63% من الأسر الفلسطينية ستعجز عن تغطية نفقاتها إذا أعيدت إغلاقات كورونا

■ رام الله - رويترز: أظهرت نتائج مســح للجهــاز المركزي الفلســطيني للإحصاء أمس الأحد أن 63 في المئة من الأُســر لن تســتطيع تغطيــة نفقاتها لمدة تصل إلى شــهر، إذا أعيد فرض إغلاقات مكافحة فيروس كورونا.

أوضح الجهاز في بيــان أن 42 في المئة من الأُســر انخفض دخلها بمقــدار النصف على الأقــل خلال فترة الإغــاق، مقارنة مع فبراير /شــباط 2020، وذلك بنســبة 46 في المئة من الأُسر في الضفة الغربية و38 في المئة في قطاع

غزة.

وشمل المســح الذي أجراه جهاز الإحصاء عينــة مــن 9926 أســرة، بهــدف تقييــم أثر جائحة كوفيــد-19 على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية. وكانت السلطة الفلسطينية قد فرضت إغلاقاً شــاملاً لاحتواء تفشي فيروس كورونا بين الخامس من مارس/آذار والخامس والعشرين من مايو/أيار.

وحسب المســح، فإن 63 في المئة من الأسر الفلسطينية لجأت إلى اقتراض المال أو الشراء

بالدًيــن لتغطيــة متطلباتها المعيشــية مثل الطعام على مدار الإغــاق، ارتفاعا من 58 في المئة في الظروف العادية. وبلغت تلك النسبة 79 في المئة من الأُســر في غزة و52 في المئة في الضفة الغربية.

يتزامن ذلك مع دفع الســلطة الفلسطينية نصف الراتــب لموظفيها فــي القطاعين المدني والعســكري للشــهر الرابع على التوالي في أغسطس/آب، وسط استمرار أزمتها المالية في ظل خلافات مع إسرائيل حول العائدات المالية

لنظام المقاصة، الذي تقوم إســرائيل بموجبه بجباية الضرائب والرســوم على الصادرات والواردات الفلســطينية المــارة عبر موانئها نيابة عن السلطة الفلسطينية، مقابل اقتطاع نسبة 3 منها مقابل خدمتها.

واســتعرض بيان المســح أيضــا أوضاع التعليم عــن بعد الذي طُبق خــال الإغلاق، إذ أشــارت 49 في المئة من الأسر «إلى أن عدم وجود الإنترنت في المنزل حال دون مشــاركة أطفالهم في الأنشطة التعليمية.»