توصيات الأمم المتحدة حول نزاع الصحراء: تمديد «المينورسو» والإشادة بالجيش المغربي

اســتدعاءٌ جديــدٌ لإمكانيــة التّوصــل إلى حلّ سياســيّ لنزاعِ الصّحراء المغربية حاولَ أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، تأكيدهُ من جديد في تقريره المرفــوع إلى مجلس الأمن حول الصّحراء، واصفاً هذا الحلّ بـ»الواقعي والعملي والدائم والقائم على التوافق».

وأوصى الأمين العام للأمم المتّحدة، في تقريرهِ السّــنوي، بتمديد ولاية المينورسو لمدة عام واحد حتــى 31 تشــرين الأول/ أكتوبــر 2021، دون الحاجــة إلى توضيح أن «المهمة الرئيســية لولاية المينورسو هي الإشــراف على وقف إطلاق النار» وهو ما يعني اســتبعاد المزاعم الخاطئة لخصوم المغرب فيما يتعلق بتنظيم الاستفتاء.

وأشــار الأمين العام للأمم المتحدة إلى «الزخم السياســي الــذي أفرزتــه عمليــة اللقــاءات التي عقدهــا هورســت كوهلــر، المبعــوث الشــخصي السابق، بمشــاركة كافة الأطراف المعنية بقضية الصحراء المغربية، والتي تُشــكل السبيل الوحيد لمواصلــة العمليــة السياســية الحصريــة لــأمم المتحدة».

وتوقّــف التّقريــر الأممــي عنــد الانتهــاكات الجسيمة والخطيرة والمتواصلة لـ«البوليساريو» لاتفاق وقف إطلاق النار وللاتفاقات العســكرية ولقــرارات مجلــس الأمن، ولا ســيما فــي منطقة الكركرات، داعياً بإلحاح وبشــكل صريح الجبهة إلى «تســوية بشــكل ســريع الخروقات العديدة العالقة للاتفاقية العسكرية رقم 1.»

وفي هــذا الصّدد، قال نوفــل البعمري، المحلّل الخبيــر في قضايــا الصّحــراء، إنّ «تقرير الأمين العــام للأمم المتحدة أوصى بضــرورة تمديد عمل بعثة المينورسو لمدة ســنة، مما يعني أننا سنعود إلــى الحالــة الســابقة، بعدمــا كان تتــم مؤخــراً مناقشــة الملف لمدة ســتة أشــهر، وهــي توصية ستعيد الملف إلى سياقه الأممي وستتجاوز حالة الضغط التي كان تفرضها.»

ووقف المحامــي والفاعل الحقوقــي ذاته، في تصريــح لـ»هســبريس» الإلكترونيــة بخصوص مضمون التقرير، عند ثلاثة مســتويات «المستوى الأوّل سياســي، وفيــه أعاد تقريــر مجلس الأمن التأكيــد علــى مرجعية الحــل السياســي المتعلق بالنزاع، حيث أشار بوضوح إلى ضرورة التوصل إلى حل سياســي يضمن تقرير المصير وفقاً لقرار

مجلــس الأمن عــدد 2440 وما يليه مــن قرارات». وشــرح البعمري هذه الفكرة بكون «التقرير يعيد التأكيد على معياري الــروح والدينامية الجديدة، وهمــا معياران يتجاوزان ويقفزان على اســتفتاء تقرير المصير، لأنه لم يعد يستجيب لهذه المعايير، وهذا يجعل الأمين العام مقتنعاً بالحل الذي قدمه المغرب، باعتباره يجســد هذه الروح التي تحدثت عنها القرارات التي أحال عليها التقرير».

المســتوى الثانــي أمنــيٌّ، يضيــفُ البعمــري «يتعلق بالمنطقة العازلــة والتهديد الذي أصبحت تشــكله جبهــة البوليســاريو فــي المنطقــة» وهو «تهديد للســلم والأمن في المنطقــة، فالتقرير أعاد التذكير بالأنشطة التي قامت بها البوليساريو في منطقتي تيفاريتــي وبير لحلو، واعتبرها بشــكل صريح خرقــاً واضحاً للاتفاق العســكري رقم 1 الملحق باتفاق وقف إطلاق النار».

أمّا المســتوى الثالث، فيرتبط، حســب إفادات البعمــري، بالوضــع فــي المخيمــات إنســانياً وحقوقياً، حيــث إنّ التقرير أعــاد التذكير بحجم وخطــورة الوضع داخل المخيمــات وحجم اليأس الــذي تعيشــه الســاكنة، وهــو ما يدفع شــبابها إلــى الارتمــاء فــي حضــن التنظيمــات الإرهابية

والإجراميــة، حيث أشــار إلى النقــص الحاد في توزيع المساعدات.

وقــال المتحــدّث إنّ «تقرير الأمــن العام للأمم المتحــدة يعيد وضــع المنطقة العازلة فــي موقعها الطبيعــي، فعندما يعيد التنديد بهــذه التحركات، خاصة على مســتوى تيفاريتي وبيــر لحلو، فهو بذلك ينهي مع أطروحة البوليساريو التي تقدمها كمنطقة )محــررة( في حين إنها خاضعة بموجب اتفاق وقف إطلاق النار لبعثة المينورسو».

بالإضافة إلى هــذا الوضع الصحي والغذائي، ســلّط التقريــر فــي إطار تحليلــه للوضــع داخل المخيمــات الضّــوء علــى الانتهــاكات الحقوقيــة الجســيمة التي تحدث، والتي يكون ضحيتها كل النشطاء الذين تعرض العشرات منهم للاختطاف ومنهم من ما زال يعتبر في حكم مجهولي المصير.

ووقــف البعمري عند إشــادة التقرير بالجيش المغربــي وبالــدور الإنســاني الكبير الــذي يقوم بــه على مســتوى تفكيــك الألغام، حيــث وصلت المســاحة التي قام بتمشيطها أكثر من 253 مليون متــر مربــع، منها 796 قطعــة، ودعــا التقرير بهذا الخصــوص إلــى اســتمرار الجيــش المغربي في التعاون مع بعثة المينورسو.