أرقام مقلقة وغير مسبوقة للإصابات بكورونا في المغرب ونقابة عمالية تدعو الحكومة إلى الاهتمام بالفئات الهشة

وصلت إصابات كورونا في المغرب إلى رقم وُصف بالمقلق وغير المســبوق منذ دخول الجائحة إلى البلــد أوائل آذار/ مــارس المنصرم، فقد أعلن، عشــية الخميس، عن تســجيل 2929 إصابة مؤكدة جديدة خلال 24 ســاعة، كما سجلت 47 وفاة جديدة. فيما ارتفعت الحالات النشطة إلى 20192 حالة، منها 440 حالة خطيرة أو حرجة. وتتوزع الإصابات الجديدة بشكل أساســي في جهة الدار البيضاء سطات بـ1522 حالة، وجهة الرباط سلا القنيطرة بـ366 حالة؛ كما سجلت 212 في جهة مراكش آسفي، بينما توزعت الحالات الأخرى على باقي الجهات.

وبخلاف الأنباء التي أفادت بأنــه من المنتظر أن يتوصل المغرب إلى عــدد كبير مــن اللقاحات خلال كانــون الأول/ ديســمبر المقبل من مختبرات عالمية، ورجحت أن توزع أولاً على المرضى وكبار الســن، أعلنــت وزارة الصحة المغربية، أمس الجمعة، أنها بصدد تدارس بعض الإجراءات والتدابير التقنيــة الاســتباقية لتعميم التلقيح ضد فيــروس كورونا المســتجد على كافة جهات وأقاليم المغرب، بعد أن تنتهي كل المراحــل التجريبية لهذا اللقاح ويدخــل مرحلة رواجه على المستوى العالمي.

وأفاد بلاغ في الموضوع أنه عقد اجتماع لتدارس الســبل الكفيلة بإنجاح عمليــة التلقيح، وجاهزية كل المؤسســات الصحية مع مراعاة خصوصياتها الجهوية، وكذا اســتبعاد عنصر المفاجــأة، خاصة وأن المغرب اتخــذ )وما زال يتخذ( عدة إجراءات اســتباقية في مواجهة هذا الوباء، مما كان له نتائج إيجابيــة في تدبير هذه الجائحــة، وفق البلاغ الذي أكد أن جميع اللقاحــات الخاصة بالفيروس ما تزال في طور التجارب السريرية في كافة أنحاء العالم.

إلى ذلك، يسود قلق من تفاقم البطالة بين أوساط العمال، مما يتعاظم معه الطلب للحكومــة للتعجيل بإيجاد الحلول للوضــع الاجتماعي للفئات الشــعبية والفقيــرة. وفي هذا السياق، طالبت النقابة العمالية «الكونفدرالية الديمقراطية للشــغل» الحكومة بالانكباب العاجل علــى معالجة الوضع الاجتماعــي للطبقة العاملــة والفئات الاجتماعية الهشــة، في ظل الارتفاع الخطير والمقلق لنســبة البطالة، ودعت إلى اتخاذ إجــراءات عملية وجريئة للحفاظ على مناصب العمل وإنعاش الاقتصــاد المغربي، مع إعطاء الأولوية لتنشــيط الطلب الداخلــي، عبر دعم القــدرة الشــرائية للمواطنات والمواطنين.

وانتقدت «الكونفدرالية» في بلاغها، موجة التســريحات التي لحقت العمال في عدد من الشركات، والتأخر في صرف الدعم للعمال الذين هم في وضعية التوقف المؤقت عن العمل، في الوقت الذي تنشــغل فيــه الحكومة خــارج الأولويات بهواجس انتخابيــة، وبمحاولة تمرير مجموعة من القوانين التراجعية.

ونبهــت النقابة الحكومــة إلى اســتمرار تعطيل الحوار الاجتماعــي ثلاثي الأطــراف )بين النقابــات وأرباب العمل والحكومــة( رافضــة أي محاولة لتوظيف لقــاء عقد حول مدونة الشــغل مدخــاً لمراجعة المدونة في اتجاه المســاس بحقوق العمال ومكتسباتهم.

واســتنكر البلاغ ما أســماه «المقاربة القمعية، وحملات الاعتقالات التي تنهجها الســلطات فــي التعاطي مع المعارك والاحتجاجات السلمية والمشروعة التي تخوضها العديد من القطاعات والفئات الاجتماعية».

ولاحظت صحيفة «هسبريس» الإلكترونية أن انعكاسات الأزمة الصحية الراهنة بدأت تظهر على المجتمع المغربي، بعد ارتفاع نســب الفقر وتوسع رقعة الهشاشة وتفشي البطالة، في ظل «ضعف» البرامج الاجتماعية التي تستهدف الحكومة من خلالها إعانة الشــرائح المتضررة من فيروس «كورونا» المستجد.

وبات واضحــاً التأثير الجلّــي لوباء «كوفيــد 19» على مختلــف الفئات المجتمعية، لا ســيما تلك التي تشــتغل في القطاع غير المنظّم، إذ ارتمى عشرات الأشخاص في أحضان التســول، بحثاً عن لقمة العيش الصعبة في «زمن كورونا» بعدما أصيب الاقتصاد الوطني بـ»الشلل».

وتنتشر ظاهرة التســول في جلّ شــوارع وأحياء الدار البيضاء، بفعل تزايد أعداد المتسولين في الفترة الأخيرة، لا سيما أن المدينة تمتاز بكثافة سكانية مرتفعة؛ الأمر الذي فاقم هشاشــة بعض الفئات الاجتماعية، نتيجة توقف الأنشطة التجارية المندرجة ضمن القطاع غير المنظم.

ورغــم التدابير المعلنة، مــا زالت المدينة تســجل أعداداً مرتفعة من الإصابات بفيروس «كورونا» المســتجد، نتيجة الهشاشــة الاجتماعيــة المتفشــية فــي شــرايين العاصمة الاقتصاديــة للمغرب، مــا يدفع الأســر إلى عــدم الالتزام بالإجراءات الصحية الموصى بها، بالنظر إلى بحثها اليومي عن لقمة العيش لأبنائها.

على صعيد آخر، شرع «صندوق الضمان الاجتماعي» في صرف التعويضــات الخاصة بالمهنيــن العاملين في القطاع الســياحي الذين تضرروا مــن تداعيــات جائحة فيروس كورونا.

وشــرع بداية مــن أول أمــس الخميس في صــرف مبلغ التعويــض المحدد فــي 2000 درهــم شــهرياً )2017 دولار أمريكي( لفائدة المتضررين مــن جائحة كورونا من العاملين في الســياحة، إذ سيســتفيد ما يقارب 42 ألف شــخص من هذه التعويضات التي أقرتها الحكومة في إطار ســن تدابير اســتثنائية لفائدة بعض المشــغلين المنخرطين بـ»صندوق الضمان الاجتماعي» والعاملين لديهــم المصرح بهم وبعض فئات العمال المســتقلين والأشــخاص غير الأجراء المؤمنين لدى الصندوق.

وتهم التعويضات شــهري تموز/ يوليو وآب/ أغســطس الماضيــن، في ظــل الأزمة الخانقــة التي يعيشــها القطاع الســياحي جــراء تداعيات جائحــة كورونا، وهــو ما دفع الحكومة إلى المصادقة على مشروع مرسوم يسمح بتعويض العاملين في القطاع إلى غاية شهر كانون الأول/ ديسمبر.

ويهم المرســوم مؤسســات الإيواء الســياحي المصنفة، ووكالات الأســفار المرخص لها من قبل الســلطة الحكومية المكلفة بالســياحة، والنقل الســياحي بالنسبة للأشخاص المرخص لهم من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالنقل، وفئات العمال المستقلين وهم المرشدون السياحيون.