ترامب وبايدن يطرحان رؤيتين متناقضتين للاقتصاد الأمريكي وخاصة بشأن الضرائب
■ واشــنطن - أف ب:يعــرض المرشــحان المتنافســان فــي الانتخابات الرئاســية الأمريكية برنامجين اقتصاديين على طرفي نقيض، ولا ســيما بشــأن الضرائب التي يعتزم الرئيس الجمهوري دونالــد ترامب خفضها فيما يريد خصمــه الديموقراطي جو بايدن زيادتها.
وأيــاً كان الفائز في الســباق إلى البيت الأبيــض، فهو في حاجة إلى الغالبية في الكونغرس لتطبيق سياسته الاقتصادية.
وإذا ما انتخب جو بايدن في الثالث من نوفمبر/تشــرين الثاني، فإن الشركات الكبرى وكبار الأثرياء الأمريكيين سيدفعون ضرائب إضافية بقيمة أربعة آلاف مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة.
ويعتــزم بايدن حســب برنامجه إعــادة توظيف هــذه العائدات الضريبيــة فــي برامج اجتماعيــة وفي التعليــم، وكذلك فــي البُنى التحتية المترهلــة التي يتكرر موضوع ضرورة تحديثهغ باســتمرار في الخطاب السياسي الأمريكي.
وأوضــح مارك زاندي وبرنــار ياروس، الخبيــران الاقتصاديان لــدى وكاللــة «موديــز» للتصنيف أن «الأســر ذات الدخــل المتدني والمتوســط ستســتفيد من سياســة بايــدن أكثر منها من سياســة ترامب».
وقالا أنــه في حال فوز ترامــب بولاية ثانية، فســيواصل العمل بالتخفيضات الضريبية التي اســتفادت منها خصوصا الشركات الكبرى وكبار الأثرياء خلال ولايته الأولى.
ولم تســمح المناظرة الأولى بين المرشحين في 29 سبتمبر/أيلول ،والتي ســيطرت عليها الهجمات الشخصية وسط أجواء مشحونة ومقاطعــة متواصلــة، بمعرفــة المزيــد عــن برنامجــي المرشــحين الاقتصاديــن. وأكد ترامــب أن إدارته «ولدت أفضــل اقتصاد في تاريــخ البــاد» متوقعــاً انهيــاراً في حال فــوز بايــدن. وكانت كل المؤشــرات الاقتصادية جيدة قبل الوباء، فيما سادت سوق العمل أفضل ظروف منذ خمسين عاما.
ويؤكــد بايــدن، الــذي يُعرِّف عن نفســه بأنــه مرشــح الطبقات الوســطى، أن سياســة خصمه تفيد بصــورة رئيســية الأكثر ثراء. وقــال «أصحاب الملايين والمليارات مثله ينجون بأنفســهم بشــكل جيد من أزمة كوفيد-19» مشيرا إلى أنه يعتزم «بناء اقتصاد» أكثر
مراعاة للبيئة. ويــورد موقع حملته الانتخابية الإلكتروني أن عملية التحول في مجال الطاقة يفترض أن تستحدث «ملايين الوظـــائف ذات دخل جـيد».
ورأت نانســي فاندن هاوتن وغريغوري داكو، من «أوكســفورد إيكونوميكس» للدراسات، أن اقتراحات بايدن «ستعطي الاقتصاد الأمريكــي دفعاً في وقــت يتعافى من الركــود العالمي ومن فيروس كورونا المستجد».
كذلك يرى خبيرا الاقتصاد لدى وكالة «موديز» أن بايدن سيكون
فــي موقع أفضــل لإنعاش الاقتصــاد الأول في العالــم. كما اعتبرا أنه إذا تخلى بايدن عن السياســات التي يطبقهــا ترامب في مجال التجارة الخارجية والهجرة، فإن ذلك سيعطي دفعاً إضافياً للنمو.
لكن أيا كان الرئيس المقبل، فإن طموحاته ستصطدم بعقبات إذا واجه معارضــة في الكونغرس. وعندها، ســيكون الفرق في نهاية الأمــر ضئيلاً جداً بــن بايدن وترامــب، برأي مارك زانــدي وبرنار يــاروس. وإذا كانت النقابات تندد بسياســة ترامــب الاقتصادية، فهي لا تســاند فــي المقابل سياســة بايــدن. فقد حــذّر كارل روزن رئيــس «اتحاد عمال الكهربــاء والإذاعة والآلات فــي أمريكا» الذي يمثل 35 ألف عامل في مختلف القطاعات الصناعية، بأنه «إذا علقنا في أربع ســنوات إضافية من رئاسة ترامب، فســيلحق ذلك ضررا كبيرا ببلادنا وبالعمال». غير أن نقابته لا تدعم كذلك بايدن معتبرة أن برنامجه يفتقر إلى الجرأة.
ويلتقي المرشــحان حول نقطة واحدة، وهي التركيز على شــعار «صنع في أمريكا»، وهو شعار ردده ترامب طوال ولايته.
وأوضح جون ريكو، أســتاذ الاقتصاد في جامعة بنسيلفانيا أن المرشــحين يتقاســمان «تشــكيكا في التبادل الحر،غير أن الأدوات لتحقيق ذلك تختلف» بينهما.
ورفعــت أكثر مــن 3400 شــركة من مختلــف القطاعــات، ومنها «تســا » للســيارات الكهربائية، و »هوم ديبــوت » للأثاث والأدوات المنزليــة، و»رالــف لــورِن» للأزياء شــكوى ضــد إدارة ترامب أمام القضــاء، منددة بالرســوم الجمركية المشــددة التــي فرضتها على الصــادرات الصينية في ســياق الحرب التجارية التي باشــرها مع الصين.