بتعليمات من نتنياهو: 5400 وحدة سكنية تضاف إلى مستوطنات داخل الضفة
■ يتوقــع أن تدفع الإدارة المدنية قدماً في هذا الشــهر نحو 5400 وحدة ســكنية في المســتوطنات، هذا ما نشر الجمعة في صحيفة «يديعوت أحرونوت». وحســب هذا التقرير، أعطى رئيس الحكومة نتنياهو تعليماته لإجراء نقاش في 12 تشــرين الأول حول هذا الموضوع في مجلس التخطيط الأعلى، وهو هيئة التخطيط في الإدارة المدنية، وذلك بعد أن رفض عدة مرات في الأشهر التسعة الأخيرة.
على الرغم من النشــر، إلا أن الإدارة المدنية لم توضح بعد عن أي مســتوطنات يــدور الحديث، وكــم هو عدد الوحدات السكنية التي ستتم المصادقة عليها فعلياً. ومن أجل الحصول علــى موافقة نهائية من المجلس، يجب على الوحدات أن تمر بخمس مراحل للمصادقة. في الســابق، اشــتملت تصريحات نتنياهو عن الدفع قدمــاً للبناء في الضفــة الغربية أيضاً على وحــدات كثيرة هي في مراحل المصادقة الأولى، وقد يكون عدد الوحدات التي سيصادق عليها بالفعل هو أقل بكثير من 5400 وحدة.
حسب ما نشــر في صحيفة «إسرائيل اليوم» فإن أكثر من نصف الوحدات السكنية، أي 2929 وحدة، من المخطط أن تقام فــي «بيتار عيليت». يضاف إلــى ذلك 629 وحدة سكنية جديدة ســيصادق عليها في مســتوطنة «عيلي» و560 وحدة في «هار غيلــو» و286 في «هار براخا» و181 في «عينــاف» و120 وحدة في «بني كيــدم». في النبأ تم اقتباس أقوال مصدر مقرب من نتنياهو، وقال إن «تعويق المصادقة على الوحدات» نبع من أسباب مفهومة في سياق الاختراقات التاريخية مــع دول الخليج، لكن الآن لم يعد هناك ســبب لتأجيل المصادقة». في الأشهر الأخيرة يقوم مجلس «يشــع» بحملة تحت عنوان «ســيادة – لا يوجد، تجميــد – يوجد» وذلك مــن أجل الضغط علــى نتنياهو لعقــد المجلس الأعلى للتخطيط علــى خلفية إزاحة الضم عن جدول الأعمال. المرة الأخيرة التي ناقش فيها المجلس برخص بناء وحدات ســكنية في الضفة كانت قبل نصف سنة. مع ذلك، أرسل نتنياهو لرؤساء «يشع» في الأسبوع الماضي، رســالة جاء فيها أن المجلس يجــب أن يتم عقده لهــذه الغاية بعد عيــد العرش. إلى جانــب ذلك، تم عقد مجلس التخطيط الأعلى في الأســبوع الماضي للمصادقة على تهيئــة الدخول إلى مغــارة الماكفيــا للمعاقين. في إطار هذا المشــروع، أصــدر وزير الدفاع الســابق نفتالي بينيت، في أيار، أمراً بإلغاء صلاحيــة البناء في المغارة، رغم أنها في أيدي بلدية الخليل، حســب اتفاقات أوسلو. وقد شــملت الجلسة مناقشــة الاعتراضات على المشروع التــي قدمتها بلديــة الخليل عــن طريق المحامي ســامر شــحادة وجمعية «عيمق شــفيه». وقال المحامي شحادة إن العملية غير قانونية لأنه ســتصادر في إطارها أراض فلسطينية لأغراض عامة رغم أن الجمهور المستتفيد منها سيكون إســرائيلياً فقط. هذا لأن المصعد سيقام في جانب مدخل اليهود إلى المغارة. رفض المجلس الاعتراض وتمت المصادقة على المخطط – خاضعاً لتجميد مدته ثلاثين يوماً يمكن للمعترضين خلالها أن يقدموا اعتراضاتهم.