ألمانيا تنظم مؤتمراً عبر الفيديو حول ليبيا دون مشاركة طرفي النزاع
■ برلين-وكالات: تنظــم ألمانيا مؤتمراً عبــر الفيديو حــول ليبيا، اليــوم الإثنين، بهدف تسريع الجهود لتحقيق وقف إطلاق النار بين طرفي النزاع في البلاد.
وقــال نائــب منــدوب ألمانيا فــي الأمم المتحدة غونتر سوتر، في تصريح صحفي، إن "المؤتمر المنتظر يأتي في وقت حســاس، وسط تسجيل تطورات مشــجعة في ليبيا خــال الآونة الأخيرة"، آمــًا في أن تصدر "رســالة قوية"، الإثنين، بحسب التلفزيون الألماني "دويتشه فيله".
وأضــاف: "نأمــل أن نتوصــل، اليــوم الإثنين، إلــى وقف الانتهــاكات المتواصلة والصارخة لحظر الأســلحة المفروض على ليبيا منذ عام 2011، وكذلك تعزيز دور الأمم المتحدة بوصفها وسيطاً محورياً في الحوار السياسي في ليبيا".
ويأتي الإجتماع المذكور في الخامس من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، على هامش الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة.
وخــال الاجتمــاع، ســتطالب ألمانيــا بتجديد الالتزامات التي جــرى التعهد بها مطلع العام والعمل على تطبيقها، بحســب المصدر نفسه.
وستشــارك في الاجتماع كل الدول التي حضرت قمة برلــن في يناير/كانون الثاني الماضي، إضافة إلــى دول المنطقة، لكن دون مشاركة طرفي النزاع.
ونهاية أيلول/ســبتمبر المنصرم، فشلت ألمانيا في تحصيل موافقة روســيا والصين على نشــر رئيس لجنة العقوبات بمجلس الأمــن، جنتر ســتر، تقريراً دوليــاً يفضح أســماء الدول والجهات المنتهكــة لقرارات حظر السلاح المفروض على ليبيا.
وفــي آذار/مــارس 2011، أصدر مجلس الأمن قراره 1970، وطالب فيه جميع الدول الأعضاء الأمم المتحدة بمنع بيع أو توريد الأســلحة وما يتصل بها من أعتدة لليبيا،
ورغــم تمديد القــرار مرات عدة، كشــفت تقارير أممية خرق الإمارات ومصر وروسيا وفرنســا للقرار. وطبقاً للإجراءات المعمول بها داخل المجلــس، يتطلب نشــر التقرير موافقة كافة أعضاء مجلس الأمن )15 دولة( على تلك الخطوة.
والجمعة، رفع مجلس الاتحاد الأوروبي اســمَي رئيس برلمان طبــرق عقيلة صالح، والرئيس الســابق للمؤتمر الوطني العام نــوري أبو ســهمين، من قائمــة العقوبات الخاصة بشــخصيات وهيئــات على صلة بالصراع الليبي.
وســتطالب ألمانيا بتجديــد الالتزامات التي جرى التعهد بهــا مطلع العام وخاصة تطبيقها، وستشارك في الاجتماع كل الدول التي حضرت قمــة برلين في كانون الثاني/ يناير إضافــة إلى دول المنطقــة، لكن دون مشاركة طرفي النزاع.
وشــرح ســوتر: "نأمل )الإثنين( بوقف الانتهــاكات المتواصلــة والصارخة لحظر الأســلحة" المفــروض على ليبيــا منذ عام 2011، وكذلــك "تعزيــز" دور الأمم المتحدة بوصفهــا "وســيطاً محوريــاً فــي الحوار السياسي في ليبيا".
وفشــلت ألمانيا نهاية أيلول/سبتمبر في تحصيل موافقة روســيا والصين على نشر تقرير مؤقت لخبــراء الأمم المتحدة المكلفين مراقبة حظر الأسلحة.
في الوثيقة التي تعود إلى آب/أغسطس والتي حصلت تسريبات عدة حولها، يشير الخبراء إلى أن مجموعة فاغنر العســكرية التــي لهــا روابــط مفترضة مــع الكرملين تواصل انتهاك حظر الأسلحة.
وأكــد هــؤلاء أن طرفي النــزاع يتلقون دعماً عسكرياً متزايداً من داعميهم. وتتلقى حكومة الوفــاق الوطني المعتــرف بها من الأمم المتحدة دعماً من تركيا وقطر. ويتلقى غريمها المشــير خليفة حفتر دعماً من مصر
والإمارات وروسيا.
وتجهــد الأمم المتحدة لتعيــن مبعوث جديد بدلاً من اللبناني غسان سلامة الذي استقال في آذار/مارس.
وأفــاد دبلوماســيون أن دولاً إفريقية تطالب أن يكون المبعــوث الجديد متحدراً من القــارة، وتعارض تســمية البلغاري نيكــولاي ملادينوف الذي يشــغل حالياً
منصــب المنســق الأممي الخــاص لعملية السلام في الشرق الأوسط.
وتدعم الولايات المتحدة وأوروبا تعيين ملادينوف، لكــن من غير المرجــح أن تتم تســمية مبعوث بحلول يوم الاثنين، وفق المصادر ذاتها.
وجــدد مجلــس الأمــن، فــي تصويت بالإجماع، الجمعة، على الســماح لمدة عام
للدول الأعضــاء في الأمم المتحدة بتفتيش وحتى احتجاز ســفن قبالة سواحل ليبيا يشتبه في ضلوعها بتهريب مهاجرين.
وسيطبق القرار أساساً من طرف الدول الأوروبية أو عبر مهمــة "إيريني" الجوية والبحرية. وقال سوتر، في هذا الصدد، إن "المهمة الأوروبية ستواصل رصد ومراقبة" السفن قبالة ليبيا.