د. عمر الرزاز رئيس وزراء أردني «سابق» بإرث الأب ضاع بين الأمل والفشل

قضى رئيس الوزراء الأردني السابق د. عمر الرزاز حوالي 27 شهرا رئيسا للحكومة بعد أن كلفه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني تشكيل الحكومة في السادس من حزيران/يونيو سنة 2018 خلفا لحكومة د. هاني الملقي، وقبل الملك استقالة الرزاز في الثالث من تشرين الأول/أكتوبر الجاري، بموجب الدستور الأردني الذي ينص على وجوب استقالة الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها خلال أسبوع واحد فقط من تاريخ الحل. وبين يوم التكليف ويوم الاستقالة بدت مرحلة الــرزاز على مدى 27 شهرا وكأنها مجرد فلينة طافية على الماء في بحر عاصف تتقاذفها الأمواج فلا تقر على قـرار، ولا ترى في الأفق مرسى تـؤوي إليه لالتقاط أنفاسها، فقد ظلت حتى لحظتها الأخيرة وهي تدخل تجربة «حكومة تصريف الأعمال» هدفا مفتوحا أمام رماة السهام والناقدين والغاضبين الرزاز

والقليل من الراضين.

جـاء د. عمر الــرزاز من حكومة سلفه د. هاني الملقي وتحديدا من مقعد وزير التربية والتعليم الذي عرفه الأردنيون من خلال تلك الوزارة اللصيقة بالناس، وبعد أن ظهر للجمهور مصلحا تربويا يبحث عن أي طرق لإصلاح التعليم في الأردن.

ولـربمـا جــاء اسـنـاد حقيبة التربية والتعليم إليه ليتعرف الرأي العام الأردني عليه ولتدريبه على استلام دفة القيادة لاحقا، وهذه سياسة انتهجها الملك حسين ابان حكمه، لكن المفارقة ان الـرزاز نفسه جاء محمولا هذه المرة لرئاسة الوزراء وهو يحمل إرثا ثقيلا بدا واضحا لكل مراقب أن حمله أثقل من ان يحتمله ظهره النحيل.

حمل د. عمر الــرزاز إرث والــده المفكر القومي والقائد البعثي منيف الرزاز، وقبله الأردنـيـون على هـذا الأســاس ووضعوا صورة والده أمامه وجها لوجه وحاكموه على أسـاس المقاربة بين الولد والوالد، بل ان وسائل الإعلام الإلكترونية لجأت

لإحياء سيرة الوالد لإحراج الرئيس الابن، وتلك كانت المعضلة الثانية التي واجهت الــرزاز بعد معضلته الأولــى وهـي وراثـة رئيسه هاني الملقي في ظرف اجتماعي وجماهيري ساخن جدا كان يبحث عن من يعمل على تبريده سريعا.

جــاء عمر الـــرزاز وســط احتجاجات جماهيرية واسعة في شهر رمضان 2018 عبرت عن غضبها في جغرافيا الــدوار الرابع بالقرب من مقر رئاسة الوزراء رافعة مطلب تغيير النهج السياسي ومحتجة على سياسات سلفه د. هاني الملقي، والمطالبة بإلغاء تعديلات الحكومة على قانون ضريبة الدخل خاصة بعد أن تحدى الرئيس الملقي الأردنيين وأعلن عن تمسكه بتلك التعديلات التي لا يمكنه التراجع عنها لالتزامه بها مع صندوق النقد الدولي ــ على حد قوله ــ الخ.

ظلت تلك الاحتجاجات تتوالى صعودا حتى تحولت إلى ليالي سمر رمضانية في مواجهة حكومة بدت في حينه أضعف من احتمال حفلات غناء يقيمها الشباب على أنغام العود يشكون فيها الفقر والبطالة ويعلنون احتجاجهم المدوي على حكومة قالوا عنها إنها لم تعد تمثل نفسها مطالبين بإقالتها وبتغيير نهج تشكيل الحكومات في الأردن.

ومن هذا الزحام الاحتجاجي خرج عمر الرزاز من رحم الحكومة المغضوب عليها، وقبله الأردنـيـون استنادا لإرث والــده، ولتجربته في إدارة وزارة التربية، وانفض سامر الاحتجاجات وظهرت الدعوات تتبع بعضها بعضا بضرورة منح الرئيس الجديد خريج هارفارد الذي يحمل توجها إصلاحيا فرصة زمانية لاختبار ما يمكنه فعله، وتجــاوب الـــرزاز مع تلك المطالب وأعلن بكل وضوح عن رغبته بالحصول على مهلة «عطوة» مدتها مئة يوم.

تلك هي المعضلة الأولـى التي واجهت الرزاز في بواكير حكومته، وقبل أن يأخذ مركباته المحملة بالملفات الثقيلة ويقودها على سكة الإصلاح والتغيير وجد نفسه يعيد إنتاج تعديلات قانون ضريبة الدخل ويمررها لمجلس النواب ما أفقده الشعبية التي تمتع بها في بواكير عهده بالرئاسة، ومن هنا بدأت المعضلة الأولى أمام الرئيس الذي وجد نفسه أيضا غير قادر على تمرير وتسويق شعار «حكومة النهضة « الذي وصف حكومته به، ليبقى هذا التوصيف عنوانا في نقد مفتوح ظل يلاحقه حتى بعد تقديم استقالته.

وعلى مدى رئاسته ظل د. عمر الرزاز يتأرجح بين مدى قدرته على تحقيق شعار «حكومة النهضة « وبين الواقع السياسي والاقـتـصـادي والاجتماعي المحلي في الأردن، فقد بدت التحديات التي تواجهه على صعيد الإصــاح الاقتصادي أقوى مـن أن تحتملها حكومته وطموحاتها وشعاراتها، ووجد نفسه وحكومته أمام تحديات تمتد وتحيط به من جميع الجهات، ولم ينقذه إجراءه أربعة تعديلات حكومية شارك فيها 52 وزيرا يرى الأردنيون فيهم أنهم شكلوا عبئا على موازنة الدولة وعلى جيوبهم.

ودخلت حكومة د. عمر الرزاز في أزمة محلية صاخبة كان لها أبـرز التأثير في سمعة الحكومة ورئيسها حـن دخلت في معركة كسر عظم مع نقابة المعلمين الأردنيين، أدت بالنتيجة لتعطيل المدارس الحكومية وحرمان أكثر من مليون ونصف مليون طالب وطالبة من التعليم لنحو شهرين قبل ان تستجيب الحكومة لمطالب المعلمين ويخرج الرئيس الــرزاز معتذرا للمعلمين وللنقابة وللمواطنين ويوقع مع النقابة اتفاقية أدت بالنتيجة إلى إظهار الحكومة وهي تجر هزيمتها أمام المعلمين وأمام ذوي الطلبة الذين آزروا غالبيتهم مطالب المعلمين ورفــضــوا الاستجابة لطلبات الحكومة المتكررة لإرسال أبنائهم إلى المدارس.

أظهرت أزمــة المعلمين الحكومة أمام الـــرأي الــعــام الأردنــــي وهــي فــي أدنــى مستويات ضعفها وفشلها في إدارة تلك الأزمـــة، حتى وصـل الأمــر إلـى الترويج الإعلامي في حينه أن القصر رفع الغطاء عــن الحـكـومـة وتـركـهـا وحــيــدة تعالج جراحها وفشلها تمهيدا لإقالتها.

ولم تلبث الحكومة نفسها وبعد أشهر

معدودة ان وجـدت نفسها أمـام جائحة فـيـروس كــورونــا وجـهـا لـوجـه، وبـدت الإجــــراءات الوقائية والعلاجية التي اتخذتها لمحاصرة فيروس كوفيد-19 المستجد تؤثر سلبا على كـل قطاعات الإنتاج والعمل في الأردن منذ إعلان قانون الدفاع في اذار/مــارس الماضي وما تلاه من أوامر دفاع بلغت 18 أمرا دفاعيا أثرت جميعها على مداخيل المواطنين سلبا، ورفعت نسبة البطالة إلى مستويات عليا بلغت 23 في المئة، وارتفاع المديونية العامة إلى 32 مليار دينار مقارنة بـ 27.9 مليار دينار سنة 2018 مما يكشف ان حكومة د. عمر الــرزاز حملت المديونية الأردنية 4 مليار دينار كديون خارجية وداخلية مخالفة بذلك كل وعودها التي التزمت بها بتخفيض عجز الموازنة ومعالجة ملف البطالة وفتح 100 ألف فرصة عمل أمام الشباب الأردنـــي، والتوقف عن الدين الخارجي والداخلي وترشيد الاستهلاك والاعـتـمـاد على النفس، وتلك الأخيرة حوَّلها الأردنيون إلى موضوع سخرية من الحكومة بعد ان وصفوها بانها اعتمدت على جيوب المواطنين ومداخيلهم لدعم الموازنة.

وعلى مدى عهد حكومة الــرزاز سجل الأردن سلسلة تراجعات في التصنيفات الـعـالمـيـة، وبمـوجـب تقرير تقييم أداء الحكومة الــذي أصـــدره مركز «راصــد» الأردنــــي فقد تــراجــع تصنيف الأردن 19 مرتبة فــي مـؤشـر تـطـور الحكومة الإلكترونية من المرتبة 98 عالميا عام 2018 إلى 117 في عام 2020. وتراجعت مرتبة الأردن من بين 180 دولـة في العالم في مؤشر مدركات الفساد من 58 عالميا سنة 2018 إلى المرتبة 60 في عام2019 وتراجع الأردن في مؤشر النزاهة الحكومية من 51.9 في عام 2018 إلى 49.6 في عام 2020 وتراجع مؤشر حرية الأعمال التجارية من المرتبة 63 عام 2018 ليصل إلى 601 عام 2020 وانخفض مؤشر حرية العمل بشكل ملحوظ من 58.9 في العام 2018 إلى 52.5 في العام 2020.

انتهت حقبة حكومة د. عمر الــرزاز بتحولها من حكومة قائمة إلى حكومة إدارة أعمال لعدة أيام بعد قبول العاهل الأردني استقالتها تمهيدا لتكليف رئيس جديد هو د. هاني الخصاونة في الوقت الذي ظلت حكومة الرزاز تشهد جدلا حول مـدى دستورية بقائها كحكومة تسيير أعمال وهـو ما لم ينص عليه الدستور الأردني.

لقد دخــل د. الـــرزاز نـــادي الـرؤسـاء الأردنيين في وقت لم يكن أحد فيه يتوقعه، وبــدا وكأنه لم يكن الرئيس الضرورة بقدر ما كان الرئيس الصدفة أو الرئيس الحــاجــة، وأيـــا تكن التوصيفات التي ألصقت به وبحكومته على مدى 27 شهرا فقد ظل الرئيس الـــرزاز يعيش هاجس صورة الأب البعثي القومي، وصورة هاني الملقي السلف الـذي أورثــه كل مشاكله، وهو ما سيفعله الرئيس الرزاز بسلفه د. بشر الخصاونة الـذي سيجد نفسه هو الآخر ينظر لصورة الأب القومي ولصورة سلفه الرزاز الذي أورثه خزائن من الملفات المفتوحة التي لم يستطع الرزاز فتحها أو معالجتها مضافا إليها كل خطايا مرحلته.