ضده، مع أن السوريين المنتمين للإخوان فروا من مصر إلى قطر وتركيا منذ وقت طويل.»